- دنيا ياسر
- 21 Views
تناول موقع “فراز” الإخباري الإيراني، في تقرير له السبت 3 مايو/أيار 2025، الجدل حول سحب حكومة مسعود بزشكیان لائحة “هيئة مهاجري الرعايا الأجانب” من البرلمان، رغم التحركات الرسمية السابقة لتأسيس “الهيئة الوطنية للهجرة”، وتفاقم أزمة اللاجئين الأفغان، والمخاوف من ترسيخ وجودهم دون استراتيجية واضحة.
ذكر الموقع أن لائحة تشكيل “هيئة مهاجري الرعايا الأجانب” تختلف ظاهريا عن “الهيئة الوطنية للهجرة”، ما يثير التساؤلات حول مستقبل الهيئة الوطنية، خاصة بعد أن عيّن “إسكندر مؤمني”، وزير الداخلية في حكومة بزشكيان، مستشاره الخاص قبل شهر واحد لتسريع تأسيس الهيئة الوطنية للهجرة.
وأضاف أن وثائق تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كشفت عن قيام مسعود بزشكیان بإرسال رسالة إلى محمد باقر قاليباف، استعاد فيها تسع لوائح حكومية من البرلمان، من بينها لائحة “تشكيل هيئة مهاجري الرعايا الأجانب”، التي ستُسحب من جدول أعمال البرلمان.
وتابع أن هذه الخطوة زادت الغموض بشأن مصير الهيئة المعروفة باسم “الوطنية للهجرة”، رغم تأكيد الحكومة تسريع تشكيلها، ما يطرح تساؤلات بشأن أصل هذه الهيئات والفروقات بينها.
اللاجئون الأفغان.. من قضية إدارية إلى أزمة وطنية
أشار الموقع إلى أن قضية المهاجرين الأفغان تحوّلت منذ 2010، تقريبا إلى واحدة من القضايا الرئيسية في نظام الحكم الإيراني. ومع نهاية هذا العقد، ارتفعت وتيرة تدفق المهاجرين، خاصة من أفغانستان، بشكل ملحوظ، مما استدعى انتباه الحكومات المتعاقبة.
وأضاف أنه مع تولي إبراهيم رئيسي السلطة، ارتفع عدد المهاجرين بشكل انفجاري، من 3 ملايين إلى نحو 10 ملايين في غضون ثلاث سنوات فقط، وهو ما جعل من القضية أزمة وطنية فعلية.
كيف نشأت فكرة الهيئة الوطنية للهجرة؟
أوضح الموقع أن الدولة والبرلمان حاولا مرارا تنظيم شؤون المهاجرين الأفغان، إلا أن جميع المبادرات، رغم تنوعها، ظلت عالقة بين دهاليز الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور. ولم تُترجم أي من هذه المبادرات إلى خطة متكاملة قابلة للتنفيذ حتى اليوم.
وأشار إلى أن دخول الدولة بشكل رسمي على خط الأزمة كان في شهر مايو/أيار 2018، حين وافق المجلس الإداري على اقتراح وزارة الداخلية في حكومه حسن روحاني لتأسيس “الهيئة الوطنية للهجرة”، التي هدفت إلى تنظيم شؤون الأجانب واللاجئين من خلال قاعدة بيانات موحدة.
لكن الموقع لفت إلى أن هذا المقترح لم يُستكمل لأسباب غير واضحة، رغم أن الوزارة كانت مكلفة بإعداد اللائحة خلال ثلاثة أشهر وعرضها على مجلس الوزراء.
محاولات متعددة.. ونهاية واحدة
تابع الموقع أن حكومة حسن روحاني عادت في شهر سبتمبر/أيلول 2020 لتقديم لائحة “تشكيل هيئة مهاجري الرعايا الأجانب” إلى البرلمان، لكنها لم تُفضِ إلى نتيجة في البرلمان الحادي عشر.
وفي خطوة لاحقة، اقترح بعض النواب دمج لائحة الهيئة الوطنية مع هيئة المهاجرين، وقدموا مقترح “الهيئة الوطنية للإقامة”، إلا أن هذا المقترح أيضا لم يُناقش داخل البرلمان، وأوصت إدارة صياغة القوانين بدمجه مع لائحة هيئة مهاجري الرعايا الأجانب.
حكومة إبراهيم رئيسي.. وعودة المشروع في عباءة جديدة
أشار الموقع إلى أنه في عام 2023 أعادت حكومة إبراهيم رئيسي تقديم لائحة الهيئة الوطنية للهجرة ضمن المادة 86 من خطة التنمية السابعة، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقر البرلمان إلزام وزارة الداخلية بتأسيس الهيئة.
وأضاف أن إعداد مسودة هذه اللائحة لم يكتمل في عهد حكومة رئيسي، ليُحال إتمامها إلى حكومة مسعود بزشكیان. وقد بادر وزير الداخلية في الحكومة الرابعة عشرة (25 سبتمبر/أيلول 2024) إلى تعيين مستشار خاص لتسريع تأسيس الهيئة.
امتيازات للمهاجرين.. وباب لا يزال يدور في مكانه
لفت الموقع إلى أن تسريبات لبعض بنود المسودة أثارت موجة من الانتقادات، خاصة في ما يتعلق بمنح “بطاقة وطنية خاصة للأجانب” تسمح لهم بالحصول على مزايا بعد تسجيل بصماتهم وبياناتهم. كما نُص في المسودة على منح إقامات لمدة سنة وثلاث وخمس وسبع سنوات للمهاجرين الأفغان المقيمين بإيران.
وأضاف أن المسودة تشير إلى إمكانية منح إقامة دائمة لـ”الأجانب المهتمين بالثورة الإسلامية والذين ساهموا في تحقيق أهدافها وخدمة مصالح إيران”.
الزواج والإقامة.. والمخاوف من التجنيس الجماعي
وتابع الموقع أن تصريحات النائب “أبو الفضل أبوترابي”، عضو لجنة شؤون المجالس، أثارت مزيدا من الجدل، خاصة عندما اقترح فرض ضرائب على المهاجرين كحل للأزمة، وهو ما اعتُبر من قبل المراقبين تقليصا للأزمة إلى بعدها المالي فقط، ما يهدد بتحويل مشروع التنظيم إلى وسيلة لتثبيت وجود ملايين المهاجرين داخل إيران.
واختتم الموقع بالإشارة إلى أن “الهيئة الوطنية للهجرة” تقوم على أساس دمج خمسة مشاريع سابقة، ما يعني أن سحب لائحة “هيئة مهاجري الرعايا الأجانب” لن يُخفف من مخاوف المعارضين، خاصةً أن التعامل مع أزمة المهاجرين كان من الوعود الانتخابية البارزة لمسعود بزشكیان.
وتابع أنه مع ذلك، يبدو أن انتقال السلطة لم يغيّر الكثير، ولا تزال عجلة الإدارة تدور على المحور نفسه دون رؤية واضحة لضبط الوضع الراهن.
