- زاد إيران - المحرر
- 35 Views
ترجمة : دنيا ياسر نور الدين
ناقش موقع “فرارو” الإخباري الإيراني ، الاثنين 7 أبريل /نيسان 2025 مع الخبير الاقتصادي والأكاديمي كامران نادري أسباب ارتفاع سعر الدولار في إيران، مركزا على دور التوترات مع الغرب وضعف تعامل الحكومة والبنك المركزي مع ملف المفاوضات.
أزمة لدى البنك المركزي
قال الخبير الاقتصادي كامران نادري حتى لو قام الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أو البنك المركزي بخطوات في هذا المجال، فإنها لا تحظى بتغطية إعلامية، على الأقل من وجهة نظري. أرى أن البنك المركزي والحكومة مقصران.
أضاف : “إن الاتجاه التصاعدي في سعر الصرف يرتبط بشكل أكبر بالتوتر مع الغرب والمواجهة مع الولايات المتحدة، وهي مواجهة تزداد عمقا وحدة يوما بعد يوم، حتى إن احتمال اندلاع صراع عسكري بات مطروحا”.
مشيرا الى أنه :” ولو لم تكن هناك مشكلة اسمها ترامب وإصراره على التدخل في قضايا الشرق الأوسط، ولو لم يكن يعتبر إيران جوهر هذه المشكلات، لكان سعر الدولار لدينا بقي في حدود 500 أو 600 ألف ريال، كما كان الحال في عهد الرئيس رئيسي”.
وقال كامران نادري أنه بالتزامن مع تصاعد الحساسيات والتكهنات حول مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة، وكيفية عقد هذه المفاوضات، شهد سعر الصرف في البلاد اتجاها تصاعديا مقارنة بالأشهر التي سبقت عام 2025 متجاوزا حاجز مليون ريال.
وأضاف فإن ارتفاع سعر الصرف، بالنظر إلى تأثيره المباشر على معيشة المواطنين، أعاد إلى الواجهة التساؤل حول الجهة المسؤولة عن ضبط سعر الصرف: هل هي مسؤولية البنك المركزي، أم الحكومة، أم أن على الجهتين معا الاضطلاع بهذا الدور؟ وهناك سؤال آخر أيضا: هل تملك الحكومة والبنك المركزي أصلا القدرة على إحداث تغيير في هذا المجال؟
تعامل الحكومة مع قضية المفاوضات
في حين قال كامران نادري “التوتر والمواجهة القائمة بيننا وبين الغرب، وليس فقط الولايات المتحدة، تنعكس بشكل واضح في السياسات الداخلية والخارجية لبلدنا. ونعلم أيضا أن السياسيين الإيرانيين، بمجرد قولهم عبارة مثل (نحن نقبل بالمفاوضات المباشرة)، بإمكانهم التأثير الكبير على سوق الصرف”.
أضاف :” حديثي لا يتعلق بالاستسلام أبدا، ولا أتوقع أن يصرح الساسة الإيرانيون بأنهم سيستسلمون، لكن الحقيقة أن أسلوب خطابهم بشأن المفاوضات يمكن أن يكون له تأثير ملموس على سوق العملة”.
كما قال :” أن الضعف الحقيقي للحكومة والبنك المركزي من وجهة نظري يكمن في عجزهما عن نقل معلومات شفافة ودقيقة إلى القيادة حول موضوع التفاوض وتأثيره على مستقبل الاقتصاد الإيراني”
وأوضح:” في الواقع، لم تبذل الحكومة ولا البنك المركزي جهدا مقبولا لتوضيح أثر المفاوضات على منع تدهور أسعار الصرف ومعيشة الناس”.
تعامل الحكومة مع قضية المفاوضات سلبي تماما، ولم تتمكن من رسم خطوط واضحة لها”.
وصرح قائلا: “حتى في حال اتخاذ بنك بزشكيان أو البنك المركزي تدابير في هذا الشأن، فإنها لا تحظى بتغطية إعلامية ملحوظة. أرى، على أقل تقدير، أن الحكومة والبنك المركزي يتحملان مسؤولية التقصير”.
مضيفا :” الارتفاع الراهن في سعر الصرف يعزى بصورة رئيسية إلى التوتر القائم مع الغرب والمواجهة مع الولايات المتحدة، وهي مواجهة تشهد تصعيدًا وتعمقًا مستمرًا، بل ويُطرح احتمال نشوب نزاع عسكري أيضًا”.
وإن إرتفاع سعر الدولار إلى ما فوق 600 ألف ريال بدأ بعد انتخاب ترامب وإعلانه عن سياساته تجاه إيران؛ لذا فإن السياسة الخارجية وعلاقتنا مع ترامب مسألة بالغة الأهمية”.
انخفاض سعر الصرف
تابع الخبير الاقتصادي بالقول: “من ناحية، يجب أن نقبل أن اتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات يتم في مستوى أعلى من الحكومة والبنك المركزي، لكن من ناحية أخرى، علينا أن ننتقد الحكومة والبنك المركزي لعدم قدرتهما على التأثير في قرارات القيادة عبر تقديم براهين منطقية”.
أضاف :” في هذه الأيام، مسألة معيشة الناس مسألة بالغة الأهمية، ويجب على الحكومة والبنك المركزي إيصال هذه القضية إلى سمع وبصر القيادة بالأرقام والبيانات الشفافة. من غير المقبول أن يتوقف تدفق المعلومات الصحيحة والدقيقة من جانب الحكومة والبنك المركزي إلى القيادة، أو أن يخلق انطباع بأن الناس لا يعانون من مشاكل اقتصادية”.
كما أشار إلى أنه : “في وقت استجواب عبدالناصر همتي، أوحى بعض نواب مجلس البرلمان الإيراني، مثل حسين علي حاجي دليگاني، بأن سعر الدولار سينخفض حتما بعد عزله. ما معنى هذا الكلام؟ يبدو أن بعض النواب وآخرين في مجال السياسة والاقتصاد يروجون لمعلومات غير صحيحة أو غير موثوقة، وفي المثال الذي ذكرته، حاولوا ترسيخ فكرة أن ارتفاع سعر الصرف ناتج عن قرارات خاطئة لوزير الاقتصاد”.
كما قال :” هؤلاء الأفراد يسعون لإظهار أن قرارات السياسة الخارجية، وخاصة طريقة التعامل مع ترامب، لا علاقة لها بسعر الصرف. وعندما تترسخ هذه القناعة، فإن مواقف صناع القرار الكبار في مجال التفاوض تصبح أكثر تشددا، ولهذا بالضبط أعتقد أن هناك تقصيرا من الحكومة، البنك المركزي، وحتى البرلمان، حيث لم يستطيعوا وصف المشهد الاقتصادي بناء على الواقع، وبالتالي لم يؤدوا مسؤولياتهم كما ينبغي”.
وشدد نادري على أن: “لا يمكننا القول إن الحكومة والبرلمان لم يرتكبا أي أخطاء في ما يخص سوق الصرف. وان استجواب وزير الاقتصاد نفسه، والمبررات التي قدمها النواب ضده، كانت من أكبر أخطاء البرلمان”.
كما ختم كلامه بالقول:” رأينا أنه بعد استجواب همتي، لم يضبط سعر الدولار، بل ارتفع من 920 ألف ريال إلى مليون وخمسون آلاف ريال. للأسف، لا يزال نواب البرلمان غارقين في سوء الفهم، ويعتقدون أن ارتفاع سعر الصرف لا علاقة له بقرارات ترامب، وبسبب عدم فهمهم لطبيعة سوق الصرف، يقدمون تحليلات خاطئة، بل وقد يعرقلون الإجراءات الصحيحة والأساسية التي تنوي الحكومة اتخاذها”.
