- يسرا شمندي
- 78 Views
أجرى موقع خبر أونلاين، الجمعة 16 مايو/أيار 2025، حوارا مع عضو المجلس المركزي لحزب كوادر البناء محمد عطر يانفر، حول إقرار مجمع تشخيص مصلحة النظام للائحة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) بعد سنوات من التعليق.
حيث أكد عطر يانفر أن هذا القرار جاء نتيجة تجاوز مقاومة سياسية كانت تعكس سياسات العقوبات، مشيرا إلى أن الموافقة الحالية تعكس تنسيقا بين المؤسسات ومراعاة لتوجّهات القيادة، وتمهّد للانسجام مع السياسة الدولية وخروج إيران من الأزمة.
وفي ما يلي النص الكامل للمقابلة مع محمد عطر يانفر:
ما تقييمكم لإقرار مجمع تشخيص مصلحة النظام لائحة باليرمو بشكل مشروط؟ وهل سيكون لهذا الحدث المهم تأثير على مسار المفاوضات غير المباشرة؟
أودّ في البداية أن أشكر مجمع تشخيص مصلحة النظام على هذه الخطوة المهمة والإيجابية التي تم تنفيذها بعد تأخير طويل جدا. الحقيقة أن القضايا الاقتصادية وإدارة المواضيع المتعلقة بالأمور الأساسية في إيران يجب أن تتم بحكمة كبيرة، وأن تُربط بالشؤون السياسية بطريقة لا تظهر فيها أي صورة من التعنت أو العناد في السلوكيات.
وموضوع باليرمو ومجموعة العمل المالي من القواعد والقوانين التي يتّبعها العالم المحيط بنا، وهي قوانين تشمل الجميع ولا مبرر لأن يُنظر إليها على أنها عداء لإيران. وهذا واقع موضوعي ومقبول، لكن يبدو أننا في بعض الفترات واجهناه من منظور مواجهة، وظننا أننا إذا وقفنا في وجه هذا الواقع، فنحن نحارب العدو الاستكباري الأمريكي.
هذا التأخير التاريخي الذي دام 15 عاما كانت له آثار سلبية
بعد مضي 15 عاما من المعارضة، استسلم مسؤولونا لواقع لا مفر منه، ويجب اعتبار هذه الخطوة إيجابية رغم أن هذا التأخير التاريخي قد خلف آثارا سلبية. أما تأثير ذلك على المعادلات المستقبلية فهو جزء من المتطلبات الأساسية التي نحتاجها في عملية رفع العقوبات، ويُعتبر من الأمور التمهيدية لربط اقتصادنا الوطني بالاقتصاد العالمي، حيث يجب أن نلتزم بالقواعد المالية والرقابية دون مقاومة.
ويجب أن يُنظر إلى هذا كأثر إيجابي يُسهم في تحقيق نتائج مثمرة للبلاد خلال عملية رفع العقوبات، سواء في المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.
ما دلالة التصويت على لائحة باليرمو؟
إن مجمع تشخيص مصلحة النظام هو أعلى جهة قانونية في إيران بعد البرلمان والحكومة، وعندما يحدث خلاف بين البرلمان والسلطة التنفيذية، يكون قول الفرد والقرار النهائي من اختصاص مجمع التشخيص. وبطبيعة الحال، عندما يتم التخطيط والموافقة على الأمور من الناحية القانونية من قبل هذا المجمع، فهذا يدل على تنسيق وتحالف كامل بين جميع القوى المشاركة في إدارة الشأن العام على المستوى العالي في إيران.
من هذه الناحية، يمكن الافتراض أن هذه الموافقة تعني أن البرلمان، والهيئات القضائية، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وعلى رأسها الالتزام برؤى القيادة، قد تم أخذها بعين الاعتبار عند إقرار لائحة باليرمو.
لماذا اتخذ النظام هذا القرار الآن؟ فقد تم تعليق هذه اللائحة خلال حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، واستغرق الأمر 15 عاما. فهل كان هناك تسييس في هذا الشأن أساسا؟
لا أعتبر ذلك مناورة سياسية. في مرحلة ما، تشكّل نوع من المقاومة السياسية في علاقاتنا الدولية مع القوى العالمية، ومن الطبيعي أن تكون من تبعات ذلك ضرورة معارضة اتفاقية باليرمو ومجموعة العمل المالي. وبالطبع، أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لكن في إيران، كانت المعارضة لاتفاقية باليرمو تُعبّر عن انعكاس السياسات المرتبطة بالعقوبات.
اليوم نرى أنه قد تم تقديم رأي مؤيد لهذين المشروعين وتمت المصادقة عليهما، وهذا يدل على أن الشرط الأساسي للانسجام والتقارب مع السياسات الدولية، ولخروجنا من مركز الأزمة، قد بدأ بالتشكل. وهذا الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالموضوع الذي كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتابعه مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف من الجانب الأمريكي، وأطراف ثالثة مثل سلطنة عُمان.
