- شروق حسن
- 60 Views
ترجمة: شروق حسن
ناقشت الصحيفة الإصلاحية آرمان ملى، في تقرير لها يوم الأربعاء 14 مايو/أيار 2025، الجولات الأخيرة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، والتي تزامنت مع تصريحات رسمية إيرانية تشير إلى انفتاح محتمل على استثمارات الشركات الأجنبية، وضمن ذلك الأمريكية، وقد لاقت هذه التصريحات ردود فعل متفاوتة، حيث اعتبرها البعض فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي الإيراني وجذب رؤوس الأموال، بينما حذر آخرون من التحديات الكبيرة التي قد تعترض هذا المسار.
الجولة الرابعة من المفاوضات
قالت “آرمان ملى” إن الجولة الرابعة من المفاوضات عُقدت بالتزامن مع إعراب الطرفين عن رضا نسبي بشأنها، ومع تصريحات بعض كبار المسؤولين الإيرانيين التي رحّبوا فيها باستثمارات الشركات الأجنبية في البلاد.
وأضافت أن المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، شددت مجددا على عدم وجود مانع أمام استثمار جميع الدول، حتى الولايات المتحدة، مما أثار ردود فعل متنوعة تجاه هذه التصريحات، حيث اعتبرتها الغالبية فرصة مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتابعت أن خبراء يرون أن دخول الشركات الأجنبية، حتى الأمريكية منها، يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل، وتعزيز المنافسة في السوق الداخلية. وذكرت أن هذه الاستثمارات لا تساعد فقط على رفع جودة المنتجات والخدمات، بل من الممكن أيضا أن تزيد من الإيرادات الضريبية للدولة.
وأشارت إلى أنه رغم هذه الفوائد، فإن الطريق لا يخلو من تحديات كبيرة، حيث يرى المختصون أن غياب البنى التحتية المناسبة ووجود إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) يشكلان عاملين رادعين لهذه العملية.
فرصة مشروطة
في حين قالت “آرمان ملى” إن فرصة مشروطة بدأت تتبلور، حيث تزامنا مع المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، أفادت وسائل الإعلام الدولية بوجود احتمال لتوسّع استثمارات الشركات الأمريكية في إيران.
وأضافت أن هذا الخبر نُشر بالتزامن مع تقدّم المفاوضات بين البلدين، مما أدى إلى كثير من التكهنات حول مستقبل الاقتصاد الإيراني والعلاقات الثنائية.
وتابعت أن بعض المحللين يرون في هذا الخبر فرصة مواتية، ويعتقدون أن دخول رؤوس الأموال الأمريكية يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في إيران ومعالجة التحديات القائمة.
وذكرت أن هذه الفئة ترى أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وزيادة المنافسة في السوق المحلية، وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات قد تسهم أيضا في تحسين البنية التحتية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأوضحت أن ثمة خبراء آخرين يشيرون إلى التحديات التي تعترض هذا التوجّه، ويعتقدون أنه دون معالجة البنى التحتية المطلوبة، وكذلك القضايا المتعلقة بمجموعة العمل المالي (FATF)، فإن إمكانية تحقق هذه الاستثمارات ستكون محدودة للغاية.
وأكدت أن العقوبات الاقتصادية والقيود الدولية أثّرت بشدة على قدرة إيران في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومنعت دخول الشركات الكبرى إلى السوق الإيرانية.
وأضافت أنه من ناحية أخرى، فإن وجود بنى تحتية مناسبة وشفافية في النظام القانوني للبلاد، يعدان من الأمور التي ينبغي إيلاؤها اهتماماً خاصاً.
وأكدت أنه في حال تمكنت إيران من تجاوز هذه التحديات، فإنها قد تتحوّل إلى سوق جذابة للمستثمرين الأجانب، مما سيتيح لها تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
تعزيز البنى التحتية
ذكرت “آرمان ملى” أن بعض أصحاب الرأي يعتقدون بأن مستقبل استثمارات الشركات الأجنبية في إيران يتوقف على تقدم المفاوضات وقدرة إيران على إنشاء البنى التحتية اللازمة.
واعتبرت أن هذا الأمر يمكن أن يشكّل فرصة كبيرة لكلا البلدين، لكنه يتطلب تخطيطاً وتعاوناً جادّاً لكي يتحول إلى واقع فعلي.
وأشارت إلى أن مجموعة من الخبراء ترى أن استثمار الشركات الأمريكية وغير الأمريكية في إيران قد يجلب منافع ملموسة للاقتصاد الوطني، من ضمنها نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، وتوفير فرص العمل، وتنويع السوق، وزيادة التنافس، ونمو العائدات بالعملة المحلية والأجنبية وغيرها.
وتابعت أن من أبرز فوائد دخول الشركات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية، هو نقل التقنيات الحديثة والمعرفة الفنية إلى إيران، ما من شأنه أن يساعد في تحسين جودة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الصناعات.
ولفتت إلى أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة وتقلّل من معدلات البطالة في البلاد، حيث إن دخول الشركات الكبرى سيرفع الطلب على اليد العاملة المتخصصة وغير المتخصصة، مما سينعكس إيجاباً على أوضاع الأسر الاقتصادية.
وشددت على أن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الإيرانية سيؤدي حتماً إلى تعزيز التنافس وتنويع المنتجات والخدمات، وهو ما لا يصب فقط في مصلحة المستهلكين، بل يسهم أيضاً في تحسين جودة المنتجات المحلية.
وأضافت أن هذه الاستثمارات الأجنبية يمكن أن ترفع من إيرادات الدولة الضريبية، والتي يمكن توجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة.
العوائق والتحديات
فيما قالت “آرمان ملى” إن مجموعة من المحللين تناولت العقبات التي تعترض طريق المستثمرين الأجانب بعد سنوات من العقوبات، وتحدثت عن التحديات التي تواجه هذا المسار.
وأضافت أن هؤلاء المحللين يرون أن من أبرز العوائق أمام استثمارات الشركات الأمريكية، هي العقوبات الاقتصادية والقيود الدولية المفروضة، والتي أثّرت بشكل بالغ على قدرة إيران في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها أعاقت إلى حدّ ما توفير البنى التحتية اللازمة لتوسيع نطاق الاستثمارات.
وتابعت أن الأمر يقتضي، في سبيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، أن تملك إيران بنية تحتية ملائمة، إلى جانب الشفافية في نظامها القانوني، مشيرة إلى أنه من دون توفر هذه الشروط، قد لا تبدي الشركات الأجنبية رغبة في دخول السوق الإيرانية.
القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي
في السياق ذاته قالت “آرمان ملى” إن إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) يُعد من بين التحديات الكبرى الأخرى.
وأضافت أن هذا الوضع قد يؤثر بشدة على قدرة إيران في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما قد يدفع الشركات إلى الإحجام عن دخول السوق الإيرانية.
وتابعت أن من الواضح أن إمكانية استثمار الشركات الأمريكية وغير الأمريكية في إيران تعتمد على عوامل عديدة، في ظل ما تحمله هذه العملية من فوائد وتحديات متداخلة.
وذكرت أنه إذا ما وضعت إيران على جدول أعمالها تحسين البنى التحتية، وتعزيز الشفافية في النظام القانوني، ورفع العوائق المتعلقة بـ FATF، فإنها قد تتحول إلى سوق جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى أنه رغم أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة قد تُعد فرصة لتحسين العلاقات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فإن تحقيق ذلك يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتعاوناً جاداً من كلا الجانبين حتى يتحوّل إلى واقع ملموس.
وختمت بالقول إن قدرة الشركات الأمريكية وغير الأمريكية على الاستثمار في إيران مرهونة بمدى نجاح البلاد في تجاوز هذه التحديات وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، مؤكدة أنه إذا تمكنت إيران من توفير البنى التحتية اللازمة وإزالة العقبات القائمة، فإنها قد تصبح سوقاً جذابة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
الاستثمار الأجنبي
كذلك فقد قالت “آرمان ملى” إن علي ماجدی، السفير الإيراني الأسبق لدى ألمانيا، وفي مقابلة صحفية، تطرق إلى غياب الشركات التجارية الأمريكية عن السوق الإيرانية، موضحاً أن الأمريكيين كانوا يتساءلون في ذلك الوقت عن جدوى أن تُتاح التجارة مع إيران لبقية الدول في ظل الاتفاق النووي (برجام)، بينما تُحرم منها الولايات المتحدة.
وقال ماجدی: “لاحظوا أن إيران لا تشكل تهديداً أمنياً بالنسبة لأمريكا؛ فأين نحن وأين أمريكا؟ سواء من ناحية المسافة أو من زوايا أخرى”.
وأضاف أن الولايات المتحدة أعلنت حينها رغبتها في التفاوض، مذكّراً بتصريح الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، الذي قال حينها: “يجب أن نتفاوض مع الولايات المتحدة.
وتابع ماجدی بالقول أنه عندما كان سفيراً لإيران في ألمانيا، كانت المفاوضات تُجرى هناك، وكان مؤتمر ميونيخ أيضاً يُعقد في نفس الفترة.
وذكرت “آرمان ملى” نقلاً عن ماجدی أن السبب في عدم منح الإذن للمستثمرين الأمريكيين بدخول إيران يعود إلى أن شركات صناعة السيارات الأمريكية وبعض التجار من هذا البلد كانوا يرغبون في دخول السوق الإيرانية، إلا أنه لم يُسمح لهم بذلك.
وأشارت إلى أن ماجدی اعتبر أن هذا العامل كان من الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الانسحاب من الاتفاق النووي (برجام)، حيث قال ترامب: “لماذا أوقّع على الاتفاق بينما تجني أوروبا ثماره؟”
وأضاف ماجدی: “لو استمرت الأمور، لكانت الصورة اليوم مختلفة، ويكفي أن نعلم أننا نملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، ورابع أكبر احتياطي من النفط”.
