- دنيا ياسر
- 91 Views
أجرت وكالة أنباء “خبر أونلاین” الإيرانية المحافظة المحسوبة على مكتب علي لاريجاني، الجمعة 16 مايو/أيار 2025، حوارا مع النائب عن طهران وأحد أبرز مؤيدي قانون العفاف والحجاب، كامران غضنفري، حول موقف البرلمان من مشروع قانون الحجاب الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه، والجدل حول الغرامات والرسائل النصية.
أشار كامران غضنفري إلى بند الغرامات المالية في هذا القانون، قائلا إن ادعاء أن قانون العفاف والحجاب يتسبب في انقسام بالمجتمع غير صحيح. فهل عندما تقوم الشرطة الآن بفرض غرامات على من لا يربطون حزام الأمان أو يخالفون إشارات المرور، يتسبب ذلك في انقسام بالمجتمع؟ هذه الضمانة التنفيذية موجودة في قانون المرور، ولا تُعد مثار جدل.
وتابع أنه في أعقاب تعليق قانون العفاف والحجاب من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، واستمرار بعض مؤيدي القانون في المطالبة بتنفيذه، كشفت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مقابلة حديثة، عن إعداد مشروع قانون جديد بشأن العفاف والحجاب.
وفي هذا السياق، قال كامران غضنفري إن الحكومة أعلنت رفضها تنفيذ قانون العفاف والحجاب، فإذا لم تكن موافقة عليه، فما نوع المشروع الذي تعتزم تقديمه
وفي ما يلي نص الحوار:
صرحت المتحدثة باسم الحكومة مؤخرا بنيّة الحكومة تقديم مشروع قانون جديد بشأن الحجاب. ما موقف البرلمان من هذا المشروع، وكيف يمكن أن يدخل في المسار التشريعي؟
القانون لم يُنفّذ بعد. وعندما يبدأ تنفيذه، لا يمكن تعديله إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل. الحكومة صرحت أنها ترفض تنفيذ القانون، وإذا كانت غير موافقة عليه، فماذا ستقدم؟
أشار قاليباف في تصريحاته الأخيرة، إلى أن قانون العفاف والحجاب يتكون من خمسة فصول، أربعة منها ذات طابع إيجابي، وفصل واحد سلبي فقط.
في الفصل السلبي، لا توجد عقوبات بالجلد أو السجن، ولا يوجد دوريات إرشاد أيضا، بل مجرد غرامات مالية. إذا كانت الحكومة تعارض هذا القانون، فما الذي تعارضه تحديدا الغرامات المالية؟ الجزء السلبي الوحيد هو الغرامات. فلو لم تكن هناك غرامة حتى، فما هي الضمانة لتنفيذ القانون؟
أما الفصول الأربعة الأولى، فتوصي مختلف الوزارات والمؤسسات بمهام معينة، كوزارة التعليم، ووزارة الثقافة، والإذاعة والتلفزيون، والشرطة، ومنظمة الترويج. فماذا تنوي الحكومة أن تفعل؟ هل ستقدم مشروع قانون بلا ضمانة تنفيذ إذا كان كذلك، فبالتأكيد لن يحظى المشروع بموافقة البرلمان.
ما لم تبيّن الحكومة موقفها بوضوح وصراحة، وتوضح مضمون المشروع وما هو الجزء الذي ترفضه من القانون الحالي. للأسف، الحكومة تتحدث بطريقة غامضة وغير صريحة مع الشعب.
أحد اعتراضات الحكومة على قانون العفاف والحجاب يتعلق بالغرامات المالية، ويؤكد أنها تؤدي إلى انقسام مجتمعي.. ما ردكم؟
هذا الادعاء غير صحيح. هل فرض غرامات على من لا يربطون الحزام أو يعبرون في الاتجاه الممنوع يؤدي إلى انقسام؟ الغرامة هي الضمانة التنفيذية للقانون، وإذا ألغينا الغرامة من قوانين المرور، فما الذي يضمن تنفيذها؟
المدن ستتحول إلى غابة لا يسودها قانون، وسنقع في الفوضى واللاأمن. الذين يطالبون بإلغاء أي غرامة، ويقترحون الاكتفاء بالتذكير الشفهي، فهل نقول للصوص وقطاع الطرق فقط: “رجاءً لا تسرقوا” هل يمكن إدارة مجتمع بهذه الطريقة
إذا قدمت الحكومة مشروع قانون، هل يمكن مناقشته وفق المادة 85؟
أولا، يجب أن توضّح الحكومة مضمون المشروع. وإذا كان مشروعا بلا ضمانة تنفيذ، فلن يحظى بموافقة البرلمان، سواء طُرح وفق المادة 85 أو في المسار العادي.
الرسائل النصية بشأن الحجاب مجرد تذكير شفهي وليست مخالفة قانونية
س: ما تقييمك للرسائل النصية المتعلقة بالحجاب؟ وعلى أي أساس قانوني يتم إرسالها؟
هي مجرد تذكيرات بسيطة تُرسل إلى من يُكشفن الحجاب في الأماكن العامة، وتطلب منهن الالتزام بالقانون. لا توجد مشكلة قانونية فيها. لدينا قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وينص على التذكير الشفهي أو الكتابي أو اللساني، وهذه الرسائل تندرج تحته، ولا يوجد منع قانوني لها. سواء أُرسلت من قبل هيئة الأمر بالمعروف، أو الشرطة، أو وزارة الاستخبارات، أو أي جهاز رقابي آخر، فهي قانونية.
وما الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون؟
إن كنتم تعرفون، فأخبرونا! أي مؤسسة رقابية، من القضاء إلى هيئة الأمر بالمعروف، وحتى منظمة الباسيج، يمكنها تقديم هذا التذكير، وهو قانوني.
