- يسرا شمندي
- 67 Views
ترجمة: يسرا شمندي
نشرت صحيفة اعتماد الإصلاحية، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، تقريرا أفادت فيه بأن أحد أهم الملفات القضائية في السنوات الأخيرة بإيران لا يزال مفتوحا في أذهان الرأي العام ووسائل الإعلام. 
وأضافت الصحيفة أنه في ظل الظروف التي كان يُعتقد فيها أن ملف ديون رجل الأعمال بابك زنجاني للحكومة قد أُغلق عمليا مع إطلاق سراحه وتصريحات المسؤولين الرقابيين والقضائيين، فإن تصريحاته الأخيرة، إضافة إلى تصريحات بعض وزراء حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن عدم تحصيل ديون الحكومة من بابك زنجاني، أدت إلى استمرار وجود علامات استفهام حول هذا الملف.
وتابعت أنه في 20 مايو/أيار 2025، نشر بابك زنجاني تغريدة على شبكة إكس طالب فيها باستعادة بعض ممتلكاته من وزارة النفط! ردا على هذه التغريدة، اضطر أولا نائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد، ثم وزير النفط نفسه محسن باك نجاد إلى الرد.
وصرح مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري، بخصوص الشحنات النفطية التي تم تسليمها لبابك زنجاني، بأن قائمة ممتلكاته الداخلية تقدر قيمتها بألف مليار ريال إيراني (11.9 مليون دولار أمريكي) وشركاته مجتمعة مَدينة لوزارة النفط بمبلغ 2 مليار و350 مليون يورو.
وأضاف قمصري أنه تم توقيف جميع ممتلكات بابك زنجاني، وبعد تقييم قيمتها واجتياز الإجراءات القانونية، ستُباع بسبب ديونه لوزارة النفط. وأعلن بورد أن ممتلكات بابك زنجاني وفقا لحكم المحكمة تحت تصرفهم، وأن شركة النفط لن ترضى حتى تسترد مستحقاتها.
وأفادت الصحيفة بأن محسن باك نجاد تدخّل في هذا النزاع. ففي 14 مايو/أيار 2025، وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في ساحة الحكومة، ردا على تصريحات بابك زنجاني بشأن استعادة ممتلكاته من شركة النفط الوطنية، أشار إلى أن حكم الجهاز القضائي يُعد الفصل النهائي، مضيفا: بالنسبة لتغريدته، يجب أن يُسأل هو نفسه عنها.
وأكَّدت أنه مطلع على الموضوع، لكن الحقيقة أن رأي وحكم الجهاز القضائي هو الفصل النهائي ويجب الالتزام به. ولم تكن تصريحات باك نجاد نهاية الأمر، فقد أضاف رئيس البنك المركزي محمدرضا فرزين، بتصريحات في 20 مايو/أيار 2025 أبعادا جديدة للموضوع، حيث اتضح أنه لم يتم توضيح الأمور المتعلقة بالقضية بشكل كاف، ولا تزال هناك غموض كبير حولها.
ولمح فرزين إلى أن بابك زنجاني لم يسدد بعد مديونية البنك المركزي. وفي حديثه مع الصحفيين حول كيفية تسوية ديون زنجاني عبر مليار و700 مليون دولار من النيكل، ورغم إعلان وزارة النفط مؤخرا أن ديون زنجاني لم تُسدَّد، قال: أولا يجب أن أوضح أن النيكل لم يُحتجز في الجمارك، وهو الآن محفوظ في خزينة البنك المركزي. والاتفاق هو أن يبيع بابك زنجاني النيكل بنفسه ويدفع الدين للبنك المركزي، وهذا الاتفاق لا يزال قائما.
وقال فرزين إن قبول النيكل كوسيلة لتسوية الدين يعود للجهة المسؤولة، لأنها المعنية بجلب النيكل.
وأوضح بشأن احتمال تزوير النيكل أن البنك المركزي لا يملك أي بيانات تؤكد قيمة هذه النيكل، مشيرا إلى أنهم طلبوا من بابك زنجاني أن يبيع النيكل بنفسه ويسدد الدين للبنك المركزي.
وأضاف أن قاضي قضية زنجاني هو المسؤول عن تحديد الأمور النهائية، وأن أي مبلغ يتم استلامه يُبلَّغ به للقاضي. وأوضح أنهم لم يؤكدوا بعد ما إذا كانوا قد استلموا أو يقبلون العملة الرقمية الخاصة بزنجاني. ومع صدور هذه التصريحات، يطرح الرأي العام تساؤلات حول الطريقة التي ستتبعها الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
الحكومة تسعى لحماية الاستثمار
وأوردت الصحيفة أنه بعد البيانات الرسمية الصادرة عن السلطة القضائية بشأن تحديد بعض ممتلكات بابك زنجاني وتمهيد الطريق لسداد ديونه، دخل ملف بابك زنجاني مسارا جديدا. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير أن بابك زنجاني قد سلّم حسابه مع الحكومة ولا يحمل أي ديون.
وأضافت أنه تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وخُفف الحكم إلى 20 سنة سجن، وهو الآن يقضي إجازة بعد 11 سنة من السجن. ووفقا لجهانغير، فإن أنشطة زنجاني الاقتصادية تخضع الآن لإشراف الجهات القضائية ولا توجد موانع قانونية لها. لكن هذا الملف له مدّعيان آخران؛ من جهة أعلن حميد بورد أن ديون بابك زنجاني لم تُسدّد بعد.
ومن جهة أخرى أقرّ فرزين، بوجود كمية من النيكل بحوزة زنجاني لدى البنك المركزي، وقال: النيكل موجود في خزينة البنك المركزي وليس في الجمارك. وكان الاتفاق أن يقوم زنجاني ببيع النيكل وتسديد ديون البنك المركزي. والنيكل هو عنصر نادر، ولا يتضح حتى الآن ما إذا كان بالإمكان بيعه في الأسواق العالمية أم لا.
وشددت على ضرورة التنويه إلى أن مهمة السلطة القضائية بشكل عام هي الكشف عن فساد الأفراد والجماعات والملفات القضائية.
وذكرت أن بعض الأفراد والتيارات حاولوا، بدلا من التعامل المتخصص والفني مع القضايا، النظر إلى الملف من منظور ضيق سياسي وحزبي. ومن الأمثلة على هذا النهج، قضية دخول إحدى شركات آوان ريل التابعة لهولدينغ مرتبط بزنجاني في عقد بقيمة 61 ألف مليار تومان (حوالي 750 مليون دولار) مع شركة السكك الحديدية الإيرانية.
وقد انتفض البعض متهمين الوزارة بالتوقيع مع هذه الشركة، حتى إن الموضوع حصل على انتشار واسع دفع المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للرد عليه.
وقالت مهاجراني في اجتماعها الصحفي السادس عشر يوم 12 مايو/أيار 2025، إن “حكومة بزشكيان تولي اهتماما أكبر من غيرها بمحاربة الفساد، وأؤكد أن أي إجراء سيتم ضمن الأطر القانونية فقط”. وأضافت المتحدثة أن أصغر جهانغير رد على مسألة مشابهة مؤكدا عدم وجود أي منع قانوني في هذا الشأن، وأن نص العقد متاح على الموقع الرسمي، ولم يتم صرف أي مبلغ حتى الآن.
وأوردت الصحيفة أن المسألة تكمن في أنه مع تسمية هذا العام بعام الاستثمار من أجل الإنتاج، تحاول الحكومة ألا تضع عوائق أمام استثمارات الأفراد والشركات. فالأساس في عمل الحكومة هو تمكين الأشخاص المبدعين وذوي الخبرة ورأس المال من رواد الأعمال من النشاط في المناخ الاقتصادي لإيران وخلق قيمة مضافة.
وأفادت بأنه بناء على هذا النهج التنفيذي، تشارك مختلف الشخصيات الاقتصادية في البيئة الاقتصادية لإيران، والحكومة لا تعيق نشاطاتهم. فالمشكلة هي ضرورة الحصول على ضمانات أمنية، ومالية، وتجارية، وغيرها، لكي يتمكن هؤلاء الأفراد من تخطيط أنشطتهم الاقتصادية في بيئة تخصصية.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى صياغة السياسات، واتخاذ القرارات بحيث لا تتكرر تجارب الفساد السابقة مثل تجربة شاي دبش، وأن يتم استخدام العملات الأجنبية المدعومة بدقة في الأماكن المناسبة.
وترى الحكومة أن هدم المستثمرين لا يساعد على تحسين معيشة الإيرانيين أو المؤشرات الاقتصادية، لكن من أجل منع تكرار التجارب المريرة وظهور بعض علامات الفساد، يجب أن تكون العقود المبرمة شفافة والضمانات كافية، وتُمارس الرقابة بأقصى درجاتها.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين التنفيذيين والأطراف الأخرى أعلنوا أن حكم الجهاز القضائي نافذ ويجب على الجميع الالتزام به. وفي الوقت نفسه، أكدت على ضرورة إزالة الغموض المحيط بديون زنجاني في الرأي العام وبعض المسؤولين التنفيذيين
وأوردت أن الحديث الأخير لزنجاني وكذلك تصريحات بعض وزراء حكومة بزشكيان بشأن عدم تحصيل ديون الحكومة من زنجاني، سببت انعدام وضوح في هذا الملف.
وفي الختام، أقرت الصحيفة بأن الركيزة الأساسية لعمل الحكومة تقوم على إيمانها بأن الأفراد القادرين على الاستثمار هم أشخاص مبدعون، ويمتلكون الخبرة، ورأس المال في مجال ريادة الأعمال، بما يتيح لهم العمل في المناخ الاقتصادي لإيران وخلق قيمة مضافة.
