- يسرا شمندي
- 10 Views
نشرت صحيفة آرمان ملي الإصلاحية، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025، تقريرا ذكرت فيه تصريحات لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وللمحلل السياسي والنائب السابق في مجلس الشورى منصور حقيقت بور، حول دور البرلمان في دعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.
حقيقت بور: لا ينبغي تأجيج الانقسام
صرَّح حقيقت بور، حول مدى قدرة البرلمان على المساهمة الإيجابية في تحسين مسار المفاوضات، بأن “النهج في السياسة الخارجية هو ما يصدر عن المرشد الأعلى من توجيهات، وهو دائما ما يؤكد على تعاون السلطات في سبيل تحسين أوضاع إيران. وكما تعلمون، فإن المهمة الأهم للبرلمان هي الرقابة، إلى جانب دوره في التشريع”.
وأكّد أن دور البرلمان في هذا السياق يتمثّل في إسهام النواب بتهيئة مناخ داخلي هادئ يسهّل على الحكومة التقدّم في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة، دون أن يعني ذلك التنازل عن مسؤولياتهم الرقابية، بل مع تأكيد ضرورة أن تتقدّم المصلحة الوطنية على ما سواها في هذا المسار.
وأضاف أن هذه المفاوضات مدرجة ضمن جدول أعمال الحكومة بناء على توجيهات المرشد، وهذا يدل على أن المرشد الأعلى يتابع المسار بدقة، ولهذا السبب من الأفضل التوقف عن تأجيج الانقسامات بشأن مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة، والمضي قدما في طريق المصالح الوطنية. ليس فقط النواب، بل جميع التيارات السياسية الأخرى يجب أن تكون تصريحاتها منضبطة وفي هذا الإطار.
وأفاد حول معارضة بعض التيارات داخل البرلمان للمفاوضات وتحسين الوضع الدبلوماسي، بأن “المتشددين، للأسف، غالبا ما يتجاهلون المصلحة الوطنية ومصلحة المجتمع. وفي هذا السياق، أشار إلى تجربة الاتفاق النووي (برجام)، حيث قام بعض المتشددين، الذين لا يزالون موجودين في البرلمان، بحرق نص الاتفاق داخل قاعة البرلمان، وهي تصرفات كلّفت إيران والنظام ثمنا باهظا”.
وأشار إلى أنه في عهد الاتفاق النووي، كان هناك من يساهم في خلق انقسام في مجال السياسة الخارجية، وقد حققوا للأسف أهدافهم المرجوة حينها. أما الآن، وفي المرحلة الجديدة من المفاوضات، فيجب تأكيد أن كثيرا من الأمور قد تغيّرت مقارنة بمرحلة برجام، وكما أشار قاليباف، فإن على الحكومة والبرلمان تعزيز تعاونهما في هذا المسار.
وأردف أنه، رغم إمكانية استمرار بعض المغامرات من قِبل المتشددين في ملف السياسة الخارجية، فإن عددهم لا يتجاوز حافلتين، ولا يملكون القدرة على اتخاذ قرارات تتعارض مع إرادة النظام أو مع أغلبية البرلمان. وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أكَّد أنه في حال تم الاعتراف بعملية التخصيب التي تقوم بها إيران، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام تحسن محتمل في الأوضاع.
التعاون مع الحكومة
قال قاليباف، يوم الأربعاء 11 يونيو/حزيران 2025، خلال لقاء نواب المجلس مع المرشد الأعلى: “سعى المجلس، إلى جانب دعمه للمواقف الكريمة لإيران، إلى استخدام طاقات الجلسات العلنية وغير العلنية، والبيانات، والخطابات بشكل هادف وفي الوقت المناسب، وذلك من أجل مساعدة الحكومة في دفع المفاوضات إلى الأمام”.
وأضاف أن “أساس تعاوننا المسؤول مع الحكومة هو السياسات العامة للنظام، والسعي لتحقيق برنامج التنمية السابع”.
وتابع في ما يتعلق برقابة البرلمان على تنظيم السوق ومجالات التعاون مع الحكومة، أن استمرار تنفيذ خطة القسائم الشرائية (كالا برك) للحفاظ على القوة الشرائية، والسيطرة على سعر الصرف، وتوفير العملة للإنتاج، وحل مشكلة اختلال التوازن في قطاع الطاقة، وإيجاد حلول لتقليل الضغط الناتج عن تكاليف السكن، تُعدّ أربع مهام رئيسية وأولويات مشتركة بين الحكومة والمجلس لحل مشكلات المواطنين.
وأشار إلى أن من ضمن إنجازات الدورة الثانية عشرة للمجلس إقرار قانون ضريبة مكافحة المضاربة، وإقرار الخطوط العامة للمشروع الوطني للذكاء الاصطناعي، وتنقيح القوانين باستخدام منظومة (قانونیار) والأدوات الذكية، وتعديل قانون الرقابة على سلوك النواب، وتنظيم ذكي في مجال إعداد الميزانية والرقابة المالية في إيران.
