- يسرا شمندي
- 18 Views
نشرت صحيفة فرهيختكان، بتاريخ 4 مايو/أيار 2025، تقريرا أفادت فيه بتزايد التكهنات والمطالبات بإجراء تغييرات في الحكومة، مشيرة إلى أن السؤال الأهم يتعلق بتوجه الحكومة المقبل.
فهل يمتلك مؤيدو الإصلاح أفكارا جديدة تتجاوز ما هو مطروح حاليا من قبل فريق الحكومة في مختلف المجالات، أم أن ما يحدث هو مجرد استمرارية للسعي لتحقيق حصص سابقة تحت ستار النقد المزعوم البناء؟
في الواقع، إذا تحولت الانتقادات إلى مطالبات ذات طابع سياسي داخلي ضمن التيار، فقد تؤدي إلى تأثير معاكس. وحتى إذا تم تحقيق بعض منها فإن الهجمات المستمرة على الحكومة تحت مسميات متعددة تساهم في إضعافها، كما أن المواقف التي يطرحها بعض منتقدي الحكومة تعزز الشكوك حول أن الهدف من بعض هذه الانتقادات هو تحقيق مصالح شخصية، وهو أمر بدأ منذ بداية عمل الحكومة حتى الآن. كما أن الترحيب باستجواب الوزراء والدعوة لإحداث تغييرات في الحكومة يعزز هذا الافتراض، مما يثير تساؤلات حول سعي جزء من التيار الإصلاحي لتحقيق مصالح خاصة من خلال إدخال مرشحيه إلى المناصب الوزارية.
ووفقا لهذا، وبقبول صحة هذا البيان، يصبح الانتقاد الموجه إلى نقص الكفاءة وضعف الأداء في المرتبة الثانية من الأهمية. وهنا، لا يوجد فارق كبير بين المعارضين للحكومة الذين يضغطون عليها بسبب تصفية حسابات سياسية والفئة القريبة من الحكومة الذين ينتقدونها فقط لأن الأشخاص الذين يفضلونهم لا يشغلون المناصب في الحكومة. في الحالتين، لا يوجد نقد حقيقي ومبني على أسس قوية، بل تُستخدم الأخطاء فقط كذريعة لإضعاف الحكومة والإضرار بها. وفي هذا الإطار، فإن النتيجة النهائية هي تدهور الحكومة وتراكم المشكلات غير المحلولة، والعيوب، والنواقص، إلى جانب أوجه القصور الأخرى.
وعليه واجهت حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ الأيام الأولى لبدء عملها، أزمة في فقدان الأفكار، وهو ما تجسد في طريقة تشكيل أعضاء الحكومة. ورغم أن المقربين من الحكومة يربطون اختيار الأشخاص في الحكومة باعتبارات مختلفة، مثل القلق من الحصول على ثقة البرلمان، فإن التناقضات الهيكلية بين أعضاء الحكومة تشير إلى أن استخدام مسألة الثقة البرلمانية لا يُعتبر مبررا مقبولا.
تحديات واضحة
في سياق متصل، واجه الفريق الاقتصادي والوزارات المعنية بالأزمات الاقتصادية والمعيشية تحديات واضحة نتيجة لوجود أفراد ذوي توجهات متناقضة؛ فمن جهة، تمثل شخصيات تميل إلى أقصى حدود الليبرالية الاقتصادية، ومن جهة أخرى، تمثل شخصيات أخرى ذات توجهات يسارية. وقد دعم الرئيس بوضوحٍ العلاجات الاقتصادية الصادمة في مجال الطاقة المستندة إلى أفكار السوق الحرة والليبرالية، بينما تم اقتراح مرشح لوزارة الاقتصاد يحمل توجهات متوسطة بين الليبرالية واليسارية.
والمسألة المهمة هي أن المشكلة تكمن في أن المبدأ الأساسي لإدارة التحديات الاقتصادية هو التنسيق والتكامل بين أفراد الفريق الاقتصادي، وهو ما لم يتحقق، كما أن تجمع هؤلاء الأفراد ذوي التوجهات المتباينة لا يمكن تبريره في إطار وفاق، بل يعكس غياب رؤية واضحة وأيديولوجية موحدة داخل الحكومة. ورغم تأكيدات الحكومة منذ بداية عملها على ضرورة تحديد خطاب وفكرة واضحة لمواجهة التحديات، فإن القرارات الاقتصادية المتناقضة والاختيارات العشوائية تكشف عن استمرار معاناة الحكومة من نقص في الأفكار والرؤية الموحدة.
وبطبيعة الحال، إذا اعتبرنا الانتقادات المتعلقة بضرورة تعديل الحكومة صحيحة ومنطقية، فإن السؤال الرئيسي الذي يجب على مؤيدي تعديل الحكومة الإجابة عليه هو على أي أساس يجب أن يتم هذا التعديل؟
بمعنى آخر، ما الفكرة الأساسية التي يستند إليها منتقدو تغيير الوزراء وأعضاء الحكومة؟ وهل لديهم فكرة فعّالة وقادرة على إنقاذ الحكومة من فقدان الاتجاه والتناقضات، خصوصا في المجالات الاقتصادية؟
ويتضح أنه في الأيام الأخيرة التي تصاعدت فيها الانتقادات الداخلية للحكومة، لم يتم طرح أي فكرة محددة في انتقاد الوزراء. فإن بعض هذه الشخصيات على الرغم من حديثهم عن ضرورة رفع راية تعزيز الفاعلية والكفاءة من قبل الرئيس، فإنهم لا يقدّمون أي توضيحات دقيقة.
وفي النهاية إذا كانت الحكومة الحالية وأفكارها غير فعّالة، فما الفكرة التي يمكن أن تنقذ الحكومة من الحيرة في اتخاذ القرارات في المجالات الرئيسية؟
