إيران ترد على الترويكا الأوروبية: الاتهامات لا أساس لها وخرق الاتفاق النووي جاء من الأطراف الأخرى

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا“، في تقرير لها يوم الخميس 12 يونيو/حزيران 2025، أن السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، وجّه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن، تناول فيها بالرد المفصّل، المزاعم التي وردت في البيان المشترك الصادر عن الترويكا الأوروبية بشأن تنفيذ القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

ذكرت الوكالة أن سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة وجّه رسالة إلى مجلس الأمن، تناول فيها المزاعم والبيان المشترك للترويكا الأوروبية بشأن تنفيذ القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن، وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، معربا عن أسفه لمحاولات الترويكا الأوروبية التهرّب من المسؤولية، وتضليل الرأي العام إزاء سجلّها المتكرر والموثق في خرق التزاماتها، وفي الوقت ذاته، توجيه اتهامات لا أساس لها وبطابع سياسي ضد إيران.

وتابعت الوكالة أن أمير سعيد إيرواني، أشار في هذه الرسالة إلى النقاط التالية:

1- إنّ إيران ترفض بشكل قاطع الاتهامات الواردة في الرسالة المذكورة؛ وهي اتهامات تتجاهل السياقات الأساسية، والواقع القائم بشأن الوضع الراهن للاتفاق النووي، والظروف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، كما تحرّف مسؤوليات الأطراف الأخرى في الاتفاق.

 واعتبر أن مزاعم الترويكا الأوروبية لا تفتقر فقط إلى الأساس الواقعي ومضلِّلة من حيث الوقائع، بل إنها تفتقر أيضا إلى الوجاهة القانونية، وتحمل دوافع سياسية مغرضة.

2- وأضافت أن إيران، وكما أكدت مرارا وبصراحة، لم تتخذ إجراءاتها التعويضية في فراغ، بل جاءت ردّا مباشرا على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وكذلك نتيجة لتقصير الترويكا الأوروبية في تنفيذ التزاماتها الأساسية بموجب هذا الاتفاق، ولا سيما تلك المتعلقة بتطبيع العلاقات الاقتصادية. 

وأشارت إلى أن خروقات الترويكا الأوروبية قد أخلّت فعليا بالتوازن المتبادل المنصوص عليه في الاتفاق، الأمر الذي دفع إيران إلى الرد على ذلك في إطار كامل من حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن إيران بدأت منذ عام 2019، أي بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بخفض التزاماتها تدريجيا ضمن إطار الاتفاق النووي.

 وقد جرت هذه الإجراءات بشكل كامل في نطاق الحقوق التي ينص عليها الاتفاق صراحة؛ وهي حقوق تقرّ بوضوح أنه في حال إعادة فرض أو فرض جديد للعقوبات الواردة في الملحق الثاني، أو فرض عقوبات نووية جديدة من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية، فإنّ من حق إيران اعتبار ذلك أساسا لتعليق جزئي أو كامل لتنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

وتابعت الوكالة أن الالتزامات النووية لإيران في الاتفاق كانت مقرونة بتوازن في المنافع الاقتصادية، وهو ما انهار كليا بفعل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات، وعجز الترويكا الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها. ومن هذا المنطلق، فإنّ الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران كانت قابلة للعكس، ومشروعة، ومتوازنة.

3-تناولت رسالة الترويكا الأوروبية جوانب مختارة من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنظرة انتقائية ومبالغ فيها، رغم أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال سلميا وتُجرى أنشطته تحت أحد أشد أنظمة الرقابة.

 وشدّدت على أنه ما دامت هذه الأنشطة تحت إشراف الوكالة، فلا مبرر مشروع للقلق، مشيرة إلى أن القيد الأساسي هو منع الانحراف نحو أهداف غير سلمية. وفي 31 مايو 2025، أكّد المدير العام للوكالة أن “أنشطة التخصيب الخاضعة للضمانات ليست محظورة بحد ذاتها”. 

وذكرت “إيسنا” أن إيران، كدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار، لم تسعَ لتطوير السلاح النووي وتبقى ملتزمة بتعهداتها. وأضافت أن مصطلح “الكمية المهمة” لا يُعدّ مؤشرا فنّيا أو قانونيا لتحديد التوجه نحو السلاح النووي. ووفق تقرير الضمانات لعام 2024، بلغ مجموع الكميات المهمة 250,530 وحدة، والقول إن إيران تملك 7 إلى 9 وحدات – رغم خضوعها للرقابة – هو ادعاء مضلل. وأكدت “إيسنا” أن الوكالة لم تجد دليلا على انحراف المواد، وأي ترويج لعكس ذلك يُعد تحريفا للتقارير وإضعافا لمهنية واستقلالية الوكالة.

4- وأردفت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن محاولة الترويكا الأوروبية الخلط بين بنود الاتفاق النووي والتزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات الشاملة تُعدّ خطوة مخادعة وغير صادقة.

 وأضافت أن إيران حافظت على تعاونها الدائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشاركت بشكل نشط في تفاعلات بنّاءة، من ضمنها البيان المشترك الصادر في مارس/آذار 2023 مع الوكالة.

 وأكدت أن إيران ما زالت ملتزمة بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتواصل تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

وشدّدت الوكالة على أن السعي المتعمد من قبل الترويكا الأوروبية لتغبيش الأطر القانونية لا يؤدي سوى إلى تسييس عمل الوكالة الفنية. 

وفي هذا السياق، فإنّ الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران لا تُعد خرقا للاتفاق النووي، ولا تتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة.

5- وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن خضوع الترويكا الأوروبية للعقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، وتخاذلها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وامتناعها عن تنفيذ التزاماتها في “يوم الانتقال”، إلى جانب إعادة فرض العقوبات التي كان قد تم رفعها، وفرض تدابير تقييدية جديدة وغير مشروعة، تمثّل جميعها انتهاكات واضحة ومستمرة للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن 2231.

 وفي ظل هذا الإخلال الأوروبي بالالتزامات، فإن الترويكا لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي للاحتكام إلى آلية تسوية النزاعات، فضلا عن التهديد بتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات، فمثل هذا الإجراء، من الناحية الإجرائية، يفتقر إلى المشروعية، وهو معيب من حيث المضمون، كما يُعدّ تصرفا غير مسؤول سياسيا.

وشدّدت “إيسنا” على أن المبادئ المستقرة في القانون الدولي تنص بوضوح على أن الطرف الذي يخرق الاتفاق بشكل جوهري لا يمكنه الاستفادة من مزاياه.

6- وتابعت الوكالة بالقول إن مزاعم الترويكا الأوروبية بأنها قد استكملت في عام 2020 إجراءات آلية تسوية النزاعات، هي مزاعم خاطئة بالكامل. وأضافت أن تهديد الترويكا بـ”تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرض”، يتعارض كليا مع الهدف الذي أُنشئت من أجله هذه الآلية.

وتابعت مؤكدة أن آلية تسوية النزاعات صُمّمت أساسا للحفاظ على الاتفاق، وليس لاستخدامها كسلاح ضد أحد المشاركين فيه، لإرغامه على قبول اتفاق منفصل يخدم فقط مصالح مجموعة من الأطراف التي أخلّت هي نفسها بالاتفاق.

7- وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” بأن الادعاءات التي تروّج لفكرة أن المسؤولين الإيرانيين يسعون للحصول على سلاح نووي أو أنهم غيّروا العقيدة الدفاعية للبلاد، هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وتعكس محاولة متعمدة لخلق أزمة مصطنعة.

 وأوضحت أن السياسة النووية لإيران واضحة تماما في طابعها السلمي، وتستند إلى التزامات قانونية راسخة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإلى عقيدة دفاعية استراتيجية وراسخة تقوم على أسس عقائدية تحرّم أي نوع من أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الوكالة أن هذه السياسة لطالما أكّدها وأعاد التأكيد عليها أعلى مسؤولي إيران.

8- وتابعت “إيسنا” أن إيران لا تزال ملتزمة بحل تفاوضي يلبّي المخاوف المرتبطة بالمسائل النووية والعقوبات التي تستهدف معيشة الشعب الإيراني، وقد شاركت بجدية خلال الأشهر الماضية في مفاوضات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. 

وأشارت إلى أن إيران استأنفت مفاوضاتها مع الترويكا على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، قبل بدء الحوار غير المباشر مع واشنطن. وأعربت عن أسفها لأن الترويكا، بدلا من التجاوب مع حسن نية إيران، هددت بتفعيل آلية العقوبات وطرحت مطالب غير واقعية تتجاوز الاتفاق النووي.

9- وتابعت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن الترويكا الأوروبية تحاول استغلال آلية داخلية من الاتفاق النووي لانتزاع تنازلات من إيران، في تعارض مع حسن النية المطلوب لعملية دبلوماسية بنّاءة. وأوضحت أن إيران، رغم مواصلتها المحادثات مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، تعتبر أي تهديد بتفعيل “آلية الزناد” – التي تفتقر للسند القانوني – تجاهلا لحسن نيتها وله عواقب سلبية. 

وأضافت أن الترويكا الأوروبية إن أرادت حلا دبلوماسيا فعليها التخلي عن مواقفها غير الواقعية واحترام الحقوق السيادية للدول. ولفتت إلى أن التهديد الحقيقي للسلم لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في الإجراءات القسرية الأحادية، وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتآكل التعددية القانونية، واستغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسيا. وخلصت إلى أن تهديد الترويكا باستخدام آلية العقوبات، رغم تخليها عن التزاماتها، يُعد انتهاكا لمبدأ قانوني أساسي، ويقوّض مصداقية مجلس الأمن.

10- وذكرت “إيسنا” في ختام تقريرها أن إيران حذّرت من أن أي محاولة لإحياء قرارات مجلس الأمن السابقة الملغاة تُعد غير مشروعة وتشكل خطوة خطيرة لها تداعيات إقليمية ودولية. 

وأكدت أن الترويكا، التي لم تنفذ التزاماتها، لا تملك أساسا قانونيا لتفعيل تلك الآليات. وتابعت أن استغلال آلية تسوية النزاعات أو أدوات القرار 2231 يضعف مجلس الأمن ويهدد نظام عدم الانتشار النووي. وأشارت إلى أن إيران أوضحت عبر قنوات متعددة، منها مراسلات رسمية، أنها ستدرس الرد المناسب، وضمن ذلك الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) استنادا إلى المادة العاشرة. وفي حال حدوث ذلك، فإن المسؤولية ستقع على من يسعون لاستغلال الآليات الدولية سياسيا، مؤكدة أن على مجلس الأمن التدخل لحماية القرار 2231.

11- وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن اقتراب مجلس الأمن من “يوم الانتهاء” في القرار 2231 يتطلب بذل كافة الجهود ضمن إطار القرار، وتجديد الالتزام بمبادئ السيادة المتساوية، وحسن النية في تنفيذ الاتفاقات، وصون سلامة القرار وميثاق الأمم المتحدة. وأضافت أن إيران دعت الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى رفض الرواية الانتقائية للترويكا الأوروبية، والتصدي لاستغلالها للآليات لتحقيق أهداف سياسية.

 وطالبت الترويكا بإعادة النظر في نهجها القائم على الضغط، واعتماد حوار هادف لإعادة بناء الثقة. وتابعت أن الحل الدبلوماسي المستدام يتطلب احتراما متبادلا، والتزاما بالقانون الدولي، ومفاوضات بنية صادقة. وأشارت إلى أن إيران، بعد إعلان واشنطن استعدادها، شاركت مؤخرا في عدة جولات محادثات غير مباشرة، بنهج واقعي وبنّاء.

12- وختمت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” تقريرها، بتأكيد أن إيران لا تزال ملتزمة بالسعي نحو حل تفاوضي، يُقدّم ضمانات كافية بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ويعترف في الوقت ذاته بحقوق إيران السيادية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي، ويكفل رفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني بشكل يمكن التحقق منه ويكون دائما.

13- وتابعت “إيسنا” أن طهران ترى أن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أمر ممكن، وإذا ما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية، فإن بلوغه لا يتطلب وقتا طويلا.

وأضافت الوكالة أن إيران عبّرت عن امتنانها في حال تم تداول هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة في ختامها، “تجديد أسمى آيات التقدير والاحترام”.

تابعنا