- يسرا شمندي
- 7 Views
ترجمة: يسرا شمندي
نشرت صحيفة هم ميهن بتاريخ 6 مايو/أيار 2025 تقريرا صرحت فيه أن منصب وزير الاقتصاد في الحكومة شاغر حاليا، ويتم إدارة الوزارة الآن من قبل القائم بأعمال الوزير، وقد أعلنت الحكومة مرارا أن وزارة الاقتصاد تُدار بشكل جيد تحت إشراف القائم بأعمال الوزير.
والجدير بالذكر أن الحكومة التي جاءت عبر انتخابات مبكرة وفي ظروف خاصة، يجب عليها الآن أن تدخل في عملية تفاوض مع البرلمان لتجنب استجواب وزرائها وتقديم وزير للاقتصاد، وعندما قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان قائمة الوزراء المقترحين للبرلمان، رفض النواب الذين كانوا في غالبيتهم من الجبهة المحافظة التصويت لصالح أربعة وزراء، ولكن عندما أعلن بزشكيان أنه تحدث مع القيادة بشأن هذه القائمة وأن وزرائه قد تم تنسيقهم مع القيادة قبل تقديمهم للبرلمان، وجد البرلمان نفسه أمام واقع مُحتم ووافق على الحكومة بأكملها.
وبالطبع، لم يتنازل البرلمان عن مواقفه، وبدلا من عدم منح الثقة، وضع السيف على رقاب وزراء حكومة بزشكيان، أوول هؤلاء الوزراء كان الذي تولى وزارة الاقتصاد والمالية عبدالناصر همتي قبل دخوله الوزارة (وفي حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي)، كان بعض النواب يربطون زيادة أسعار العملات وتراجع قيمة العملة الوطنية بنشاطات الأعداء، ولكن بعد دخول همتي الوزارة أصبح هو المتهم الأول في زيادة أسعار العملات من قبل نفس النواب، وهؤلاء النواب قاموا بإزالة تهمة الأعداء من زيادة أسعار العملات، وأحضروا همتي إلى طاولة الاستجواب مما وضع هذه الوزارة الهامة في تحد كبير في الأيام الأخيرة من السنة، ومع ذلك، اختارت الحكومة قائدا قويا لإدارة الوزارة.
والآن، يضغط النواب على الحكومة لتقديم وزيرها في أقرب وقت، وكما ذكر عضو لجنة الاقتصاد أزد خواه في البرلمان: “لم تتوقع الحكومة أن يكون البرلمان جادا في استجواب وزير الاقتصاد، ومع ذلك، اتخذ البرلمان قراره الجاد، ويبدو أن بزشكيان غاضب من البرلمان حتى الآن، فإن التأخير في تقديم الوزير المقترح يقع ضمن الفترة القانونية، ولكن كان يجب أن يتم تقديمه في وقت أقرب، وأي شخص يتم تقديمه يجب عليه أن يلتزم أمام البرلمان بتغيير السياسة المتبعة، وإذا لم يحدث ذلك، فنحن في البرلمان لسنا هنا لإضاعة الوقت أو وقت الشعب”، في حين أنه وفقا للقانون، يمكن للوزير بالإنابة أن يتولى مهامه لمدة 3 أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لفترة مماثلة.
بالضبط، المشكلة تكمن في أن التصريحات الغريبة والتعاملات غير المتوقعة من قبل نواب البرلمان قد جعلت الخبراء في مجال الاقتصاد مثل علي طيب نيا يتجنبون قبول المنصب الوزاري، وذلك لتفادي مصير عبدالناصر همتي في وزارة الاقتصاد. نتيجة لذلك، حتى الآن فقدت حكومة الدورة الرابعة وزيرا في البداية، ومن ثم ثلاثة وزراء آخرين مهددون بالاستجواب.
من جهة أخرى، كلما حاولت الحكومة الإصلاح، يشعر شخص ما بالألم، مما يزيد من الضغوط البرلمانية، وفي الحقيقة، حكومة الدورة الرابعة تواجه عدة تحديات كبيرة وتبحث عن حلول. أولاً، الأوضاع الدولية. ثانياً، الإخفاقات والتحديات التي ورثتها من الحكومات السابقة. ثالثاً، المفاوضات والجهود المبذولة لرفع العقوبات. ورابعاً، الضغوط البرلمانية والعراقيل التي يضعها بعض النواب باسم الوفاق، مما يمنع الحكومة من اتخاذ أي خطوات حتى ولو كانت بسيطة.
في هذه الأثناء، أصبح قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة عقبة أمام تعيين الأشخاص الذين درسوا أو خدموا خارج إيران، خاصة أولئك الذين وُلد أبناؤهم أثناء دراستهم أو خدمتهم، ويتعين على الحكومة، رغم كل القيود، أن تختار شخصا وتقدمه إلى البرلمان للحصول على الثقة كوزير للاقتصاد، ولكنها لم تصل بعد إلى هذه المرحلة. ومن جهة أخرى، كلما تم طرح مرشح لمنصب وزير الاقتصاد، يعارض بعض النواب ذلك، مما يضغط على الحكومة للتراجع عن مواقفها، حيث أن ورقة الثقة في يد النواب.
لذلك ليس من غير المعقول القول إن المواقف الحادة لبعض النواب قد ألقت الحكومة في دائرة مفرغة عند اختيار وزير. ويبدو أن البرلمان يسعى إلى تعيين شخص من داخله، والمرشح الأبرز في نظرهم هو رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني شمس الدين حسيني. لكنهم يغفلون أن الناخبين في انتخابات الرئاسة لعام 2024 اختاروا رئيسا لا ينسجم مع توجهاتهم في اتخاذ القرار.
ومن المؤكد أن هدفهم لم يكن تكرار تجربة حكومة رئيسي، التي كانت مشابهة لحكومة الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد في المجالات السياسية والخارجية والاقتصادية.
وفي ضوء الزمن القصير بعد تلك الانتخابات من المرجح أن يظل الناس يتذكرون الشخصيات الاقتصادية التي كانت تمثل مرشح الانتخابات السابق والرئيس الحالي مسعود بزشكيان، في وسائل الإعلام والفعاليات المختلفة. وإذا كانت أصواتهم تدعم هذا الاختلاف، لكانت شخصيات مثل ممثل المرشد الأعلى سعيد جليلي ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني هم من سيترشحون للانتخابات وكان الشعب قد منحهم أصواته.
مرشحان مثيران للجدل للوزارة
في الحقيقة، لقد تم نشر أسماء ستة أشخاص على الأقل في وسائل الإعلام حتى الآن. وربما كان أبرزهم المستشار الأعلى لرئيس الجمهورية علي طيب نيا، وبعده عميد كلية الدراسات العليا للإدارة والاقتصاد في جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران علي مدني زاده، ومن بين هؤلاء تم ذكر أسماء شمس الدين حسيني، ورئيس منظمة الشؤون الضريبية الإيرانية محمد هادي سبحانيان، وعضو هيئة التدريس في كلية ريادة الأعمال جامعة طهران حميد باداش وأمين هيئة الحكومة كمال تقوي نجاد أيضا.
وعلى الرغم من أنه يُقال إن خيار مدني زاده هو خيار الحكومة، إلا أن حسيني أيضا أصبح من بين الخيارات البارزة التي يسعى بعض الأعضاء المتشددين في الجبهة المحافظة والبرلمان لإجبار الحكومة على قبول أحدهم.
سعيد مدنيزاده: أكمل دراسته في إيران وأمريكا، ويُعتبر أكثر من كونه شخصية سياسية، إنه شخصا ينتمي إلى مجال الاقتصاد، ومع أن اسمه لم يُطرَح بشكل كامل بعد، إلا أن بعض النواب في البرلمان بدأوا في مواجهة فكرة تعيينه. أكد عضو لجنة الاقتصاد حسين صمصامي قائلا: “إذا كان من المفترض أن يعود تفكير السوق الحرة، فلماذا تم استجواب السيد همتي؟ إن تفكير السيد مدني زاده يشبه تفكير همتي إلى حد كبير، وبالتالي من الصعب الحصول على ثقة البرلمان له.” كما أعلنت نائبة أخرى في البرلمان سارا فلاحی، قائلة: “المرشح الرئيسي للحكومة لوزارة الاقتصاد هو ابنها الذي وُلِد في أمريكا، فيجب على الرئيس أن يعيّن شخصا لوزارة الاقتصاد لا يكون سياسيا”.
شمسالدین حسینی: هو عضو في البرلمان وكان من المقرر أن يدافع عن عبدالناصر همتي في يوم استجوابه، ولكن بعض النواب حالوا دون هذا الدفاع لأنهم كانوا يعتقدون أنه إذا تحدث حسيني، فإن العديد من أصوات الاستجواب ستتراجع، وبالتالي سيظل همتي في منصبه الوزاري.
في هذا السياق، تم التحدث مع عضو البرلمان عن طهران كامران غضنفري، عضو البرلمان عن مشهد ميثم ظهوريان أبو ترابي، وعضو البرلمان عن خرم آباد وتشگني رضا سپهوند، لمزيد من الدراسة والتعمق في هذا الموضوع.
