- زاد إيران - المحرر
- 56 Views
كتبت / يسرا شمندي
نشر النائب أمير حسين ثابتي، يوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول 2024، صورة لنموذج “طلب سكن تنظيمي” (المنازل التابعة للهيئات الحكومية)، وكتب فيها ثابتي: “أنا أمير حسين ثابتي أعيش حاليًا في وحدة سكنية تابعة لوالدتي، ولم أطلب أي منزل تنظيمي أو بدلات سكن”، ويعد النموذج الذي نشره أمير حسين ثابتي، نائب طهران، والذي نفى فيه اتخاذه بيتًا تنظيميًا، هو لنواب المحافظات الأخرى.
من هو أمير حسين ثابتي؟
وفقًا لما جاء في مجلة شبونه بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2024 . ولد أمير حسين ثابتي منفرد في 8 مايو/ أيار 1988 في طهران، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة طهران ودرجة الدكتوراه من معهد الدراسات الإنسانية والثقافية، بدأ نشاطه السياسي خلال أيام دراسته وعمل سكرتيرًا سياسيًا في جامعة طهران، ثم عمل في مكتب سعيد جليلي من 2015 إلى 2018.
وفي عام 2018 عمل كمقدّم للبرامج التلفزيونية، وقد كان ثابتي أحد المرشحين للدورة الثانية عشرة للبرلمان عن الدوائر الانتخابية في “طهران” و”ري” و”شميرانات” و”إسلام شهر” و”برديس”، وبفرز الأصوات انتُخب للبرلمان كثاني شخص في هذه الدائرة بعد السياسي سيد محمود نبويان، وفي سبتمبر/ أيلول عام 2023، تم تعيين أمير حسين ثابتي أستاذًا في جامعة شريف للتكنولوجيا.
وبناءً على ما جاء في موقع روزياتو بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2024 نشر أمير حسين ثابتي صورة لاستمارة الحصول على سكن تنظيمي، قائلاً: “إنه لم يتلقَ قرضاً عقارياً”، وكتب: “قبل شهرين، قالوا إن نائبي طهران لن يحصلوا على منزل تنظيمي، وإذا لم يكن المنزل الذي أعيش فيه باسمي أو باسم زوجتي، يمكنني الحصول على “قرض بقيمة 500 مليون” من خلال البرلمان تحت اسم “وديعة الإسكان”، وكنت قد انتقلت من بنك إلى آخر في العام الماضي للحصول على قرض بقيمة 90 مليون دولار لطفلي الثالث، ولكن لأنني لم أجد ضامناً لم أهتم بذلك، كما كنت متردداً بشأن أخذ قرض بقيمة 500 مليون دولار، ولم يكن هناك حظر قانوني.
وبصدد ما جاء في التقرير المنشور في موقع آفتاب نيوز بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2024 صرَّح ثابتي أنه لم يأخذ هذا القرض (500 مليون دولار) برغم أنه مسموح له بذلك لسببين:
- لقد عاهدت نفسي ألا أعتاد على المسؤولية، بحيث إنه في وقت لاحق، عندما لا أكون في منصبي هذا، أو عندما أصبح بلا منصب، فلا ينبغي لهذه المسألة أن تكون بمثابة حياة أو موت بالنسبة لي.
- إذا كان مسؤولو البنك المركزي ووزارة الاقتصاد، إلخ، يقولون: إنه لا توجد أموال لمنح قرض بقيمة 500 مليون دولار للناس العاديين، فهذه هي إحدى الطرق لكي أكون صارماً على المسؤولين أنفسهم، لكنني لم أكن أعرف أن رئيس البورصة وأعضاء آخرين قد أخذوا مليارات الدولارات من القروض لأنفسهم في نفس الوقت! وأعتقد أنه إذا لم يتم التعامل مع المسؤولين بقسوة، فلن يكون الأمر سهلاً على الشعب”.
وبحسب ما جاء في تقرير لموقع فراز بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2024 تسببت هذه الصورة في كثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وطبقاً للفقرة (أ) من المادة الثانية من اللوائح المتعلقة بشروط وطرق استخدام المنازل التنظيمية، ” فإن استخدام المنازل التنظيمية هو حصراً للموظفين المنتقلين أو موظفي الخدمة، ولا يحق للموظفين المحليين والأشخاص الذين يعملون في نفس المكان الانتفاع بالمنازل المذكورة”.
وأضاف التقرير أنه بموجب هذه اللائحة، لا يحق لنواب طهران، الذين يعيشون بالفعل في هذه المدينة، استخدام المنازل التنظيمية، ولذلك، لم يكن من حق أمير حسين ثابتي، نائب طهران في البرلمان، الحصول على منزل تنظيمي.
وطبقاً لما جاء في موقع خبر فوري بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2024 تجدر الإشارة إلى بضع نقاط:
- من الجيد أن يكون النائب مُلزَماً بإبلاغ الشعب بأحداث المجلس، وقد فعل ثابتي ذلك منذ أول يوم له في البرلمان.
- حقيقة أنه لم يأخذ قرضًا بقيمة 500 مليون دولار بفائدة 4٪ هو أمر جيد أيضًا، وذلك في خضم قرض المليار دولار الذي اقترضه مديري البورصة في الحكومة السابقة.
- يكتب على الاستمارة: “طلب سكن تنظيمي”، أي أنه إذا احتاج شخص ما إلى سكن تنظيمي، فعليه تعبئة هذا النموذج وتسليمه للوحدة المعنية، ومن المثير للاهتمام أنه كتب في نموذج طلب الإسكان، والذي عادة ما يكون لطلبات الإسكان، أنني لا أتقدم بطلب للحصول على سكن أو بدلات سكن!
4- قرض بقيمة 500 مليون دولار مقابل مليارات الفرص التي يواجهها النواب ليس رقماً، ونأمل أن يتسم ثابتي وجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 عضوًا بالحكمة في تلك الحالات.
5- الآن بعد أن كتب السيد ثابتي أنه “إذا لم يُعامل المسؤولون بقسوة، فلن يكون الأمر سهلاً على الشعب”، فليس سيئًا أن نرى نموذجًا من المسؤولين المتشددين، يتبعون المطالب الحقيقية لغالبية الشعب الإيراني.