- زاد إيران - المحرر
- 40 Views
كتبت- أروى أحمد
رصدت وسائل إعلام إيرانية، أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الإيراني والتي يجب على الحكومة الجديدة أن تأخذها في اعتبارها، في الفترة المقبلة في ظل التراجع في الاقتصاد الإيراني.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانيةخبر اونلاين يوم الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2024، تم تقديم القائمة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان للعمل في الحكومة الرابعة عشرة وذلك يوم الأحد 11 أغسطس/ آب 2024، إلى مجلس النواب للحصول على ثقة أعضاء البرلمان.
طبقاً لتقرير وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تحتاج الحكومة الرابعة عشرة في ظل هذه الظروف إلى امتلاك قدرة التأثير على المجتمع الإيراني وإعادة تعريف وتنظيم علاقاتها معه حتى تتمكن من تلبية توقعات المواطنين باستخدام جميع الموارد الموجودة في البلاد، وإيجاد حلول للمشاكل السياسية والاقتصادية.
كما تحتاج الحكومة الرابعة عشرة إلى دعم المجتمع الإيراني من أجل تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار في المجالين السياسي والاقتصادي، وعليها أن تتحمل جزءاً من أعباء التنمية بمشاركة المواطنين وتفاعلهم مع المجتمع.
ويبدو أن بعض القضايا والتحديات الرئيسية جعلت إعادة تنظيم العلاقات بين الحكومة والمجتمع أكثر صعوبة، ويتعين على الحكومة الرابعة عشرة إعطاء الأولوية لهذه القضايا واعتماد استراتيجية محددة لحل المشاكل الاجتماعية وذلك للحصول على مزيد من الدعم المجتمعي.
أهم قضايا واهتمامات الرأي العام
التضخم والحفاظ على قيمة العملة الوطنية
يعد التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية. وهي مشكلة لا تقتصر عواقبها على المجال الاقتصادي فقط حيث يمكن أن يتحول التضخم على المدى الطويل إلى حلقة مفرغة تمامًا، بل إنه قد يشكك في شرعية الحكومة. لقد كان معدل التضخم في العقود الأربعة الماضية دائما مُكوَّناً من رقمين، باستثناء حالات نادرة؛ وفي السنوات الست الأخيرة شهد الاقتصاد الإيراني تضخمًا تجاوز 40%.
كما أن الرأي العام قلق بشأن وضع التضخم واستقراره النسبي في البلاد حيث أظهر الاستطلاع الوطني الذي أجراه مركز آراء الطلاب الإيرانيين (ISPA) بالإحصاء السكاني للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا في أوائل شهر مايو من هذا العام أن 91.2 بالمائة من المشاركين يشعرون بالقلق الشديد بشأن التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
كما أظهر استطلاع آخر تم إجراؤه في يونيو من هذا العام بإجراء إحصائية للسكان الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة في كافة أنحاء البلاد (أي في الحضر والريف) أنه يجب على الرئيس “القضاء على الفقر والحرمان” و”خلق فرص عمل والقضاء على البطالة”، كما يجب عليه أن “يضبط حجم التضخم ويحافظ على قيمة العملة الوطنية.” لذلك، لن يكون من المبالغة إذا اعتبرنا التضخم واستمراريته النسبية في السنوات القليلة الماضية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الرضا بين الشعب الإيراني؛ وهي مشكلة لا تؤثر على الأوضاع الاقتصادية فحسب، بل تؤثر أيضًا على العلاقات الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، كما تؤثر على العلاقة بين الحكومة والمواطنين.
إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة
خلق فرص عمل مستدامة وتحسين معدل البطالة أولوية أخرى يجب على حكومة بزشكيان أن توليها اهتماماً خاصًا. وتشير الأبحاث إلى أن أداء سوق العمل يعتمد إلى حد كبير على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والأعمال ويتأثر بأسواق العمل ورأس المال البشري ونظام الضمان الاجتماعي.
وبناءً عليه، ينبغي لسياسات التوظيف التي تنتهجها الحكومة أن تأخذ في الاعتبار مشاكل سوق العمل في إيران وانخفاض معدل مشاركة القوى العاملة في سياق الركود التضخمي وتكون قادرة على الحد من نتائجه السلبية. وهي قضية شغلت الرأي العام، خاصة الشباب وخريجي الجامعات أكثر من غيرهم.
توفير السكن لمحدودي الدخل وتنظيم أسعار مساكن الإيجار
لقد تم وضع وتنفيذ خطط وسياسات مختلفة لحل مشكلة المأوى وتوفير السكن المناسب لمختلف شرائح الدخل وخاصة محدودي الدخل إلا أن مشكلة توفير السكن ما زالت قائمة بقوة، ولا يزال حل هذه المشكلة بالنسبة لمحدودي الدخل يشكل مصدر قلق بالغ للحكومة والشعب.
وتظهر الأبحاث أن برامج الدعم الموجودة في القوانين الخاصة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية لم تستجب لمطالب محدودي الدخل وذلك بسبب عدم التأكد من حجم الدعم وعدم وجود خطة محددة
إن المشكلة الرئيسية للسكن هي عدم قدرة المواطنين على شراء المساكن خاصة مع الارتفاع المفاجئ في الأسعار وعدم توفير مساكن للإيجار في السنوات الأخيرة، فقد تحول هذا الموضوع إلى أزمة جعلت الرأي العام أكثر حساسية.
البيئة والمياه
“البيئة” لها أهمية كبرى على نطاق واسع ويجب على الحكومة بالإضافة إلى العمل على تحسين النمو الاقتصادي، أن توجه السياسات الاقتصادية أيضًا نحو الاهتمام بالبيئة. ولذلك فإن تعزيز النمو الاقتصادي ينبغي أن يصاحبه الاهتمام بحماية الأصناف الحيوانية والتنوع البيولوجي والالتزام بالمحافظة على نظافة الهواء والماء والتربة.
وتشير الإحصائيات والأدلة إلى أنه ينبغي النظر إلى قضية المياه والبيئة في البلاد بمنظور اجتماعي وجغرافي. وهي قضية يمكن أن تؤدي إلى حدوث توترات وصراعات إقليمية ومحلية في المستقبل، وحلها يتطلب استخدام كافة موارد البلاد.
قضية الفساد الإداري
هي قضية أخرى يمكن ذكرها كأحد أولويات الحكومة الرابعة عشرة وكانت قضية مكافحة الفساد والاختلاس بارزة في شعارات انتخابات بزشكيان. والفساد الإداري هو إساءة استخدام السلطة والمناصب الحكومية أو استخدام الموارد الحكومية لتحقيق منفعة شخصية أو جماعية فالفساد ينقل الموارد من عامة الناس إلى نخبة خاصة، ومن الفقراء إلى الأغنياء، ويعد الفساد الإداري بمثابة ضريبة إضافية على المواطنين، لأنه يؤدي إلى بقاء أموال ضئيلة للدعم الحكومي.
وللفساد في المؤسسات العامة علاقة وثيقة برأس المال الاجتماعي والثقة في المؤسسات العامة. ويمكن للفساد وغيره من أشكال الحكم غير العادل أن يؤدي إلى تدمير هذه الثقة. ولذلك، فإن تصور المواطنين والمجتمع لمستوى الفساد في بلادهم ونظام الحكم أمر مهم
كما أن المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات الفساد تعاني من عدم المساواة وقلة الثقة في الحكومة. ولذلك، فإن “الفساد” على المدى الطويل يقلل من رأس المال الاجتماعي على المستوى الكلي والمتوسط ويؤثر على جودة العلاقة بين الحكومة والمواطنين؛ لذلك، يجب على الحكومة الرابعة عشرة أن تعمل على إيجاد حلول للحد من الفساد في القطاع العام.
الدخل والدعم الاجتماعي
تعد مسألة توفير الدخل وسبل العيش وإنشاء نظام دعم اجتماعي واحدة من أهم السياسات الاجتماعية التي يجب اتباعها في جميع أنحاء البلاد، وقد تزايدت هذه المسألة في السنوات الأخيرة واستحوذت على الرأي العام وأصبحت أولوية ومطلب جديًا للشعب من الحكومة
ووفقًا للاستطلاع الوطني الذي أجرته ISPA في شتاء عام 2021، لا تزال المشكلات الاقتصادية تحظى بالأولوية وقد أثيرت القضايا الاقتصادية المتعلقة بتوفير السكن المناسب وعدم الحصول على وظيفة مناسبة، وارتفاع التكاليف الصحية والطبية المتعلقة بالإنجاب والولادة، وغيرها من العوامل والمعوقات المتعلقة بمسألة الإنجاب للنساء والرجال في سن الإنجاب.
ولذلك فإن الدعم الاجتماعي المنهجي والموجه تقدمه الحكومة للأشخاص والفئات الأكثر احتياجًا مثل المصابين بالأمراض وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات الدخل المنخفض وكذلك الشباب والأزواج، فضلاً عن التنظيم في هذا المجال، و يعد توفير الرعاية الاجتماعية من قبل القطاعات الرسمية وغير الرسمية أولوية أخرى للحكومة الرابعة عشرة.
اللامبالاة السياسية
تشير اللامبالاة السياسية إلى الوضع الذي يشعر فيه أفراد المجتمع أنه ليس لديهم أي تأثير على القضايا السياسية وأن هذا الوضع السياسي هو الذي يحكمهم. وهي توجد حاله من الشعور بالسلبية بين أفراد المجتمع، ويعد انخفاض الرغبة في المشاركة السياسية واختفاء الفوارق الحزبية والسياسية من أهم مظاهر اللامبالاة السياسية.
فيجب على الحكومة الرابعة عشرة أن تأخذ هذه الأولويات السبع بعين الاعتبار حتى تتمكن من تلبية توقعات الشعب.
