تطورات جديدة بأزمة انقطاع الكهرباء في إيران.. وتعديلات على خطة تخفيف الأحمال

العاصمة طهران- زاد إيران

كتبت أميرة فهيم

أعلن رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإيرانية أمير لاجوردي عن التخفيض النهائي لمواقع انقطاع الكهرباء إلى 1000 موقع يوميًا هذا الأسبوع، ووفقًا لموقع ” همشهري أونلاين ” الإيراني في تقرير نشره يوم الاثنين 19 أغسطس/آب 2024 فقد كتب لاجوردي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيراستي “انخفض عدد المواقع التي تواجه مشكلات في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي، من متوسط 2000 موقع يوميًا في الأسبوع الماضي، إلى متوسط 1000 موقع يوميًا هذا الأسبوع.

يذكر تقرير همشهري أونلاين أن إحدى الطرق الرئيسية لإنتاج الكهرباء هي إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وتقع إيران جغرافيًا في منطقة تُصنف من بين أعلى المناطق في العالم من حيث تلقي الطاقة الشمسية، ويمكن إعطاء الأولوية للاستخدام الأمثل لهذه الميزة لتزويد البلد بالكهرباء.

وتمتلك إيران حاليًا 85 محطة للطاقة الشمسية، إضافة لمحطات تستخدم الرياح والشمس والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية الصغيرة لإنتاج الكهرباء، ومع بداية عام 2023م، بلغت حصة محطات الطاقة الشمسية أكثر من 450 ميجاواط، أي ما يعادل 53% من قدرة محطات الطاقة المتجددة، لكن رغم ارتفاع نمو بناء محطات الطاقة المتجددة في إيران، فإنها لم تتمكن بعد من أن تكون المصدر الرئيسي لإمدادات الكهرباء في البلاد.

أهم محطات الطاقة الشمسية في إيران

محطة يزد للطاقة الشمسية: تعد أحد المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الشمسية في إيران وتستخدم 500 كيلوواطًا وتعتمد تكنولوجيا الخلايا الشمسية الكهروضوئية، ونظراً لوجود موارد الطاقة الشمسية الوفيرة والظروف الجوية المناسبة في محافظة يزد إضافة للمساحة الكبيرة المثبت عليها الألواح الشمسية، تتمتع محطة الطاقة هذه بأداء عالٍ .

محطة طيبة للطاقة الشمسية: تقع في محافظة خراسان بمدينة طيباد، وتستخدم الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتشمل هذه الألواح خلايا شمسية لها القدرة على تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء.

محطة مشهد للطاقة الشمسية: يمكن توصيفها بأنها إحدى محطات الطاقة الشمسية البارزة في إيران، وتبلغ قدرتها لتوليد الطاقة ميجاواط واحد، وهي قادرة على إنتاج الكهرباء النظيفة عن طريق تركيب الألواح الشمسية في منطقة بها الكثير من ضوء الشمس.

محطة زنجان للطاقة الشمسية: واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في إيران، وتتمتع بقدرة إنتاجية عالية جدًا من الكهرباء، وهي مسؤولة عن توفير جزء من الكهرباء التي تحتاجها محافظة زنجان، والمناطق المحيطة بها.

لكن رغم ما تمتلكه إيران من محطات توليد كهرباء بوسائل مختلفة، إلا أن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق أصبح يصل أحياناً إلى يومين في الأسبوع أو أكثر.

نقص الكهرباء

بحسب التقرير فقد أدى نقص الكهرباء هذه الأيام إلى توقف الإنتاج، وتشير تقديرات لجنة الطاقة التابعة لغرفة تجارة طهران إلى أن متوسط الخسارة لكل كيلوواط من انقطاع الكهرباء لمختلف الصناعات في البلاد يتراوح بين 7000 و63000 ريال إيراني .

كما تشير تقديرات الصناعات البتروكيماوية والصلب والأسمنت إلى خسارة كبيرة للقطاع غير الربحي تصل إلى أربعة أو خمسة مليارات دولار بسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال عام واحد. 

لكن هذه ليست نهاية القصة، فالفجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء تتزايد باستمرار، وقد شهد مواطنو البلاد هذا الصيف انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء المنزلية في ذروة الصيف، واشتكى بعضهم أن العديد من الأجهزة الكهربائية تضررت بسبب الانقطاع المتزايد للكهرباء.

وحول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، نشرت وكالة أنباء “نفت ما” الإيرانية تقريراً لها يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب 2024 ذكرت فيه أن دخل وزارة الطاقة من بيع الكهرباء يقارب 170 ألف مليار ريال إيراني وتساءلت: “لماذا لا تزال البلاد تعاني من خلل الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي رغم هذا الدخل؟”

وصرح عضو لجنة الطاقة في الغرفة التجارية الإيرانية حميد رضا صالحي، أن دخل وزارة الطاقة ارتفع مع زيادة أسعار الكهرباء في القطاع المنزلي والصناعي، ويبلغ دخلها هذا العام 150 ألف مليار ريال إيراني، وتساءل لماذا لم تقم وزارة الطاقة باستثمار هذه الأموال في قطاع إنتاج صناعة الكهرباء رغم أنها تستطيع ذلك؟

وبحسب التقرير فإن معظم خبراء صناعة الكهرباء في إيران يؤكدون في تصريحاتهم، أنه على الرغم من زيادة تعرفة الكهرباء الصناعية من 600 ريال إيراني لكل كيلوواط ساعة إلى 1200 ريال إيراني، والارتفاع المتعدد في أسعار الكهرباء المنزلية هذا العام، إلا أنه لم يتم القيام باستثمارات كبيرة لحل أزمة الكهرباء.

لكن المتحدث باسم صناعة الكهرباء مصطفى رجبي مشهدي، يقول إنه تم استثمار ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا في صناعة الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضاف إن العجز الحالي في صناعة الكهرباء يحتاج إلى 10 إلى 12 مليار دولار من رأس المال.

أي أنه إذا تم استثمار ملياري دولار في إنتاج الكهرباء كل عام، فسيتم حل المشكلة خلال خمس سنوات، ولذلك فإن السؤال هنا، إذا تم استثمار ولو جزء من المبالغ المذكورة بالفعل في هذه الصناعة، فلماذا لا يتحسن وضع الأزمة أو حتى يستقر فحسب، بل يزداد سوءًا كل عام؟ وإذا تم استثمار هذا المبلغ في قطاعات أخرى من هذه الصناعة، على أي أساس تم هذا الترتيب ولماذا اعتقد المسؤولون أن هناك موضوعًا أكثر أهمية في صناعة الكهرباء اليوم من زيادة الإنتاج؟

الدخل لا ينفق على تطوير محطات الكهرباء

قال عضو مجلس إدارة نقابة الكهرباء حميد رضا صالحي إن هناك خطة وضعت لصرف هذا الدخل، لكن الاستثمار لإنتاج محطات كهرباء لا مكان له في هذه الخطة، والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتسع باستمرار، ولو كانت الموازنة تنفق قليلاً نحو الاستثمار في الإنتاج أو التحسين، لما كان الحال اليوم ولما وصل العجز إلى 18 ألف ميجاواط.

ووفق تقرير موقع “همشهري أونلاين” الإيراني، فعلى الرغم من كل ما سبق ذكره، يبدو أن تطوير البنية التحتية للإنتاج لم يكن أولوية في مخصصات موازنة صناعة الكهرباء، وحتى عائدات الزيادة في أسعار الكهرباء لم يتم إنفاقها لمعالجة الخلل.

كما أن الحكومة ومجلس النواب يجب أن يكونوا مسؤولين في هذا الصدد؛ لأنه في موازنة عام 2023مـ وافق أعضاء مجلس النواب وأقروا البند 7 من الملاحظة 7 من مشروع القانون الحكومي المقترح، حيث تلتزم وزارة الطاقة بصرف الإيرادات المتحصلة من تعديل أسعار الكهرباء للصناعات الخاضعة للمادة الثالثة من قانون إزالة معوقات تطوير صناعة الكهرباء الذي تمت الموافقة عليه عام 2022م بحدود 40 ألف مليار ريال إيراني.

رغم ذلك لم يقتصر الأمر على زيادة دخل وزارة الطاقة من زيادة أسعار الكهرباء ولم يتم استغلاله لحل مشكلة خلل الكهرباء، فقد شهدنا هذا الصيف انقطاعات واسعة للكهرباء المنزلية وانقطاع التيار الكهربائي الصناعي وصل إلى 36 إلى 48 ساعة أسبوعيًا.