- يارا حلمي
- 6 Views
ترجمة: يارا حلمي
نشر موقع “آفتاب” الإخباري الإيراني الإصلاحي، الخميس 1 مايو/أيار 2025، تقريرا تناول فيه فوضى المعلومات وضعف إدارة الأزمة الإعلامية بعد انفجار ميناء الشهيد رجائي، إضافة إلى اتهامات بالإهمال الإداري و تعقيدات بيروقراطية أضرت بالتجار وتسببت في خسائر كبيرة.
ذكر الموقع أن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزكان أعلن أنّه سبق أن وُجهت تحذيرات إلى مسؤولي رصيف الشهيد رجائي بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية، وأفادت وسائل إعلام مثل صحيفة “جهان صنعت” وموقعي “تابناك” و”فرهختكان” بأنّ هناك تقارير متعددة نُشرت سابقا حول المخالفات التي شابت عملية المزايدة الخاصة بتخصيص الرصيف، إلى جانب الإهمال في الالتزام بمعايير السلامة.
وتابع أنه رغم إعلان مسؤولي الجمارك عن استئناف العمليات العادية في الأجزاء غير المتضررة من رصيف رجائي، فإنّ بعض المنتفعين استغلوا الحادث لرفع أسعار السيارات المستوردة وبعض السلع الأخرى مثل المعدات الطبية، بحجة تلف الحاويات والسيارات داخل الميناء، وتأتي هذه المضاربة في وقت انطلقت فيه موجة تضامن واسعة في مختلف أنحاء البلاد لدعم المتضررين من الحادث.
وأضاف أن علي رضا نوين، عضو لجنة الإعمار في البرلمان، قال: “إن رئيس اللجنة وعددا من النواب أُرسلوا إلى بندر عباس بتكليف من رئيس البرلمان، وإنّ التحقيق في مختلف أبعاد هذا الحادث يتطلب وقتا، لكن في هذه المرحلة يمكن القول بوضوحٍ إنّ البلاد تعاني أزمة في إدارة الأزمات”.
وأكد رضا نوين أن “هناك مشكلات لا يمكن إنكارها سواء على صعيد الهيكل التنظيمي لإدارة الأزمات أو في ما يتعلق بالإهمال وسوء التدبير، وكيف لم يتوقع المسؤولون وقوع هذا الحريق؟ عدد القتلى والمصابين مرتفع، وسنتابع هذا الملف في اللجنة بشكل دقيق، كيف يعقل أن يقوم مسؤولو الرصيف بتخزين مواد خطرة وقابلة للاشتعال بجوار سلع أخرى قابلة للاشتعال؟ يجب تحديد هوية المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وتابع كذلك: “إن الميناء ورصيف الشهيد رجائي يُعدّان من أكبر المراكز الاقتصادية في البلاد، ويجب على مسؤولي الجمارك توضيح طريقة ترتيب وتخزين المواد، وحتى لو تبيّن لاحقا أنّ أسباب الحادث خارجية، فهذا لا ينفي مسؤوليتنا وإهمالنا.”
ذكر الموقع أن وكالة أنباء “إيلنا” أجرت مقابلة مع المدير العام لشركة “سينا لتطوير الخدمات البحرية” التابعة لمؤسسة المستضعفين، وهي الشركة المسؤولة عن الرصيف الذي وقع فيه الانفجار، وخلال هذه المقابلة، زعم المدير العام للشركة أنّ “الشحنة شديدة الخطورة قد أُدخلت إلى الميناء وسُجلت تحت تصنيف بضاعة عادية وتم تخزينها هناك”.
وتابع أنه رغم الصدى الواسع الذي لاقته هذه المقابلة، فإنها حُذفت لاحقا من صفحة الوكالة.
وأضاف في سياق متصل، أن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” ذكرت في تقرير منفصل، أن مسؤولي الجمارك ادعوا أن “تلك الشحنة لم تُسلّم لنا أساسا”. وبحسب هذا التقرير، فإنّ الجمارك تنفي أي علاقة لها بالشحنة، معتبرةً أن المسؤول عنها جهة أخرى، غير أنّ هذا الخبر أُزيل لاحقا أيضا من موقع الوكالة.
انتقادات لضعف إدارة الإعلام ومطالبات بتحديد المسؤوليات في انفجار “بندر عباس”
ذكر الموقع أنه في خضم فوضى المعلومات المحيطة بحادثة الانفجار في بندر عباس، لا تزال الإشاعات غير المتخصصة التي يروج لها أشخاص غير مسؤولين رائجة بقوة، في ظل عجز واضح من قبل المسؤولين في إدارة الملف الإعلامي، وهؤلاء المسؤولون لا يدركون أنّ الضغط لحذف الأخبار يؤدي عمليا إلى اتساع رقعة الشائعات.
وتابع أن مهران نجاتي، نائب رئيس لجنة النقل واللوجستيات في غرفة التجارة، صرح في حديث إلى موقع “آفتاب نيوز”، بأنّ “نحو 4000 حاوية قد دُمّرت في حريق ميناء الشهيد رجائي، وأنّ أصحاب البضائع لا يزالون ينتظرون حسم موضوع التعويض عن خسائرهم، ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فقد أسفر هذا الحادث الأليم عن مقتل 70 مواطنا”.
المستورد مضطر إلى الحصول على موافقات من 22 جهة حكومية!
من جانبه، أشار مسعود دانشمند، أمين بيت الاقتصاد الإيراني، في تصريح لموقع “آفتاب نيوز”، إلى انتقاد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بشأن تكدس 140 ألف حاوية في بندر عباس، موضحا أنّه في ظل معالجة نحو 3 ملايين حاوية سنويا في ميناء الشهيد رجائي، فإنّ تراكم 10% منها ليس بالأمر الغريب، إلا أنّ الإجراءات البيروقراطية المعقدة في البلاد تضعف المستوردين والمصدرين وتستنزف طاقاتهم.
وبيّن دانشمند أنّ “هناك 22 جهة مختلفة مثل منظمة البيئة، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواصفات، وغيرها، يُطلب من التاجر أحيانا الحصول على تصاريح واستعلامات منها، ويجب على الحكومة تسهيل إجراءات تخليص البضائع، حيث إنه في بلدان أخرى، يُمنح الإذن بالتخليص بمجرد وصول البضاعة، بينما يعاني التجار الإيرانيون من غياب التسهيلات لدى الجمارك”.
وتابع: “وإذا نشب خلاف، فعليهم التوجه إلى المقيم والمقيم الأعلى، لتبدأ سلسلة من المشاكل، كما أنّ نافذة التجارة الموحدة لا تعمل فعليا، وأدت إلى تعقيد الأمور، وكمثال، أوضح أنّه حين ترسل هيئة المواصفات في بندر عباس عينة من البضاعة إلى هيئة المواصفات في مدينة كرج، فإنّ ذلك يؤدي إلى تأخير يصل إلى شهرين!”.
وأضاف العضو في غرفة التجارة، مشيرا إلى تضرر 4000 حاوية، قائلا: “إنّ شركات التأمين يجب أن تدفع التعويضات، وإن لم تكن لديها الموارد الكافية، فهي تكون مؤمنة لدى شركات تأمين رئيسية، ولذلك، فعلى اتحاد تأمين رصيف رجائي تغطية الأضرار، وبعض السلع، مثل قطع الحواسيب، قد تبدو سليمة ظاهريا لكنها تكون قد تضررت من الداخل وتعرضت لأضرار غير مرئية”.
وأوضح دانشمند تعليقا على تصريحات جعفري، مدير شركة “سينا” للخدمات البحرية، المسؤولة عن الرصيف الذي شهد الانفجار، والذي قال إنّ “البضاعة الخطرة سُلّمت لهم تحت عنوان بضاعة عادية”، أوضح أن هذا الادعاء غير ممكن عمليا في منظومة النقل، فالبضائع التي تُشحن من دول مثل الصين، يجب أن يُعلن البائع رمز تعريف التعريفة الجمركي لها بشكل رسمي.
وتابع أن “شركة الشحن التي تستلم الشحنة من صاحبها مطالبة أيضا بمراجعة هذا الرمز ومعرفة ما إذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للاشتعال، وفي النهاية تُسلّم البضاعة إلى ميناء الشهيد رجائي وفق التصنيف والملصق الذي يتضمن درجة الخطورة مثل 4 أو 5”.
وأضاف أنه “إذا كانت البضاعة الخطرة قد سُلّمت للرصيف بملصق عادي، فكيف عرفوا الآن أنّها بضاعة خطرة؟ علينا أن نتحدث استنادا إلى أسس علمية، فحين تحترق كل المحتويات وتُدمّر، كيف يمكن تحديد أنّ تلك البضاعة الخطرة كانت قد دخلت تحت اسم بضاعة عادية؟”.
وأشار قائلا: “إذا كانت الوثائق تُصنّف تلك البضاعة كبضاعة خطرة، فلماذا خزنتموها بجانب بضائع عادية؟ البضاعة الخطرة لها تعريف علمي واضح، ويجب تخزينها في منطقة مخصصة تتوافر فيها شروط الحماية اللازمة، ومثل هذه التصريحات تُشجّع شركات التأمين على التنصل من دفع التعويضات، وشركات التأمين بطبيعتها تبحث عن أعذار للتهرب من التزاماتها، وهذه المبررات العجيبة توفر لهم الذرائع المناسبة”.
