- Webmaster
- 47 Views
كشفت هيئة الأمن الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 16 يوليو/ تموز2024، عن اعتقال ثلاثة مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة للاشتباه في تورطهم في الإضرار بالأمن القومي للبلاد لصالح النظام الإيراني.
ذكرت وكالة الأنباء الإسرائيلية “واينت” أن أحد المشتبه بهم، إليمالك شتيرن، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو من اليهود المتشددين المقيمين في بيت شيمش بالقرب من القدس، اتُهم يوم الثلاثاء بالاتصال غير القانوني مع عميل أجنبي.
وبحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة منطقة القدس، فإن شتيرن التقى في البداية بالعميل، الذي عرّف عن نفسه باسم “آنا إيلينا”، من خلال تطبيق الرسائل المشفر “تيليجرام”.
وأقنعه العميل بتنفيذ عمليات من بينها تعليق لافتات معادية لإسرائيل في تل أبيب، ودفن الأموال النقدية حول القدس وتل أبيب، وتسليم الطرود إلى أبواب المدنيين الإسرائيليين التي تحتوي على رأس مقطوع لحيوان أو دمية بجوار سكين ورسائل تهديد، وإشعال النار في غابة وأكثر من ذلك.
وقيل إن العميل الإيراني قال لشتيرن: “لدي مهام مختلفة في مدن إسرائيلية لا يستطيع الجميع القيام بها”، مضيفًا أن “مهامي لها مكافآت تتراوح من 100 دولار إلى 100 ألف دولار”. وقالت السلطات الإسرائيلية إن المشتبه به وافق على تنفيذ جميع الأنشطة كما هو مطلوب، باستثناء ارتكاب جريمة قتل وإشعال النار في غابة.
وجاء في لائحة الاتهام أن شتيرن كان يتقاضى أجره بالعملة المشفرة، وأنه قام بتجنيد المشتبه بهما الآخرين لمساعدته في تنفيذ الأنشطة.
لكن عائلته، التي تنتمي إلى سلالة فزنيتز الحسيدية، قالت إنه ينفي جميع التهم، بحسب موقع Ynet . وقال أصدقاء شتيرن للموقع إن شتيرن ليس لديه تطبيق تيليجرام لأنه يمتلك هاتفًا يسمى كوشير.
وأشار جهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى أن “استخدام أسلوب الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت ستار تقديم هوية كاذبة للشخص الذي يقدم الطلب، هو أسلوب معروف لدى أجهزة الاستخبارات الإيرانية”.
وأضاف البيان أنه تم اكتشاف العديد من الملفات الشخصية عبر الإنترنت المرتبطة بإيران في الأشهر الأخيرة، وأن السلطات تواصل جمع المعلومات الاستخباراتية عن “العناصر التي تقف وراء عمليتهم”.
قبل عام تقريبًا، برأت محكمة منطقة القدس مواطنين إسرائيليين – رجل وامرأة – من تهمة التجسس لصالح الجمهورية الإسلامية، بينما أدانت ثالثة، وهي امرأة، بارتكاب جريمة أقل خطورة، مما وضع حدًا لقضية تصدرت عناوين الأخبار الوطنية في عام 2022.
تمت محاكمة المشتبه بهم الثلاثة، وهم جميعًا إسرائيليون ناطقون باللغة الفارسية ولدوا في الجمهورية الإسلامية، بتهمة الاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات قد تكون مفيدة لدولة معادية.
وقال القاضي حينها: “لقد تم تأسيس العلاقات بين المتهمين والعميل الأجنبي دون أن يعرفوا هويته الحقيقية”، مضيفا: “غالبًا ما يتم استغلال الأبرياء والطيّبين من قبل أطراف … تتآمر ضدهم أو ضد بلادهم”.
