دور النفط في تحفيز النمو الاقتصادي الإيراني.. تأثير الإيرادات النفطية على السوق المحلي والتحديات

ترجمة: يسرا شمندي 

نشرت صحيفة فرهيختكان الإصلاحية، في 14 مايو/أيار 2025، تقريرا أفادت فيه بأن الاجتماع الثاني والثلاثين لسياسات النقد والعملات قد أُقيم في 13 مايو/أيار 2025 من قبل معهد الأبحاث النقدية والمصرفية. وكان من بين المتحدثين في الاجتماع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الذي تناول في كلمته برامج هذا العام للمؤسسة. 

كما أوضح عدة نقاط هامة تتعلق بالسيطرة على استقرار سعر الصرف من خلال سياسة التثبيت، والحد من معدل التضخم، وزيادة رأس المال ونسبة كفاية رأس المال للبنوك. كما تطرق إلى تنفيذ برامج استثمارية وابتكار طرق تمويل حديثة للإنتاج، بالإضافة إلى الإشراف على استخدام التسهيلات وتخصصات البنوك. وذكرت الصحيفة أن بعض هذه النقاط سيتم تسليط الضوء عليها لاحقا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه تم تحليل الآثار الإيجابية والسلبية لهذه البيانات على الوضع الاقتصادي للبلاد ومعيشة المواطنين. وتظهر مراجعة البيانات التي قدمها فرزين، أنه رغم عدم إمكانية تجاهل تبعات العقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة على اقتصاد إيران، ومعيشة الناس، والاستثمار، وعدم التوازن، وباختصار على مائدة المواطنين.

أضافت أن الإحصائيات تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني يعمل على إعادة بناء نفسه تحت أقوى العقوبات، وهو ما يبدو أنه كان له تأثير إيجابي على المفاوضات الحالية.

وتابعت أن هذا الادعاء قد يبدو للوهلة الأولى غير دقيق، لكن يمكن تخيّل الوضع لو أن إيران، في ذروة العقوبات الصارمة، كانت تعاني من نقص حاد في السلع، وتراجع كبير في الواردات والإنتاج المحلي. آنذاك، لكان السياسيون الإيرانيون في موقع تفاوضي ضعيف، وكان من الممكن أن يستغل الأعداء هذا الضعف لتهيئة بيئة تُفضي إلى أزمة اجتماعية.

أربع سنوات من الاستمرار في النمو الاقتصادي الإيجابي

وذكرت الصحيفة أن رئيس البنك المركزي يُعد استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي لمدة أربع سنوات من أبرز التطورات في الاقتصاد الإيراني. فمنذ عام 2020، شهد الاقتصاد نموا إيجابيا، حيث بلغ أعلى معدل نمو في عام 2023 بنسبة 5.3%. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 3.7%. رغم التراجع مقارنة بعام 2023، ويعتبر هذا المعدل من أعلى معدلات النمو في المنطقة. 

وبيّنت أن قطاع النفط قد ساهم بشكل كبير في هذا النمو، حيث كان له دور رئيسي بنسبة 18.8% في 2023 و6% في 2024.

وأكد فرزين ضرورة الاستثمار في قطاع النفط لزيادة القدرة الإنتاجية، مشيرا إلى دور البنك المركزي والنظام المصرفي في هذا المجال. وأضاف أن انخفاض معدل النمو في قطاع الخدمات يرجع إلى تراجع النمو في القطاع الصناعي، وأن الاستثمار في هذين القطاعين سيسهم في عودة ارتفاع معدلات النمو فيهما.

نمو صادرات بنسبة 16%

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لتقرير البنك المركزي، بلغت صادرات إيران غير النفطية في عام 2024 نحو 57.8 مليار دولار، بزيادة 16% مقارنة بعام 2023. كما سجلت الواردات 72.4 مليار دولار، بزيادة 8.2% عن العام السابق. من إجمالي الواردات، وكان 8 مليارات دولار مخصصا للذهب، مما ساهم في تعزيز احتياطيات وأصول إيران.

تحطيم سجل صادرات النفط والغاز

وأوردت الصحيفة أن سجل ميزان المدفوعات الإيراني في عام 2024 فائضا يزيد على 14 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات في 2023، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي. كما بلغ حجم التجارة الخارجية 200 مليار دولار، فيما وصلت الصادرات الإجمالية إلى أكثر من 116 مليار دولار، منها 67 مليارا من النفط والغاز و49.3 مليارا من الصادرات غير النفطية.

أوضحت أن بيانات البنك المركزي والجمارك الإيرانية تُظهر تفاوتا في أرقام الصادرات غير النفطية لعام 2024، حيث تُقدّرها الجمارك بـ57.8 مليار دولار، في حين يوردها البنك المركزي بـ49.3 مليار دولار. ويعود هذا الفارق البالغ 8.5 مليار دولار إلى اختلاف تصنيف صادرات الغاز والمنتجات النفطية بين المؤسستين. 

ورغم عدم وجود فرق كبير في إجمالي الصادرات، فإنه من الضروري الاعتماد على مصدر واحد عند الإشارة إلى تفاصيل الصادرات النفطية وغير النفطية.

وأكدت أن بيانات البنك المركزي تُظهر أن صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية في عام 2024 تجاوزت 67 مليار دولار، وهو رقم قياسي بين سنوات 2012 و2024. ووفقا للإحصاءات، حقق عام 2024 أعلى رقم لصادرات النفط خلال الـ27 عاما الماضية، باستثناء سنوات 2007، 2008، 2010، 2011 و2012. 

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذا الرقم أقل من الأرقام التي تراوحت بين 80 و119 مليار دولار في سنوات 2007 إلى 2011، فإن صادرات النفط في 2019 بلغت 26 مليار دولار، وفي 2020 21 مليار دولار، وفي 2021 أقل من 39 مليار دولار.

تحطيم سجل صادرات النفط والغاز

وبيّنت الصحيفة أنه  وفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ فائض ميزان المدفوعات الخارجي لإيران في 2024 أكثر من 14 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار في 2023. كما بلغ حجم تجارة إيران في 2024، 200 مليار دولار. وتجاوزت صادرات إيران النفطية وغير النفطية 116 مليار دولار، حيث بلغت صادرات النفط والغاز 67 مليار دولار، وصادرات غير النفطية 49.3 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات البنك المركزي والجمارك الإيرانية تظهر فارقا في صادرات إيران غير النفطية لعام 2024. فالجمارك تشير إلى 57.8 مليار دولار، بينما البنك المركزي يذكر 49.3 مليار دولار. ويعود هذا الفارق إلى استبعاد البنك المركزي لصادرات الغاز والمنتجات النفطية من الصادرات غير النفطية، بينما تدرجها الجمارك ضمنها. 

وبشكل عام، لا يوجد فارق كبير في إجمالي الصادرات، لكن يجب الاعتماد على بيانات إحدى المؤسستين عند الإشارة إلى أرقام الصادرات.

وأضافت الصحيفة أن بيانات البنك المركزي تظهر أن صادرات النفط والغاز والمنتجات النفطية في 2024 تجاوزت 67 مليار دولار، وهو رقم قياسي بين 2012 و2024. ووفقا للإحصاءات، حققت إيرادات النفط والغاز أعلى رقم لصادرات النفط في الـ27 عاما الماضية، باستثناء سنوات 2007، و2008، و2010، و2011 و2012. 

وفي ضوء ذلك، رغم أن هذا الرقم أقل من صادرات النفط التي تراوحت بين 80 و119 مليار دولار في 2007 إلى 2011، فإن صادرات النفط في 2019 كانت 26 مليار دولار، وفي 2020، 21 مليار دولار، وفي 2021 أقل من 39 مليار دولار.

46 % من القروض المصرفية في يد 660 شركة كبيرة

ذكر فرزين في المؤتمر، أن خطة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم البرامج المصرفية، نظرا إلى دور هذه الشركات في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن أكثر من 46% من القروض المصرفية تُمنح لـ600 شركة كبيرة، مما يعوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن البرنامج يهدف إلى إصلاح هذه العملية.

وشدد فرزين على أهمية وضع استراتيجية صناعية وتنظيم استخدام الأراضي لتوزيع الموارد المصرفية على المستوى الإقليمي. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وزيادة صلاحيات فروع البنوك في المحافظات، مع تشجيع البنوك على توسيع أنشطتها في المناطق الأقل حظا. وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الموارد المصرفية وستُنفذ بالتعاون مع الشبكة المصرفية والجهات المعنية.

البنك المركزي الإيراني لعام 1403

في تقرير البنك المركزي، تمت الإشارة إلى برامج هذه الهيئة في مجالات:

أ- التنظيم والرقابة
ب- حوكمة الريال

في قسم التنظيم والرقابة، تم التطرق إلى المواضيع التالية:

1- متابعة تحسين رأس المال الرقابي ونسبة كفاية رأس المال.
2- تحديد مصير البنوك غير المتوازنة.
3- تعزيز الشفافية في التقارير المالية للأشخاص الخاضعين للرقابة من خلال XBRL.
4- إصدار تراخيص طلب إنشاء فروع للبنوك الأجنبية في المناطق الحرة بإيران.
5- وضع النظام الأساسي لأنواع البنوك التنموية الشاملة، والتخصصية، والتجارية، والقرض الحسنة، والإقراض والتوفير السكني.
6- إنشاء وحدة LBU لمراقبة ورصد الموارد الائتمانية للمقترضين الكبار.

أهم الإجراءات والأهداف التي يهدف البنك المركزي إلى تحقيقها في مجال حوكمة الريال هي:

1- تطوير بنية تحتية للبلوك تشين في الشبكة المصرفية من أجل تطوير الريال الرقمي.
2- تطوير نظام مكافحة غسيل الأموال ومراقبة ورصد المعاملات.
3- تحسين الأنظمة المالية من أجل تطبيق ضوابط هيئة مكافحة تهريب السلع وتحسين عمليات الرقابة.
4- وضع واعتماد إطار السياسات الخاصة بالبنك المركزي في مجال العملات الرقمية بهدف استقرار حوكمة الريال.
5- تطوير قاعدة بيانات التقييم الائتماني وتحسين خوارزميات التقييم الائتماني.

تأثير تصاعد صادرات النفط على مستوى المعيشة

أوضحت الصحيفة أن أحد الأسئلة الشائعة هو: إذا تحسنت صادرات النفط والسلع غير النفطية، فلماذا لا نشعر بذلك في حياتنا اليومية؟ في هذا السياق، من المهم أن نوضح أنه إذا لم تتحسن هذه الصادرات، كان يمكن أن تكون الحياة أصعب. 

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ حجم صادرات إيران غير النفطية في الأعوام 2020 إلى 2024 على التوالي 28.3، 40.7، و42.2، وأفادت الصحيفة بأن زيادة الصادرات، خاصةً النفط والغاز، ساعدت في تعزيز قدرة إيران على تأمين العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأولية، والسلع الرأسمالية، والسلع الاستهلاكية والخدمات. وأدى ذلك إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي، وتقليل التوترات المرتبطة بنقص السلع. كما ساهمت هذه الزيادة في تحسين الكفاءة من خلال استيراد الآلات وتحسين رأس المال.

 إضافة إلى ذلك، وفقا لبيانات البنك المركزي، كان نمو قطاع النفط من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث بلغ نمو القطاع في 2021 نحو 13.9%، وفي 2022 بلغ 9.6%، وفي 2023 بلغ 18.8%، وفي 2024 بلغ 6%.

وأكدت الصحيفة أنه يجب مراعاة أن زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية لا تقتصر على دعم الميزانية في القطاع العمراني، بل تعمل أيضا كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال استثمارات القطاع العام. كما أن زيادة صادرات النفط والغاز وغير النفطية سمحت للبنك المركزي بلعب دور أكبر في سوق العملات. 

وفي الختام صرحت الصحيفة بأنه لولا الوصول إلى موارد النقد الأجنبي، لكان من الممكن بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول والتوترات السياسية والأمنية في المنطقة، التي تأثرت بها إيران جزئيا، أن يحدث قفزة كبيرة في سعر الصرف، وزيادة توقعات التضخم، وزيادة تضخم المنتجين، مما كان سيحفز زيادة التضخم بشكل عام.

تابعنا