- شروق حسن
- 6 Views
سلّط الموقع الإيراني “اقتصاد نيوز“، في تقرير له الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2025، الضوء على واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه وزراء الاقتصاد في إيران، وهي مسألة التعيينات الإدارية الواسعة في البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الحكومية، وناقش التقرير كيف تتحول هذه التعيينات إلى ساحة لصراع النفوذ السياسي، في ظل غياب أحزاب فاعلة، وتدخّل نواب البرلمان والمسؤولين عبر التوصيات والضغوط.
ذكر الموقع أن واحدة من أهم مهام وزير الاقتصاد هي تعيين المئات من الأشخاص في مناصب أعضاء مجالس إدارة البنوك، وشركات التأمين، والشركات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بالوزارة.
وتابع أن التساؤل عن سبب امتلاك مسؤول سياسي مثل هذه الصلاحيات التي تتيح له تعيين مئات المناصب التخصصية في غضون بضعة أشهر، هو موضوع يتطلب مجالا منفصلا للنقاش.
وأضاف أن التنسيق والتعاون بين هذا الفريق الكبير يؤدي دورا لا يُضاهى في نجاح الوزير وتنفيذ برامجه.
وذكر أن غياب الأحزاب الحقيقية وعدم توفر إمكانية تشكيل فرق رسمية داخل الأحزاب، يؤدي إلى أن المسؤول السياسي، بعد انتخابه، لا يمتلك الوقت الكافي لاختيار أشخاص مؤهلين لتولي مناصب في الوزارة.
وأوضح أن الوزير، بعد تعيينه، يواجه معضلة عزل وتعيين المئات من المناصب الإدارية الحساسة.
وبيّن أن اختيار وتعيين أفراد متجانسين، منسجمين ومتفقين في الرؤية، يلعب دورا مهما في إنجاح برامج الوزير، بينما التعيينات الخاطئة ستجلب له الكثير من المشكلات.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء البرلمان، وأئمة الجمعة، وبعض المسؤولين والجماعات السياسية، يسعون من خلال التوصيات وطرق مختلفة، بل أحيانا عبر ممارسة الضغوط والتهديدات، إلى فرض الأشخاص الذين يرغبون في تعيينهم في هذه المناصب من أجل تحقيق أهدافهم اللاحقة.
أفاد الموقع الإيراني “اقتصاد نيوز” بأن واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها الوزير هي هذه التدخلات في قرارات العزل والتعيين، حيث إن الشخص الذي يُعيَّن عبر هذه القنوات، لن يكون مطيعا للوزير بشكل كاف، بل سيسعى وراء أهداف أخرى.
وأوضح أن الدستور ينص على استقلال السلطات ومنع تدخل كل منها في شؤون الأخرى، إلا أن قصة تدخل نوّاب البرلمان وبعض المسؤولين في قضايا العزل والتعيين، هي قصة طويلة ومملة.
وذكر أن الوزير إذا خضع لهذه الطلبات، فإن هذه القصة لن تنتهي، بل ستزداد التوقعات والمطالب يوما بعد يوم، وفي النهاية سيكون الوزير هو الضحية لتضارب مصالح المجموعات المختلفة، وسيفقد منصبه عبر استجواب مبكر.
وأضاف أن مثل هذه التوصيات والعلاقات لا تُنشر في وسائل الإعلام، ولذلك، في النهاية، ستنسب المجتمع كل ما يحدث إلى ضعف الوزير وعدم كفاءته.
وتساءل الموقع: ما العمل؟ وأردف أن الوزير أمامه طريقان:
الأول: أن يستجيب لتوصيات أصحاب النفوذ والقوة، وفي هذه الحالة لن تكون لديه صلاحيات كافية داخل الوزارة، وسرعان ما سيواجه الاستجواب والعزل من منصبه.
والثاني: أن يقف منذ البداية بقوة في وجه هذه التوصيات وألّا يُعير لها أي اهتمام.
وأوضح أن الوزير في هذه الحالة سيحظى بدعم الرأي العام، ولن يكون بمقدور البرلمان استخدام آلية الاستجواب ضده لفترة طويلة.
وأضاف أن الوزير سيكون قادرا خلال هذه المدة على تنفيذ برامجه مع فريقه، وفي حال نجاحه، لن يتمكن البرلمان من استجوابه مجددا، وحتى لو جرى استجوابه وعُزل، فإن الرأي العام سيعتبره صاحب حق.
وأكد الموقع أن الطريق الأول مسار معروف، وقد شهدنا مرارا عزل وزراء ساروا في هذا الاتجاه.
وبيّن أن الطريق الثاني يحتاج إلى آلية تنفيذية تُكسب الرأي العام تأييدا ومشاركة فعّالة.
وأشار إلى أن إحدى سبل هذه الآلية هي تشكيل لجنة خاصة بالتعيينات ووضع لائحة تنظيمية لاختيار المرشحين.
وأوضح أن مهمة هذه اللجنة هي اختيار الأكفأ من خلال تقييم وفرز المرشحين للمناصب المختلفة، بما يتيح العثور على الأصلح من بينهم وتقديمهم كخيارات نهائية للوزير.
وتابع أن من الضروري لتسمية أي شخص في أي منصب، تحديد شروط دنيا من حيث السن والتخصص والخبرة، وبعد اجتياز هذه المعايير، يمكن إخضاعه للتقييم على ذلك الأساس.
وأضاف الموقع أن اعتماد مثل هذه الآلية في اختيار الأفراد سيقلّل من تأثير التوصيات، ويمنح الوزير مناعة أكبر في مواجهة الضغوط والانتقادات التي توجهها تلك المجموعات.
وتابع بالقول إن السمعة الطيبة والقبول المجتمعي لأعضاء لجنة التعيينات سيكون دعما كبيرا للوزير واختياراته في التعيينات.
أفاد الموقع الإيراني “اقتصاد نيوز” بأن المتقدمين والأفراد يمكنهم ترشيح أنفسهم أو ترشيح أشخاص آخرين للتقييم من قبل لجنة التعيينات.
وأوضح أن اللجنة، بناءً على الوثائق التخصصية، والسجلات المهنية، والمقابلات، تقوم باختيار عدد من الأسماء لكل منصب، وتقدمهم للوزير ليختار من بينهم الشخص الذي يراه مناسبا.
وأضاف أن اللجنة ستملك موقعا إلكترونيا يُنشر فيه نتائج التقييمات أمام الرأي العام، تحقيقا للشفافية، كما سيتم رفع جميع التوصيات المُرسلة إلى الوزير على موقع اللجنة مع ذكر اسم من قدّم التوصية، ليطّلع عليها الجميع، وهو ما سيجعل من الصعب على كثيرين تقديم التوصيات دون تردد أو محاسبة.
وتابع الموقع بالقول إن الأمل معقود على أن يؤدي التعاطي الجاد مع لجنة التعيينات إلى اختيار أشخاص أكثر كفاءة وصلاحية للمناصب الإدارية، ما من شأنه أن يعزز فرص الوزير في تنفيذ برامجه.
واختتم بأن إنشاء مثل هذا النظام لاختيار المديرين يُعدّ دليلا على نهج منهجي قائم على الجدارة يتبناه الوزير، الأمر الذي ستكون له آثار إيجابية على إدارة الوزارة.
