- يسرا شمندي
- 92 Views
نشر موقع فرارو المعتدل، الجمعة 23 مايو/أيار 2025، تقريرا أفاد بأنه في يوم الأربعاء 20 مايو/أيار 2025 تمت المصادقة على مشروع قانون الاتفاقية الشاملة الاستراتيجية بين إيران وروسيا من قبل نواب البرلمان. وخلال عملية التصويت في الجلسة العامة للمجلس، صوّت 191 نائبا من أصل 212 نائبا حاضرين لصالح المشروع، في حين عارضه ثمانية نواب، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وأضاف الموقع أنه قد طُرِح للتصويت في الجلسة العامة الإطار العام لتقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن هذا المشروع، وتم لاحقا التصويت على التفاصيل والمصادقة عليها أيضا. وبحسب المادة السابعة والسبعين من الدستور الإيراني، فإن المصادقة على جميع المعاهدات، والاتفاقيات، والعقود، والتفاهمات الدولية يجب أن تتم من قبل البرلمان.
وأكَّد الموقع أنه تم التوقيع على الاتفاقية الشاملة الاستراتيجية بين إيران وروسيا في 18 يناير/كانون الثاني 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، وذلك من قبل رئيسي البلدين. وبالتزامن مع مصادقة البرلمان الإيراني على هذه الاتفاقية، التي أعدت وزارة الخارجية مشروع قانونها، استعرض التقرير أبرز بنود هذه الوثيقة الثنائية.
وتشمل الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا مقدمة وتسعة وأربعين مادة، وتغطي مجالات واسعة من التعاون، بدءا من الطاقة النووية وصولا إلى المجال الرياضي.
أسس الاتفاق
أورد الموقع أنه في القسم التمهيدي من الاتفاقية، تم الإشارة إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات باعتبارها أساسا قانونيا متينا للعلاقات الثنائية. وتشمل هذه الاتفاقيات: معاهدة مبرمة بين إيران والجمهورية الاشتراكية السوفيتية الفيدرالية لروسيا في عام 1921، واتفاقية التجارة والملاحة البحرية بين إيران والاتحاد السوفيتي المؤرخة بعام 1940، ومعاهدة أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين إيران والاتحاد الروسي في عام 2001.
كما أُشير في هذا التمهيد إلى البيان المشترك بين إيران وروسيا بشأن تعزيز القانون الدولي الصادر في عام 2020. وتعود هذه الوثائق إلى فترات حكم القاجار، والبهلوي الأول، وحكومتي خاتمي، وروحاني في عهد إيران. وقد جرى متابعة هذه الاتفاقية بجدية كبيرة في عهد حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وتم التوصل إليها في النهاية.
عدم الالتزام بالدفاع
أورد الموقع أن المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تتألف من أربعة أقسام. في القسم الأول جاء أن الطرفين المتعاقدين سيعززان علاقاتهما على أساس مبادئ المساواة في السيادة، ووحدة الأراضي، والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، واحترام السيادة، والتعاون، والثقة المتبادلة. ومن الطبيعي أن ينعكس هذا القسم من المادة في موقف روسيا الداعم أو غير الداعم لمواقف دولة الإمارات بشأن الجزر الثلاث.
وأشار إلى أن القسم الثالث من هذه المادة ينص على أنه، في حال تعرض أحد الطرفين المتعاقدين لعدوان، فإن الطرف الآخر يمتنع عن تقديم أي دعم عسكري أو مساعدات من شأنها أن تُسهم في استمرار العدوان، ويعمل في المقابل على ضمان تسوية النزاعات الناشئة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المعمول بها في القانون الدولي.
وأضاف أن القسم الرابع ينص على عدم سماح الطرفين المتعاقدين باستخدام أراضيهما لدعم التحركات الانفصالية أو أي أعمال من شأنها تهديد الاستقرار والوحدة الإقليمية للطرف الآخر، كما يلتزمان بعدم تقديم أي دعم للأعمال العدائية الموجهة ضد بعضهما البعض. وبالتالي، لا يلتزم الطرفان بالدفاع عن بعضهما البعض في حال وقوع نزاع عسكري، ويكتفيان فقط بالامتناع عن تقديم المساعدة للطرف المعتدي.
وتابع أن تنسيق المواقف والمشاورات المنتظمة والواسعة في الشؤون الدولية والمنظمات الدولية، لا سيّما في القضايا التي تنطوي على مصالح مشتركة للطرفين، هو أحد البنود المتكررة في مواد هذا الاتفاق.
الريادة في التعاون العسكري – الأمني
أوضح الموقع أن هناك مواد متعددة من هذه الاتفاقية تنص على التعاون الثنائي في المجالات العسكرية – الأمنية، وكذلك التعاون الاستخباراتي الثنائي والدولي. بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية الاستراتيجية، سيتم إبرام عقود تعاون عسكري بين الطرفين. كما ستتوسع التعاونات العسكرية والفنية بموجب المادة السادسة.
ونوَّه إلى أن المشاورات والتعاون في إطار الآليات الدولية ستستمر لمواجهة الإرهاب الدولي، والجرائم المنظمة العابرة للحدود (موضوع اتفاقية باليرمو)، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وأشار إلى المادة الحادية عشرة التي تشير إلى التعاون في مجال أمن المعلومات بين الطرفين. وأساس هذه المادة هو الاتفاقية بين حكومة إيران وحكومة اتحاد روسيا الفدرالي بشأن التعاون في مجال أمن المعلومات بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2021.
وأوضح أنه في القسم الرابع من هذه المادة يلتزم الطرفان المتعاقدان بدعم إدارة شبكات المعلومات، والاتصالات، والإنترنت على المستوى الدولي، ودعم حقوق متساوية للدول في إدارتها، ويرفضان أي محاولة للحد من الحق السيادي في تنظيم وضمان أمن القطاعات الوطنية من الشبكة العالمية، كما يعبران عن اهتمامهما بالمشاركة النشطة في الاتحاد الدولي للاتصالات لحل هذه القضايا.
التعاون من أجل السلام في المنطقة
ذكر الموقع أن المادة الثانية عشرة من الاتفاقية تتعلق بالتعاون في مجالات السلام والأمن في منطقة بحر قزوين، وآسيا الوسطى، وما وراء القوقاز، والشرق الأوسط.
كما يشمل هذا البند الاستفادة من القدرات الاقتصادية لبحر قزوين مع ضمان السلامة البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد البيولوجية المائية في بحر قزوين والبيئة البحرية، بما في ذلك في إطار الأنشطة المشتركة للمشاريع، وكذلك اتخاذ إجراءات لمكافحة تلوث بحر قزوين.
مواجهة العقوبات والتعاون الاقتصادي
وأكد الموقع أن المادة التاسعة عشرة توجب على الطرفين المتعاقدين الالتزام بمواجهة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، بما في ذلك الإجراءات التي تمتد آثارها عبر الحدود، ويعتبران فرضها عملا غير ودي وغير قانوني دوليا.
وتابع أن الطرفين سينسقان جهودهما ويدعمان المبادرات متعددة الأطراف التي تهدف إلى القضاء على مثل هذه الإجراءات في العلاقات الدولية، وذلك بما يتوافق مع إعلان إيران وروسيا بشأن الوسائل والأدوات لمواجهة وتقليل وتعويض الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية، الصادر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأورد أن المادة العشرين تُكمل المادة السابقة، وتتناول تفاصيل اقتصادية أوسع، مثل تأسيس بنية تحتية حديثة للدفع تكون مستقلة عن حكومات الأطراف الثالثة، والانتقال إلى المدفوعات الثنائية بالعملات الوطنية، وتعزيز التعاون المباشر بين البنوك، وتشجيع المنتجات المالية الوطنية.
وأضاف أن المادة العشرين تشمل التعاون في تطوير التجارة وتشجيع الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة/الحرة للأطراف المتعاقدة، وتوسيع التعاون المفيد المتبادل في صناعات استخراج الذهب، ومعالجة الذهب، والألماس-البرليان، والمجوهرات.
وتشمل أيضا مواضيع اقتصادية أخرى مثل النقل، والنفط والغاز، وأمن الطاقة، والزراعة، والثروة السمكية، والطب البيطري، وتسهيل التعاون الجمركي، وسياسة مكافحة الاحتكار، والمعايير وشهادات الجودة.
التعاون النووي
وذكر الموقع أن المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية تتعلق بالتعاون النووي بين إيران وروسيا، حيث يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير وتوسيع العلاقات طويلة الأمد والمفيدة للطرفين من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك إنشاء منشآت للطاقة النووية.
التعاون العلمي والثقافي والاجتماعي
وأفاد الموقع بأن جزءا آخر من الاتفاقية يتعلق بالتعاون في هذه المجالات، حيث خُصصت المادة الثامنة والعشرون لرعاية الصحة، والعلوم، والتعليم الطبي، فيما تناولت المادة التاسعة والعشرون التعاون في تأمين الرفاه الصحي، ومكافحة الأوبئة، وذلك استنادا إلى القوانين الوطنية والسياسات الحكومية الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي ينتمي إليها الطرفان.
وبيَّن أن المادة الثلاثين مخصصة للتعليم العالي، وتشمل تعليم اللغتين الروسية والفارسية. أما المادة الواحدة والثلاثون فتشير إلى استكشاف واستغلال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.
وأضاف أن المادة الثانية والثلاثين تتعلق بالعلاقات بين وسائل الإعلام الجماهيرية، وكذلك في مجالات مثل الطباعة والنشر، وتعزيز الأدب الفارسي والروسي، وتوسيع العلاقات الاجتماعية-الثقافية والعلمية والاقتصادية من خلال تشجيع التعارف والتواصل المتبادل بين شعبي إيران وروسيا.
وتابع أن المادة الثالثة والثلاثين تشير إلى التعاون المشترك في مجال مكافحة الأخبار المزيفة وزيادة الوعي العام. أما المادة الرابعة والثلاثون، فهي تتناول التعاونات الثقافية والفنية وتؤكد على توفير الظروف المناسبة لنشاط المراكز الثقافية في البلدين.
وأكمل أن المادة الخامسة والثلاثين تتعلق بالتعاون الواسع بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تعزيز التراث الثقافي، والسياحة، والفنون، والصناعات اليدوية. أما التعاون في مجالات الوقاية من الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، وحماية البيئة، وإدارة الموارد المائية، فهو موضوع المواد من الثامنة والثلاثين إلى الأربعين.
الرياضة والشباب
أكَّد الموقع أن المادتين السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين تتناولان مجال الرياضة والشباب على مستويات مختلفة. فتنص المادة ٣٦ على أن الأطراف المتعاقدة ستشجع التبادلات الثنائية بين الشباب، وستسهل إقامة اتصال مباشر بين الجمعيات الإبداعية والرياضية والاجتماعية-السياسية، وجمعيات الشباب الأخرى، كما ستشجع عقد اللقاءات والمؤتمرات والمشاورات المشتركة حول قضايا الشباب.
وأشار إلى أن المادة السابعة والثلاثين تشير إلى تعزيز التعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة من خلال تبادل المدربين وغيرهم من المتخصصين في التربية البدنية والرياضة، وكذلك تسهيل التواصل المباشر بين المنظمات الرياضية.
التعاون لمدة 20 عاما
وفي الختام، أفاد الموقع بأن هذه الوثيقة يجب أن تحظى بموافقة مجلسي البلدين، وهذا ما حدث بالفعل حاليا. ووفقا للمادة الخامسة والأربعين، تصبح سارية المفعول لمدة عشرين عاما بدءا من ثلاثين يوما بعد إتمام الإجراءات القانونية. وبعد انقضاء هذه الفترة، يمكن تجديدها تلقائيا لفترات أخرى مدتها عشرون عاما.
