- يسرا شمندي
- 8 Views
ترجمة: يسرا شمندي
نشرت وكالة أنباء إيلنا الإصلاحية، في 9 مايو/أيار 2025، تقريرا أفادت فيه بأن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، دهقان دهنوي، صرّح بوجود 19 ملحقا تجاريا إيرانيا متمركزين حاليا في 18 دولة حول العالم.
وذكرت وكالة الأنباء أن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة مجيد رضا حريري علق في حديثه لوكالة إيلنا، على أداء هؤلاء المُلحقين قائلا: “نحو 75 إلى 80 بالمئة من التجارة الخارجية غير النفطية لإيران تتم مع أقل من ثماني دول في العالم، ما يثير تساؤلات حول جدوى وجود المُلحقين التجاريين في عشر دول لا تربطها بإيران أي علاقات تجارية”.
وأضاف حريري: “لا تتجاوز مصادر واردات السلع إلى إيران خمس دول، من أبرزها الإمارات، والصين، وتركيا، حيث يتم استيراد 80 بالمئة من السلع إلى إيران من هذه الدول الخمس، وفي الوقت نفسه، فإن الوجهات الرئيسية لصادرات السلع الإيرانية تشمل الصين، والعراق، وتركيا، وأفغانستان، وعدد قليل من الدول الأخرى”.
وتابع حديثه في سياق متصل قائلا: “كما تلاحظون، فإن هناك تكرارا في أسماء الدول بين مصادر الاستيراد ووجهات التصدير، مما يعني أن عدد الدول التي تُعتبر شركاء تجاريين لإيران ليس كبيرا”.
وأكد أنه إضافة إلى ذلك، فإن مدى فاعلية الملحقين التجاريين في الدول التي تُعد شركاء تجاريين لإيران غير واضح، ولا تُقدَّم أي تقارير عن أدائهم توضح تأثير وجودهم في زيادة حجم التجارة الإيرانية. فعلى سبيل المثال، مضى أربع سنوات على وجود الملحق التجاري الإيراني الحالي في بكين، لكن خلال هذه الفترة لم يتغير حجم التجارة بين إيران والصين.
وكشف عن الإحصاءات التجارية، موضحا أن ما يبدو من نمو في قيمة التجارة يعود في الأساس إلى تغيّر الأسعار العالمية، لا إلى زيادة حقيقية في كميات السلع المتبادلة.
وأوضح قائلا: إضافة إلى أن حجم التجارة لم يتغير، فإن نمط التجارة أيضا لم يتبدل، حيث لا تزال إيران تُصدّر المواد الخام إلى الصين وتستورد منها المنتجات النهائية. فعلى سبيل المثال، قبل أربع سنوات كانت 86% من صادرات إيران غير النفطية إلى الصين تتكوّن من منتجات قائمة على النفط والمعادن، أي إن إيران كانت تبيع المواد الخام، واليوم ارتفعت هذه النسبة إلى 91%، ما يعني أن بيع المواد الخام قد ازداد.
وأشار حريري إلى أن المهمة الرئيسية للملحقين التجاريين هي تمهيد الطريق للتجارة أمام القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، إلا أن الملحق التجاري الإيراني في الصين– على الأقل في هذا المجال– لا يقدّم أي دعم للقطاع الخاص، بل يقوم بوضع العراقيل أمام رجال الأعمال والنشطاء في هذا القطاع.
وشدّد على أن اختيار الملحقين التجاريين من القطاع الخاص ليس خيارا صائبا، إذ تُعد مهام الملحق التجاري من مسؤوليات الدولة السيادية، ولا تندرج ضمن مهام القطاع الخاص.
وأفاد بأن الملحقين التجاريين هم في الواقع موظفون حكوميون، غير أن الوضع الراهن يُظهر غياب مهمة واضحة لهم في الدول المستهدفة، إضافة إلى عدم وجود أي معيار لتقييم أدائهم، رغم أن عمل الملحق التجاري في دولة أجنبية وما يُقدَّم له من تسهيلات يفرض تكلفة على الدولة.
بيّن أن جودة أداء الملحقين التجاريين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيران لا يمكن تقييمها بمعزل عن البيئة الداخلية في البلاد، ولفت إلى أن الأرقام خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تشير إلى أن متوسط الاستثمار الأجنبي السنوي في إيران لم يتجاوز 2 إلى 2.5 مليار دولار، وهو رقم ضئيل للغاية.
وأضاف أن غياب الأساس المناسب داخليا لاستقطاب المستثمرين الأجانب يجعل من غير الممكن أن يحقق وجود الملحق التجاري وحده هذا الهدف.
وصرّح بأن إيران تُعد، من حيث الإمكانات، دولة جذابة للاستثمار، فهي تمتلك موارد طبيعية غنية وسوقا يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة، كما أنها تقع جغرافيا في موقع يمكن أن يجعلها مركزا لإعادة التصدير، ومع ذلك، تعاني من نقص في جميع البنى التحتية، مما يشير إلى الحاجة لجذب الاستثمارات وإمكانية تحقيق أرباح مجزية، لكن بيئة الأعمال في إيران تفتقر إلى الجاذبية اللازمة.
وأبلغ حريري أن المؤشرات الدولية تحذّر المستثمرين من دخول السوق الإيراني، فعلى سبيل المثال، تحتل إيران مرتبة أدنى من 150 من بين 170 دولة في مؤشر مدركات الفساد، وهو ما يُعطي إشارة سلبية للمستثمرين.
