- زاد إيران - المحرر
- 8 Views
ترجمة: دنيا ياسر نور الدين
نشرت صحيفة “فرهيختكان” الإيرانية الأصولية، الخميس 1 مايو/أيار 2025، تقريرا استعرضت فيه الجدل القائم في إيران حول الانضمام إلى اتفاقيتي CFT وباليرمو، بين مؤيدين يرون فيهما مخرجا من قائمة FATF (مجموعة العمل المالي الدولية) السوداء، ومعارضين يعتبرونهما تهديدا لأمن إيران الاقتصادي. وتأثير توقيت المصادقة على هذه الاتفاقيات في ظل استمرار المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.
ذكرت الصحيفة أن اتفاقيتي CFT وباليرمو من اتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا تُصنّفان ضمن اتفاقيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). ومع ذلك، وبحسب ما أوضحه الخبراء، فإن مجموعة FATF نصّت في البند 36 على أن الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين يُعد شرطا أساسيا لعضوية أي دولة في هذه المجموعة.
وتابعت أنه بناء على ذلك، فإن تصديق إيران على هذين المشروعين سيُدخلها ضمن عضوية FATF، ما يعني- بحسب المؤيدين- خروج إيران من القائمة السوداء التابعة لها.
أضافت الصحيفة أن مسألة التصديق على باليرمو وCFT لا تحتمل لا التسرع ولا التأخير، فمجلس تشخيص مصلحة النظام لا يزال يناقش المشروعين. وبعد جولات من الأخذ والرد والنقاشات التي جرت بين المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجلس، تعزز الانطباع بأن المجلس بات في المراحل الأخيرة من عملية التقييم.
وأشارت إلى أن بعض التحليلات رجّحت تأجيل البت في هذه الاتفاقيات إلى ما بعد اتضاح نتائج المفاوضات النووية، لكنّ المتحدث باسم الحكومة صرّح من باحة مبنى رئاسة الوزراء بأن “هذا الأسبوع سيكون على الأرجح الأسبوع الأخير لمراجعة هذين المشروعين”.
وتابعت أنه طُرحت احتمالية أن تُحسم نتائج المشروعين. وعلى الرغم من انعقاد جلسة خاصة لمجلس التشخيص لمتابعة النقاش، فإن التقارير تفيد بأن النقاشات الفنية لا تزال مستمرة.
وأضافت أنه في ختام الجلسة، شدد رئيس المجلس على أن الأعضاء يتعاملون مع المشروعين بـ”صبر ودقة”، مضيفا أن المجلس لا يسعى إلى “تسريع أو تعطيل” الدراسة، بل يسعى لفهم جميع الأبعاد المرتبطة بالمشروعين.
وتابع أنه طوال الأشهر الماضية، كانت اللجنتان المشتركتان في المجلس تعملان على دراسة المشروعين بمشاركة المسؤولين والخبراء المختصين.
انقسام في وسائل الإعلام بين المؤيدين والمعارضين
ذكرت الصحيفة أن الجدل بين المؤيدين والمعارضين للمشروعين لا يزال محتدما في وسائل الإعلام. المؤيدون يرون أن رفض هذه الاتفاقيات يمنح الأعداء فرصة لممارسة الضغوط على إيران تحت ذرائع جديدة، بينما يرى المعارضون أن الانضمام إليهما سيُفقد إيران أدوات التحايل على العقوبات، ويمنح الولايات المتحدة أداة جديدة للضغط.
وتابعت أن العديد من الخبراء يرون أن اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاقيتين في الوقت الراهن قد يؤثر على نتائج المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، ولهذا السبب فإن القرار الحكيم، وفقا لهؤلاء، هو تأجيل المصادقة إلى حين اتضاح نتائج تلك المفاوضات، خاصة أن المصادقة قد تُضعف الموقف الإيراني على طاولة التفاوض.
تصديق المشروعين يخرج إيران من القائمة السوداء
أعادت الصحيفة التذكير بأن “اتفاقيتي CFT وباليرمو اتفاقيتان تابعتان للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا تندرجان مباشرة ضمن اتفاقيات “مجموعة العمل المالي الدولية” (FATF)، لكن كما أشرنا سابقا، فإن بند 36 من FATF جعل الانضمام إليهما شرطا أساسيا للعضوية، ومن هنا فإن المصادقة عليهما تعني تلقائيا عضوية إيران وخروجها من القائمة السوداء”.
مجموعة FATF وعقوباتها ضد إيران
في مارس/آذار 2024، أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) استمرار وضع إيران على قائمتها السوداء، بحجة عدم التزامها بالتعهدات الواردة في اتفاقيات المجموعة. ومن بين الإجراءات العقابية التي اتخذتها “FATF”: زيادة الرقابة على الأنشطة الاقتصادية الإيرانية في الخارج، وفرض قيود على جواز السفر الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن المؤيدين للاتفاقيتين يرون أن الخروج من القائمة السوداء يتطلب الالتزام بشرط الانضمام إلى CFT وباليرمو.
ما الذي تتضمنه اتفاقيات الأمم المتحدة؟
أوضحت الصحيفة أن اتفاقية CFT (مكافحة تمويل الإرهاب) تهدف إلى مراقبة عمليات غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، إضافة إلى منع تمويل الإرهاب عالميا. وقد تم وضع هذه الاتفاقية عام 1999، وهي تُعنى بمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والأموال التي تهدد استقرار الأنظمة الاقتصادية والمالية للدول.
وتابعت أن الاتفاقية تُشير إلى أن الأموال التي يتم تداولها بشكل غير مشروع قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي بسبب تدفقات غير منظمة، أو أزمات مصرفية، أو جمع غير كفء للإيرادات، أو ضعف الحوكمة. وقد تم تصميم CFT خصوصا لمنع هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الأنظمة المالية والأسواق العالمية من تداعياتها.
وفي تعريفها لغسيل الأموال، اعتبرت الاتفاقية أنه يتمثل في تحويل الأصول الناتجة عن أنشطة غير مشروعة بغرض إخفاء مصادرها الأصلية. أما تمويل الإرهاب، فتعرفه الاتفاقية بأنه “جمع ومعالجة الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية.”
وأشارت الصحيفة إلى القول إن الاتفاقية ترى أن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم اختلافهما فإنهما يستغلان الثغرات نفسها في الأنظمة المالية، خاصة عندما تفتقر إلى الشفافية وتعاني من ضعف الرقابة على المعاملات.
نظرة على اتفاقية باليرمو وأبعادها
ذكرت الصحيفة أن اتفاقية باليرمو، أو ما يُعرف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تمّت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000.
وتابعت أن المنظمة في تعريفها لمهام الدول الأعضاء قد حددت أن على الدول المصادقة على هذه الاتفاقية أن تلتزم باتخاذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة، تشمل: تجريم الانخراط في الجماعات الإجرامية المنظمة، ومكافحة غسل الأموال، ومحاربة الفساد، والتصدي لعرقلة سير العدالة.
وأضافت أنه كما تتضمن الاتفاقية وضع أطر قانونية شاملة لتسليم المطلوبين، وتبادل المساعدات القانونية، وتعزيز التعاون الأمني، إلى جانب دعم برامج التدريب والمساعدة الفنية لرفع كفاءة السلطات الوطنية.
استمرار الجدل حول مصير لائحتي CFT وباليرمو
أردفت الصحيفة أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أعاد إدراج لائحتي CFT وباليرمو على جدول أعماله منذ شهر فبراير/شباط من العام الماضي، حيث شُكّلت خمس لجان مشتركة لمناقشة مواد هاتين اللائحتين. وأدى هذا التحرك إلى تجدد النقاشات والانتقادات من قبل الخبراء حول هذه الاتفاقيات.
وأوضحت أن المؤيدين لانضمام إيران إلى اتفاقيتي CFT وباليرمو يستندون إلى حقيقة أن معظم دول العالم باتت أعضاء في هذا النظام المالي، في حين أن إيران، إلى جانب ميانمار وكوريا الشمالية، ما زالت خارجه. ويؤكد المؤيدون أن الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين سيعزز التبادلات التجارية لإيران مع باقي الدول، دون أن يفرض أعباء رقابية أو مالية كبيرة، إذ إن إيران حاليا خاضعة فعلا لرقابة مجموعة العمل المالي (FATF).
وذكرت أنه بناء على ذلك، فإن أفضل سلوك هو أن تبقى الموافقة على هذين المشروعين في حالة “لا قبول ولا رفض” في الوقت الراهن، وأن يُؤجَّل الحسم في مصيرهما إلى حين اتضاح نتيجة الاتفاق؛ إذ إن القبول بهذين الاتفاقيتين في ظل غياب أي اتفاق فعليّ، سيؤدي عمليا إلى تقليص السبل المتاحة أمام إيران للالتفاف على العقوبات، ويوقعها في فخ “فرض العقوبات على نفسها”.
وتابعت أن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قد أشار بعد انتهاء الجلسة إلى هذا الموضوع قائلا: «ليس لدى المجمع نية في التسويف أو التعجيل في دراسة مشروعي قانون باليرمو وCFT، لأننا نعتقد أنه يجب توضيح جميع جوانب هذين المشروعين لأعضاء المجمع».
وهذا التصريح يعزز هذه الفرضية التي تقول إن المجمع أيضا يأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار في أثناء دراسته لمشروعي القانون.
