- يسرا شمندي
- 36 Views
نشر موقع فرارو المعتدل، الثلاثاء 26 مايو/أيار 2025، تقريرا أفاد فيه بأنه خلال الأسبوع الجاري تُجرى انتخابات هيئة رئاسة البرلمان. وحتى لحظة إعداد التقرير، لا يزال الرئيس الحالي للبرلمان محمد باقر قاليباف، وهو من أبرز المرشحين لهذا المنصب. ورغم تمتع قاليباف بداعمين أقوياء داخل البرلمان، فإنه يواجه معارضة قوية من عدد من النواب.
وأضاف الموقع أن تيارا من الأصوليين المتشددين يسعى إلى تقليص عدد الأصوات التي قد يحصل عليها قاليباف، مع مواصلة البحث عن بديل محتمل له في الوقت ذاته.
وتابع أن البرلمان يشهد أجواء تنافسية تحت أنظار الإعلام، بينما تتواصل المشاورات السرية داخل القاعة وخلف الكواليس حتى يوم الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025.
ويواجه قاليباف ضغوطا متزايدة من هذا التيار، خاصة بسبب تأخره في إبلاغ قانون الحجاب تنفيذًا لتوجيهات أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، فضلا عن انتقادات أخرى تتعلق بسرعة إبلاغه باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود المعروفة بـ(قانون باليرمو).
إرسال رسائل تهديد نصية 
أعلن ممثل مدينة رودبار مهرداد كودرزوند جكینی، في الجلسة العلنية يوم الأحد 25 مايو/أيار 2025، عن إرسال رسائل نصية تهديدية ومهينة للنواب قبيل انتخابات هيئة الرئاسة، وطالب الجهات الأمنية بالتدخل في هذا الأمر.
وأكَّد كودرزوند أنه منذ عشرة أيام تُرسَل بشكل مستمر رسائل نصية تحتوي على نص مشابه ومن أرقام مختلفة إلى النواب، والمحتوى الأساسي لها يعارض استمرار قالیباف كرئيس للبرلمان. ويتضح أن هذه الإجراءات منظمة بهدف تقليل أصوات قاليباف في الانتخابات القادمة.
وأشاد كودرزوند في البرلمان بإجراءات قالیباف، وقال إذا كنتم قد وقفتم أمام الفساد والمحسوبية لدى البعض خارج البرلمان، فهم الآن يريدون إقصاءكم من هذا البرلمان لكي يتمكنوا من الوصول إلى تلك المحسوبية والفساد الذي كانوا يسعون إليه. وتجدر الإشارة إلى أن المحسوبية والفساد ليست مجرد سرقة أموال الدولة، بل هي أيضا استغلال لموارد إيران.
وفي الختام حذَّر كودرزوند من وجود تقارير عن محاولات لتحفيز تجمعات احتجاجية أمام البرلمان، وهذه الأفعال في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها إيران، وخاصة على المستوى الدولي، تضر بالمصالح الوطنية، ومن الضروري الحفاظ على الوحدة الداخلية. كما سلط موقع رجانيوز الضوء على تصريحات كودرزوند تحت عنوان: (صمت معبّر لقاليباف تجاه المديح غير الرسمي من أحد النواب خلال الجلسة العلنية).
رد فعل رسائي وتصاعد التوتر في البرلمان
قال ممثل طهران، حميد رسائي، وهو من أبرز النواب الذين ردوا على تلك التصريحات: السيد قاليباف، كما صمتَّ عندما تحدث الزملاء خارج جدول الأعمال وأثنوا عليك، فعليك أن تصمت أيضا عندما أقدّم تذكيرا، وألا تردّ بأي تذكير!
وواصل رسائي حديثه: إن أحد الذين قدموا التذكير قال إنهم يرسلون رسائل نصية ويُراد ألا تصبح رئيسا لكي تنتشر المحسوبية في البرلمان، ومعنى ذلك إذا أخطأ أحدهم، لا سمح الله، ورشح نفسه للرئاسة فهذا يعني أنهم يريدون فتح باب المحسوبية في البرلمان؛ وأنا أيضا أوافق على ضرورة كشف مصدر هذه الرسائل النصية؛ لأن هذا الأمر فعلا يصب في مصلحتك!
وأكد رسائي أن الكتلة التي لم تقم بأي نشاط طوال العام، وهي كتلة الثورة الإسلامية، من المقرر أن تعقد صباح الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025 في قاعة البرلمان مشاورات بشأن الرئاسة، رغم أن رئيسها، موسى غضنفر آبادي، أعلن قبل أسبوعين وجود إجماع على رئاستك.
وأضاف رسائي أنه في انتخابات هيئة الرئاسة عام 2024، أُضيف 41 صوتا لشخص واحد فقط. وبعد هذه التصريحات، تصاعدت المشاجرة الكلامية بين عدد من النواب، واشتعلت أجواء البرلمان لفترة وجيزة. وتجدر الإشارة إلى أن رسائي كان قد قال في انتخابات هيئة الرئاسة للدورة الأولى من البرلمان العام الماضي أن 41 صوتا أُضيف لأحد النواب، لكنه لم يذكر اسمه.
دخول المشاهير إلى البرلمان!
كشف لك علی آبادی، ممثل دورود، إلى جانب موضوع الرسائل النصية عن تحركات أخرى أيضا. وفي جلسة اليوم 26 مايو/ أيار 2025 قال: تذكيري موجه إلى أمن البرلمان؛ للأسف يُلاحظ أحيانا دخول شخصيات معروفة ومشاهير إلى البرلمان، يعقدون اجتماعات ويتخذون قرارات بشأن تشكيل هيئة الرئاسة.
كما أكد إرسال الرسائل النصية، وأضاف أن كميات كبيرة من الرسائل التهديدية تُرسل للأسف، مصحوبة بمحاولات للتهديد والشراء، بهدف التأثير على قرارات النواب. وتساءل عن مصدر هذه الرسائل ولماذا تتعرض هواتف النواب المخصصة للرد على مطالب الشعب لهذا الهجوم، مما يؤدي في هذه الظروف إلى ضياع رسائل الشعب الحقيقية.
ثنائية باليرمو – الحجاب
ذكر موقع فرارو أنه في 26 مايو/أيار 2025، دخل إلى قاعة البرلمان موضوعان مثيران للجدل: تأخر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في إبلاغ قانون الحجاب، وإبلاغه السريع لقانون انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو.
وفي هذا السياق، قال ممثل مدينة خميني شهر محمد تقي نقد علي، نأمل أن يقوم قاليباف، كما لم يدع حبر باليرمو يجف وأبلغه فورا إلى الحكومة بعد التصويت عليه في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بإبلاغ قانون الحجاب أيضا، فهو حكم من أحكام الله.
وأضاف محمد تقي: إن قاليباف أصدر قرارا مصيريا دون التشاور مع المجلس الأعلى للأمن القومي، ورؤساء السلطات، ورئاسة الجمهورية، في الوقت نفسه وقبل أن يتم تثبيت القرار رسميا؛ وبناء على ذلك، نطالب قاليباف بأن يبلّغ حكم الله، والقرآن، ورسول الله، الذي لا يَبلى أثره إلى يوم القيامة، على الأقل كما تصرف في قضية باليرمو، وأن يسعى لتصحيح هذا الوضع غير الطبيعي الذي ألمّ بقلب كل إيراني، ولتخفيف معاناة المتدينين.
وأوضح الموقع أن تصريحات محمد تقي تسببت في رد فعل حاد من قالیباف. وصرَّح قاليباف بأن محمد تقي يقول إنه يطلب من قاليباف إبلاغ قانون الحجاب أو عدم إبلاغ مشروع قانون باليرمو؛ لا أعرف ما هذا المنظور وأين يسمح القانون بمثل هذا النقاش؟ لم أرغب قط في طرح هذه النقطة بصراحة هنا، لكن على أي حال المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقا للمادة 176، لديه مهام معينة؛ وقد أبلغنا أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي كتابيا بأنه في الوقت الحالي لا يجب إبلاغ هذا القانون، وبالتالي لا أستطيع إبلاغ القانون.
ووفقا لتقرير وكالة إيسنا، قال قاليباف متسائلا: ما علاقة موضوع باليرمو بالبرلمان الثاني عشر؟ وأضاف تمت الموافقة على موضوع باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في البرلمان العاشر وأُرسل إلى مجلس صيانة الدستور؛ حيث أبدى المجلس تحفظات على هذا القرار، لكن البرلمان أصر على رأيه وأُحيل القرار إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للنظر فيه، وظل القرار في المجمع حتى وقت قريب.
وطلب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كتابيا من المرشد الأعلى الإيراني إعادة النظر في قرارات المجمع، وبناءً عليه أُدرج الموضوع على جدول أعمال المجمع. وناقش المجمع الموضوع في عدة جلسات وفي نهاية المطاف، بحضور مجلس صيانة الدستور وجميع الأعضاء، تم التصديق على باليرمو. وبما أن المجمع أقر هذا القرار وأصبح قانونا، فإنه يجب علي إبلاغه. وأرجو من الأصدقاء عدم التلاعب بهذا الموضوع في الإعلام؛ فنحن نلتزم بتنفيذ القانون.
ما هي المادة 176؟
أشار قالیباف في حديثه، إلى المادة 176 من الدستور الإيراني. تتعلق هذه المادة بأسباب تشكيل، مهام وتركيبة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وفي أحد بنود المادة 176 جاء تنسيق الأنشطة السياسية، والاستخباراتية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالتدابير العامة الدفاعية – الأمنية.
وفي الختام، أفاد الموقع بأنه، وبالنظر إلى التقارير التي تشير إلى أن إبلاغ قانون الحجاب قد توقّف بسبب المخاوف الأمنية وردود فعل المجتمع، فمن المحتمل أن يكون قاليباف قد أشار إلى هذا البند من المادة 176، وهو البند الذي استندت إليه أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في قرارها بمنع إبلاغ هذا القانون.
