خبير سياسي يتحدث عن تحديات التنظيم الحزبي ودور اللجان في تجاوزها

ترجمة: يسرا شمندي

أجرت صحيفة هم‌ میهن الإصلاحية، الأحد 1 يونيو/حزيران 2025، حوارا مع المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب التنمية الوطنية في إيران عباس موسوي، حول أهمية تشكيل اللجان التخصصية في الأحزاب ودورها في فهم الوضع السياسي وإعلان المواقف وتحليلها.

ما أهمية اللجان الداخلية في الأحزاب الحديثة ومدى تأكيد وجودها؟

في المجتمعات الحديثة والمتقدمة والديمقراطية، تُعتبر الأحزاب جزءا فعالا من المجتمع المدني والحلقة الوسيطة بين الأمة والدولة. وتسعى الأحزاب لكسب رضا الشعب من خلال فهم دقيق للأوضاع المختلفة، ومن ثم تشكيل الحكومة لتحقيق تطلعات الناس. 

لذلك، تقوم الأحزاب بتشكيل لجان متخصصة، ومجموعات استشارية، والتشاور مع نخبة من الخبراء في مجالات متنوعة تؤثر على الحياة الجماعية والسياسة، مثل الاقتصاد، والثقافة، والمجتمع، والبيئة، وغيرها. وبشكل عام، يمكن القول إن قدرة الأحزاب على الاستفادة من مشورة المتخصصين عبر هذه اللجان تسهم في فهم أوضح للأوضاع، مما يعزز من قوة الأحزاب ويقوي ارتباطها بالمجتمع ويكسبها دعم الشعب.

ما مكانة هذه اللجان في حزب التنمية الوطنية الإيرانية وما خطط عملها؟

يرى حزب التنمية الوطنية أن استراتيجية الإصلاح هي الاستراتيجية الأفضل التي تضمن المصالح الوطنية، برغم كل العقبات والقيود التي تواجه النشاط السياسي الإصلاحي والعمل الحزبي.

ويسعى الحزب لتنظيم هيكله الداخلي من خلال تشكيل لجان تخصصية تحت مكتب سياسي، بهدف فهم أعمق لمطالب الوطن، وتحديد عوائق التنمية الوطنية وفرص تجاوز المخاطر، ليكون صوت المجتمع المدني متزامنا مع صوت الشعب والحكومة.

كيف تُنظَّم أعمال هذه اللجان وتُدار داخل الحزب؟

في حزب التنمية الوطنية، تشكلت لجان تخصصية في مجالات الاقتصاد والسياسة والشؤون الاجتماعية وإدارة المدن وغيرها. من جهة، تقوم هذه اللجان بمراقبة التطورات والأحداث المختلفة المتعلقة بمجالها وتقديم جدول أعمال مقترح إلى المكتب السياسي، ومن جهة أخرى، تنفذ قرارات المكتب السياسي المتعلقة بمختلف القضايا، بالإضافة إلى إعداد التقارير، ومسودات البيانات المختلفة لتقديمها إلى المكتب السياسي للموافقة النهائية.

 كما تقترح هذه اللجان في فترات مختلفة دعوة خبراء ومتخصصين في مجالات السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد، والثقافة وغيرها إلى المكتب السياسي.

إضافة إلى ذلك، في حزب التنمية الوطنية، لدينا مكتب يُسمى مكتب الخطط والبرامج الذي يضم تحت مظلته لجانا مختلفة مثل لجنة البيئة، ولجنة الثقافة، وغيرها. وفي هذه اللجان التابعة للمكتب، تُناقش الاستراتيجيات الكبرى للحزب بشأن القضايا المختلفة بعد دراسات وخبرات متخصصة، ثم تُرفع إلى المجلس المركزي للحزب، وهو أعلى هيئة تنظيمية تُنتخب بعد المؤتمر أو الجمعية العامة. 

وبعد الموافقة النهائية من المجلس المركزي، تُعتمد هذه الاستراتيجيات كوثائق عليا للحزب في القضايا المختلفة. ويمكن القول إن المكتب السياسي يركز على القضايا اليومية وإصدار المواقف حيالها، في حين أن مكتب الخطط والبرامج مسؤول عن صياغة البرامج الاستراتيجية الكبرى وإعداد الوثائق المحورية للحزب.

ما مكانة رأي اللجان في إصدار بيانات حزب التنمية الوطنية؟

كما أشرت في الإجابة السابقة، تلعب اللجان الدائمة التابعة للمكتب السياسي دورا فعالا سواء في صياغة جدول الأعمال، أو إعداد مسودات البيانات، أو دراسة الجوانب المختلفة للقضايا التي تُحدد لها. 

إضافة إلى ذلك، وبحسب مقتضيات الوقت والمواضيع الخاصة، يقوم المكتب السياسي بتشكيل لجان مؤقتة، حيث يُحال فهم أبعاد الموضوعات إلى الدراسات والخبرات الفنية، ويُرجع اتخاذ القرارات بشأن كيفية التعامل معها إلى الرأي المختص في تلك اللجان.

إلى أي مدى تُستخدم آراء وتحليلات اللجان في صياغة سياسات الحزب العامة؟

إنّ حزب التنمية الوطنية، إذ يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، يتبنى استراتيجية شاملة للإصلاح، ويؤكد في ميثاقه التزامه بهذا النهج في الفكر والعمل. وانطلاقا من هذا الالتزام، يسعى الحزب جاهدا إلى تحديث مشروع الإصلاح، وتعزيز مكانته، وحمايته من أي محاولات للالتفاف أو التشويه. 

ولهذا، إضافة إلى الاستفادة من اقتراحات اللجان المتخصصة التي تشكلت تحت المكتب السياسي، يستفيد أيضا من حضور واستشارة بعض السياسيين الوطنيين البارزين وكذلك العلماء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية وغيرها.

أيضا يسعى حزب التنمية الوطنية في القضايا والمسائل الخاصة إلى اتخاذ القرارات بعد التشاور مع كبار الخبراء والمتخصصين في المجال. ورغم ذلك، يترك الحزب للحكومة والمجتمع الحكم على مدى تركيز بيانات الحزب على القضايا ذات الأولوية الوطنية ومدى مراعاتها للجوانب المختلفة. 

أما ما يهم حزب التنمية الوطنية فهو إثراء خطاب الإصلاح، وصياغة برامج فعالة لتحقيق مصالح الوطن من خلال حوار متزامن مع الشعب والحكومة، والسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح بين مجتمع قوي وحكومة قوية.