- شروق حسن
- 58 Views
شنت الصحيفة الإيرانية الأصولية «كيهان»، الاثنين 26 مايو/أيار 2025، هجوما لاذعا على التيار الإصلاحي في البلاد، متهمةً إياه بالفشل في مختلف الملفات الاقتصادية والسياسية والخارجية.
كتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان» أن المؤتمر العام الوطني لأعضاء الجمعية العمومية لجبهة الإصلاحات عُقد خلال الأيام الماضية، وقد بعث رئيس حكومة الإصلاحات برسالة إلى هذا المؤتمر.
وأضافت أن رئيس حكومة الإصلاحات قال في جزء من رسالته: «أتمنى لجبهة الإصلاحات مزيدا من النجاح في إقناع الجميع، ولا سيما النظام الحاكم، بأهمية الإصلاحات في الحفاظ على إيران العزيزة، وصونها، وتحقيق شعارات الثورة التي ربما تم نسيانها أو حتى تحريفها، وكذلك في الحفاظ على تطلعات الشعب النبيل».
وتابعت أن الرئيس الإصلاحي قال في جزء آخر من رسالته: «إن الحفاظ على إيران، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، وأمنها، لن يكون ممكنا إلا من خلال مشاركة ورضا الشعب، بكل أطيافه وتوجهاته، وتقوية الأسس الاقتصادية للبلاد، والعلاقات البنّاءة مع العالم، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والكرامة، والعدالة الجندرية والعرقية، ولا سيما كسب رضا وأمل الأغلبية التي تعاني من ضيق المعيشة».
وذكرت أن سعيد شريعتی، عضو المجلس المركزي لحزب اتحاد الأمة، صرّح في مقابلة مع صحيفة “هممیهن” بالتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر، بأن «لو استمر نهج حكومة خاتمي، لكان قد تحقق سند الرؤية المستقبلية”.
وقالت الصحيفة إن السيدة آذر منصوري، الرئيسة غير القانونية لجبهة الإصلاحات، ادّعت بدورها في هذا المؤتمر أن «الثاني من خرداد(یوم فوز محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية) كان لنا أملا وحركة؛ لقد تحول الثاني من خرداد إلى نقطة انعطاف في تاريخ إيران”.
وأشارت إلى أن هذه التصريحات تُثير عدة تساؤلات، من بينها: «هل يُظهر سجل التيار الذي يدّعي الإصلاح الحفاظ على تطلعات وأهداف الثورة؟!»؛ «هل يمكن لرئيس حكومة الإصلاحات والتيار الذي يدّعي الإصلاح، أن يدّعوا الحفاظ على تطلعات وأهداف الثورة؟! هل يؤكد سجلهم هذا الادعاء؟!»؛ «هل لو استمرت الحكومة الأولى والثانية للإصلاحيين، كان سيتحقق سند الرؤية المستقبلية؟!»
وطرحت «كيهان» تساؤلا حول ما إذا كان سجل الحكومة الإصلاحية في المجالين الاقتصادي والسياسة الخارجية يُعد نموذجا يُحتذى؟! أم عبرة؟!
وتابعت الصحيفة بالقول إن وثائق متعددة تشير إلى أن حكومتي روحاني الأولى والثانية كانتا في الحقيقة تكرارا لحكومة الإصلاحات؛ ولهذا السبب يصف الخبراء والمحللون الحكومة المدّعية للتدبير والأمل بأنها «الحكومة الثالثة والرابعة لخاتمي».
وتساءلت: فهل يجب النظر إلى سجل هذه الحكومة المعتدلة كأنموذج؟! أم عبرة؟!
خاتمي ليس رجل اقتصاد
كتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان»، أن «بهزاد نبوي»، أحد النشطاء الإصلاحيين، كان قد صرّح قبل بدء الحكومة الثانية لخاتمي قائلا: «لقد أعلنا قبل الثاني من خرداد أن خاتمي ليس رجل اقتصاد”.
كما قال «محمد سلامتي»، أحد النشطاء الآخرين الإصلاحيين، في إشارة إلى السجل الاقتصادي لحكومة خاتمي: «الفريق الاقتصادي في حكومة خاتمي لم يكن فريقا متجانسا يستطيع متابعة القضايا بشكل منسق… أولئك الذين كانوا في الحكومة السابقة (حكومة البناء) يتبنون سياسة التعديل الاقتصادي، واجهوا طريقا مسدودا، وفشلوا أيضا بالتأكيد في حكومة خاتمي، وتسببوا بمشكلات للاقتصاد الوطني”.
وأضافت أن «محمدعلي نجفي»، رئيس منظمة التخطيط والموازنة في حكومة الإصلاح، أشار بدوره في وقت سابق إلى ضعف إلمام خاتمي بالقضايا الاقتصادية، حيث قال: «كان خاتمي أحيانا يشعر بالشك حتى في ما يخص هذه البرامج (البرنامج الثالث) التي تم التوافق عليها داخل الحكومة بعد جهد ووقت طويلين.
كان يكفي أن يتحدث أحد معه بشأن مادة أو مادتين من البرنامج، حتى يبدأ بالقلق والشك ما إذا كان القرار المتخذ صحيحا أم لا، حتى في بعض القضايا المهمة والمثيرة للجدل في البرنامج، والتي حصلت على موافقة الحكومة، كان يشك فيها، ولم يكن يمانع في أن يرفضها البرلمان، في الحقيقة، لم يكن لديه أي يقين كامل ببعض القضايا التي تم إقرارها داخل الحكومة”.
وتابعت الصحيفة أن الشعب لم يمنح الحكومة الثانية للإصلاحيين درجة النجاح في نهايتها. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن خاتمي دعم علنا وبترويج واسع «مصطفى معين» في انتخابات الرئاسة عام 2005، إلا أن معين خسر الانتخابات بعدد أصوات متدنٍّ جدا.
وذكرت أن حكومة الإصلاح أظهرت كذلك أداء ضعيفا جدا في السياسة الخارجية، فقد قدمت هذه الحكومة، استنادا إلى بعض التفاهمات السرية، دعما للولايات المتحدة في مواجهة طالبان، لكنها بدلا من الشكر والمكافأة، تلقت اتهاما بعضويتها في محور الشر.
وفي تلك الفترة – بين عامي 2003 و2005 – تم توقيع اتفاقات سعدآباد وباريس وبروكسل بين إيران وثلاث دول أوروبية، ومع أن إيران نفذت جميع التزاماتها، فإن الطرف الأوروبي تنصّل بالكامل من التزاماته، ولم تحقّق إيران أي مكسب يُذكر من هذه الاتفاقات.
وتابعت بالقول إن حكومة الإصلاح، من خلال ثقتها بالولايات المتحدة وأوروبا، قامت بتعليق البرنامج النووي الإيراني، غير أن هذه الإجراءات لم تؤدِّ أبدا إلى رفع العقوبات.
كتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان» أن الحكومة المدعية للاعتدال – أي الحكومة الثالثة والرابعة لخاتمي، قد خلّفت سجلا بالغ الضعف.
وأشارت إلى أن أطول فترة من النمو الاقتصادي السلبي خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد حدثت في عهد هذه الحكومة.
وأضافت أن الحكومة الثالثة والرابعة لخاتمي أقدمت على توزيع ريوع مالية ضخمة، حيث قامت ببيع 60 طنا من الذهب (بصورة سَكَك) و18 مليار دولار من العملة الأجنبية بالسعر الرسمي.
كما زادت السيولة النقدية في هذه الحكومة بنحو 9 أضعاف، وهو ما أدى إلى تدمير الإنتاج وفرص العمل.
وتابعت الصحيفة أن الحكومة المدعية للاعتدال تغاضت عن أكثر من 200 ألف مليار تومان من المتأخرات الضريبية، كما أُغلِق أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية خلال هذه الفترة أو أصبحت في حالة شبه متوقفة.
وذكرت أن أسعار المساكن في حكومة روحاني ارتفعت بنسبة تقارب 700%. ووفقا للإحصائيات، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال فترة السنوات الثماني من حكومة روحاني بنحو 7 أضعاف، كما زاد سعر الدولار بنسبة 780%، وارتفعت أسعار السيارات بنحو 700%.
700 وفاة يوميا بفيروس
وقالت الصحيفة إن وزراء حكومة روحاني، في أغسطس 2021، بعد انتهاء فترة الحكومة ولكن قبل نيل الوزراء الجدد ثقة البرلمان، أخبروا الرئيس الراحل رئيسي أنهم لا يملكون حتى القدرة على دفع رواتب شهر يوليو/تموز.
وأشارت إلى أن هذه الحكومة، بسبب سوء الإدارة والتقصير والإهمال، سجّلت في إحدى المراحل عددا مروعا بلغ 700 وفاة يوميا بفيروس كورونا.
وكتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان» أن شريحة كبيرة من التيار الاصلاح(وتحديدا المتشددين من هذا التيار) فشلوا في منعطفات حساسة مثل أعمال الشغب التي نفذتها بقايا داعش تحت غطاء “الدراويش” في شتاء 2018، وأحداث نوفمبر 2019، – وعلى حسب وصف الصحيفة – أعمال الشغب في عام 2022 (فتنة “المرأة، الحياة، الحرية” ذات الطابع الانفصالي والمسيء للمرأة الإيرانية).
وأضافت أن الوضع بلغ حدّا جعل قادة الكيان الصهيوني يصفون صراحة المتشددين المدعين للإصلاح بلقب مخزٍ هو: «أكبر رأسمال لإسرائيل داخل إيران».
وتابعت بالقول إن خاتمي، رغم اعترافه في عدد من المجالس الخاصة بكذب مزاعم التزوير في انتخابات 2009، وتابعت بحسب قولها انه لم يمتلك الشجاعة والنزاهة ليُصارح الشعب بهذه الحقيقة، لأنه، لو فعل ذلك، لانكشفت أبعاد خيانته وخيانة بقية القائمين على فتنة 2009 بشكل أوضح.
كتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان»، على حد قولها، أن السلوك السياسي للمتشددين من المدّعين للإصلاح يكشف أن هذا التيار لا يمتلك لا قابلية تقبّل الهزيمة في الانتخابات، ولا أهلية إدارة الفوز فيها، وأوضحت أن هذا التيار رسب مرارا في اختبار «الديمقراطية الدينية».
فعلى سبيل المثال، في انتخابات عام 2009، لم يقبل هذا التيار بالهزيمة، وطرح كذبة «التزوير»، محولا فرحة المشاركة الشعبية بنسبة 85% إلى فوضى واضطرابات.
وأضافت الصحيفة أن ناشطي هذا التيار اعترفوا لاحقا بأن «التزوير كان الاسم الرمزي لإشعال الفوضى».
وتابعت أن هذا التيار السياسي، للأسف، لا يمتلك حتى قابلية إدارة الانتصار في الانتخابات، والدليل على ذلك، أنه سواء في انتخابات عام 2013 أو عام 2017، وبعد فوزهم في رئاسة الجمهورية، ادّعوا أنهم «لا يملكون صلاحيات كافية ولا يستطيعون فعل شيء».
وذكرت أن الادعاء بـ«قلة الصلاحيات» وربط كل الأمور بالاتفاق النووي أدى إلى إضاعة الكثير من الفرص خلال السنوات الثماني لحكمهم.
وقالت الصحيفة إن «كذبة التزوير» و«كذبة محدودية الصلاحيات» هما وجهان لعملة واحدة، وهي عملة انعدام الصدق في التعامل مع الشعب والنظام.
وكتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان» أن مايكل روبين، الباحث في معهد “أمريكان إنتربرايز”، كتب في مقال نُشر في مارس 2025 أن «المسؤولين الأمريكيين يعوّلون على الإصلاحيين [وتحديدا المتشددين المدّعين للإصلاح، وليس كل نشطاء هذا التيار] في إيران».
وتابعت أن من بين مئات الأمثلة، يمكن الإشارة إلى القناة الفضائية المعادية لإيران «إيران إنترناشونال» التابعة للموساد، والتي يُديرها شخص يُدعى «علي أصغر رمضانبور»، والذي كان قبل عقدين يشغل منصب نائب وزير الثقافة والإرشاد في حكومة خاتمي، وقبل ذلك كان مدير صحيفة “آفتاب امروز”، إحدى الصحف المنضوية ضمن سلسلة الصحف الإصلاحية.
مكافحة الفساد
وكتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان» أن من الأمثلة الأخرى على فساد هذا التيار، قضية «مرجان شيخالإسلامي آلآقا»، إحدى الناشطات الإعلاميات في هذا التيار، والمتهمة الرئيسية في قضية اختلاس 6.6 مليار يورو في ملف البتروكيمياويات، والمتهمة كذلك بالمشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد، والحصول على أموال غير مشروعة بقيمة سبعة ملايين دولار، والتي فرت من ايران عام 2017.
وأضافت أن التيار المدّعي للإصلاح ليس لديه بأي حال من الأحوال سجلٌّ مقبول في مجال بالغ الأهمية والحساسية، وهو «مكافحة الفساد الاقتصادي».
وتابعت أن هذا التيار، بدلا من مكافحة الفساد، ارتكب مرارا وتكرارا مخالفات اقتصادية، وفضلا عن ذلك، دأب على دعم كبار الفاسدين اقتصاديا.
وذكرت أن من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بهذا التيار، التخصيص المشبوه لمصنع «رشْت إلكتريك»، وقضية «هفت تبه»، وملف «صندوق الادخار للمعلمين»، وفضائح «كريسنت»، و«توتال»، و«استات أويل»، و«الرواتب الفلكية»، وغيرها الكثير، وجميعها حدثت في فترة إدارة الإصلاحيين.
وكتبت الصحيفة الإيرانية «كيهان» أن استعراض سجل هذا التيار، سواء على صعيد السياسة الداخلية أو الاقتصاد أو العلاقات الخارجية، يكشف عن الفشل، وإضاعة الفرص، بل وفي بعض الأحيان الخيانة للمصالح الوطنية.
وأضافت أن هذا التيار غرق في الارتباك الاقتصادي، وسوء الإدارة، وترك معيشة المواطنين دون رعاية، كما أظهر سذاجة سياسية في العلاقات الخارجية، وثقة عبثية بالغرب.
وذكرت أن ادعاء هذا التيار بأنه يحافظ على إيران ومبادئ الثورة، لا يستند إلى أي سجل عملي ناجح، بل يبدو أقرب إلى دعاية فارغة وسخيفة.
