نائب في البرلمان الإيراني: إساءات “صداوسیما” إلى أهل السُّنة “عمل جماعي يهدد الوحدة الوطنية”

أجرى موقع “فراز” الإخباري الإيراني، السبت 3 مايو/أيار 2025، حوارا مع النائب السُّني محمد قسيم عثماني حول تصاعد الأخطاء المثيرة للجدل في برامج صداوسیما، وأسباب هذه الإساءات وتأثيرها على الوحدة الوطنية، مؤكدا أنها ليست فردية بل ناتجة عن خلل مؤسسي.

 ذكر الموقع أن الأخطاء المثيرة للجدل في هيئة الإذاعة والتلفزيون قد تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رُصدت ثلاث حالات متتالية خلال الأسبوع الماضي أثارت انتقادات واسعة من الجمهور.

وتابع أنها بدأت بالسخرية من وزير الخارجية السعودي، مرورا بسؤال استفزازي لسفير اليمن حول لقاء مسؤولين سعوديين مع المرشد الأعلى، وانتهاء بالإساءة إلى الخليفة الأول للمسلمين بعد النبي، أي أبو بكر الصديق، ما أثار احتجاجات من أبناء الطائفة السنية.

وأضاف أنه بعد هذا البرنامج، أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون بيان اعتذار لأهل السنة، وعزلت مديرين اثنين، وقدّمت شكاوى قضائية بحق ثمانية من العاملين على إنتاج البرنامج، وأحالتهم إلى السلطة القضائية لمحاكمتهم. لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي تشهد فيها المؤسسة أخطاء من هذا النوع، ما يزيد المخاوف من تكرارها.

وذكر أن كبار مسؤولي الهيئة إما أنهم يوافقون على هذه المحتويات المناهضة للمصلحة الوطنية، وإما أنهم عاجزون عن السيطرة على ما يجري داخل مؤسستهم، بحيث ينتج كل شخص برنامجا وفقا لأهوائه الشخصية، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب المصلحة العامة. 

وتابع أنه في كلا الاحتمالين، هناك نتيجة واحدة: تحوّل الإعلام الوطني إلى مركز لإنتاج وبث برامج تتعارض مع المصالح الوطنية!

وفي ما يلي نص الحوار:

مؤخرا، أثار موضوع طُرح في القناة الأولى ردود فعل غاضبة لدى أهل السنة، ما تقييمكم لما حصل؟

برأيي، هذه الأحداث ليست مجرد هفوات عفوية أو زلات لسان، بل هي خطوات مدروسة ومقصودة يجب مواجهة جذورها. للأسف، تتكرر في الهيئة تصرفات أشخاص يتجاهلون المصلحة الوطنية وتوجيهات القائد الأعلى، ويرتكبون أخطاء تؤدي إلى إيذاء مشاعر أهل السنة وتكبد البلاد خسائر.

وعلى الهيئة أن تضع مواثيق أو تعهدات ملزمة لموظفيها وضيوفها تنص بوضوح على منع الإساءة إلى مقدسات أي دين أو مذهب أو قومية، ويجب ترسيخ هذا المبدأ داخل المؤسسة كقاعدة ثابتة.

رغم أن الخطوات التي اتُّخذت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة الهيئة والجهاز القضائي كانت ملحوظة وتستحق التقدير، فإن الوقاية خير من العلاج. لا يكفي أن ننتظر حدوث الخطأ ثم نتحرك، بل يجب منع وقوعه من الأساس.

هناك من يرى أن الإدارة العليا في الهيئة عاجزة عن فرض الرقابة وأن هذه الأخطاء دليل على ضعف إداري.. ما رأيك؟

لا أوافق على ذلك تماما، فالمشكلة لا تتعلق بالإدارة الحالية فقط، بل هي ممتدة عبر سنوات ما بعد الثورة، وشهدنا مرارا أحداثا مشابهة كلفت النظام والشعب الكثير. يجب أن تضع الهيئة نهجًا دائمًا يضمن أن كل من يظهر على شاشتها يتحدث ويتصرف بمنطق وطني، ولا يسمح لنفسه بالإساءة إلى مقدسات أو قوميات. 

ونرى أحيانا إساءة إلى الآذريين وأحيانًا لأهل السنة، وهذا يُظهر خللًا واضحًا في معايير الإنتاج والرقابة. لمنع تكرار مثل هذه الحالات، لا بد من إلزام كل من يظهر في الإعلام الوطني بتعهد رسمي بعدم الإضرار بالمصالح الوطنية أو بث الفرقة بين مكونات الشعب.

في الحادثة الأخيرة، شاهدنا مقطعا بُث ضمن برنامج مسجل مسبقا، وحسب الأعراف المهنية في الهيئة، كان ينبغي مراجعته قبل بثه. أن يُعرض دون رقابة مناسبة، فهذا يشير إلى خلل في كل مراحل الإعداد والمراجعة والبث.

وقد بدأ الخطأ ممن أعده، وتفاقم عند من راقبه، وتضاعف عند المدير الذي أجاز بثه. هذا ليس خطأ فرديا، بل نتيجة عمل جماعي يضر بالمصلحة الوطنية ووحدة البلاد في ظرف حساس.