- زاد إيران - المحرر
- إيران, ترجمات
- 52 Views
ترجمة: دنيا ياسر نور الدين
نشرت وكالة أنباء “ميزان” الإيرانية، يوم الأربعاء 26 مارس/آذار 2025، تقريرا ناقشت فيه مع مساعد حقوق الإنسان والشؤون الدولية في وزارة العدل الإيرانية، عسكر جلاليان، جهود إيران في تعزيز حقوق الإنسان.
إيران تعزز حقوق الإنسان
إذ قال جلاليان لوكالة “ميزان” إن قضية حقوق الإنسان في العالم اليوم لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل أصبحت أداة سياسية، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، تستغل هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد أنه يجب مواجهة هذا الاستغلال من خلال توعية مستمرة لوقف إساءة استخدام هذه المبادئ الأساسية التي تعد معيارا أساسيا في تقييم الحكومات.
أشار عسكر جلاليان إلى أن الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مثل اللجنة العليا لحقوق الإنسان وزارة العدل، ووزارة الداخلية وغيرها، قامت بخطوات مهمة خلال عام 2024 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا. وأوضح أنه بعد مراجعة الملفات الحقوقية في البلاد، يتضح أن هناك إنجازات بارزة تحققت خلال العام الماضي.
أردف أن من أبرز هذه الإجراءات تفعيل مكاتب منظمات المجتمع المدني داخل المؤسسات التنفيذية، حيث تم إطلاق هذه المكاتب خلال العام الماضي في وزارة الصحة والعلاج وكذلك اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وقدمت هذه المكاتب أنشطة فعالة.
وتابع أن التقارير تشير إلى عقد اجتماعات ومناقشات مثمرة مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها جهات نابعة من صميم المجتمع.
منظمات المجتمع المدني
أكد جلاليان أن مكتب منظمات المجتمع المدني داخل وزارة العدل تأسس عام 2023، لكنه وسع أنشطته بشكل كبير خلال 2024، حيث عقد مزيدا من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن نهج الوزارة في هذا الإطار يتمثل في تنظيم لقاءات مع المنظمات الحقوقية التي لها ارتباطات بالمحافل الدولية، إضافة إلى تبادل المعرفة بشكل دوري حول مختلف قضايا حقوق الإنسان.
إن معظم القضايا الحقوقية خلال عام 2023 تركزت حول غزة والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن مكتب منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية ركز جهوده حول هذه القضايا، حيث أصدر عدة بيانات تدين تلك الانتهاكات.
أردف جلاليان للوكالة أن أحد المواضيع الحقوقية المهمة التي حظيت بالاهتمام هذا العام هو الحق في الغذاء الصحي، مؤكدا أنه من الحقوق الأساسية للإنسان. وتابع أن جميع الجهات المرتبطة بتوفير الغذاء للمواطنين يجب أن تتحمل مسؤولياتها بشكل دقيق لضمان توفير الغذاء الآمن.
أوضح أن هناك بعدين رئيسيين لهذه القضية: الأمان الغذائي، الذي يتعلق بجودة وسلامة الطعام المقدم للمستهلك، والأمن الغذائي، الذي يشمل توافر الغذاء بأسعار مناسبة وفي جميع الأوقات.
أكد أن وزارة العدل، إضافة إلى دورها في حماية حقوق الإنسان، تدخلت أيضا في هذا المجال رغم أنه من مسؤولية وزارة الصحة، العلاج والتعليم الطبي، حيث تنفذ السياسات المتعلقة بالغذاء من خلال منظمة الغذاء والدواء.
وأوضح أن وزارة العدل عملت على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، فعقدت العديد من الاجتماعات مع الخبراء وأعدت تقريرا تفصيليا من 200 صفحة لمساعدة الجهات المختصة على اتخاذ قرارات تضمن توفير الغذاء الصحي.
أشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع جمعية الأغذية العضوية في إيران، ووقعت مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الفنية والتخصصية، كما دعمت جهود وزارة الصحة، ومنظمة الغذاء والدواء، ووزارة الجهاد والبناء ووزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أهدافها في مجال توفير الغذاء الصحي.
إدارة النفايات والتصدي لظاهرة نبش القمامة
أكد عسكر جلاليان أن إدارة النفايات من القضايا الحقوقية الأساسية، إذ إن سوء إدارتها يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ما يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.
وأضاف أن قانون إدارة النفايات وضع عام 2004، وصدر نظامه التنفيذي عام 2005 إلا أن تطبيقه لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب إهمال بعض المسؤولين على مدار السنوات الماضية.
قال عسكر جلاليان إن وزارة العدل عقدت اجتماعات مع بلديات مناطق طهران الـ22، ومنظمة البيئة، والنيابة العامة، وشرطة الأمن وقوى القضاء، مما أدى إلى الحد من ظاهرة نبش القمامة بنسبة 80% في العاصمة خلال عام 2024.
وأضاف أن نبش القمامة انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقوقه الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت تدابير عديدة للتوعية بمخاطره، من بينها إعداد أفلام توعوية، وتنظيم ندوات بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.
كما وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة إدارة النفايات لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة. وتابع أن وزارة العدل خاطبت النيابة العامة، مما أدى إلى إصدار تعاميم ضد مكافحة استغلال الأطفال والمشردين في أعمال نبش القمامة، حيث أصبح بإمكان المدعين العامين اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تستغل هؤلاء الأفراد.
أوضح أن الوزارة عينت مساعدا قضائيا خاصا للتنسيق مع البلديات لمكافحة هذه الظاهرة، كما أنشأت وحدة خاصة في محكمة طهران لمتابعة القضايا المتعلقة بإدارة النفايات، مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتعزيز الحقوق البيئية والمجتمعية.
الاهتمام بالبيئة
أشار عسكر جلاليان إلى أن الموضوع البيئي يعد جزءا من الجيل الثالث لحقوق الإنسان، الذي يشمل حق التنمية والسلام والعيش في بيئة صحية. وأكد أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لهذا الملف خلال عام 2024، حيث تم إنشاء وكالة البيئة الاجتماعية في طهران لمتابعة القضايا البيئية.
قال أيضا إن من القضايا البيئية الأخرى التي حظيت باهتمام خاص هذا العام، التشجير والتوسع في زراعة الأشجار، موضحا أن هذا الملف أصبح أولوية وطنية بفضل دعم الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة البيئة، ورئيس منظمة الموارد الطبيعية، ووزير الجهاد الزراعي.
وأكد أن زراعة الأشجار ضرورية لحماية النظام البيئي، ومكافحة تآكل التربة، وتنظيم السيول، مشيرا إلى أن السلطة القضائية عقدت عدة ندوات وورش عمل حول أهمية الحفاظ على الأشجار، كما أعدت تقارير لدعم صانعي القرار في هذا المجال.
تعزيز حقوق الإنسان داخليا ودوليا
قال عسكر جلاليان، إن إيران اتخذت خطوات كبيرة خلال عام 2024 لتعزيز حقوق الإنسان داخليا والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية. وأكد أن طهران شاركت بفاعلية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دوراته الـ53 والـ57 والـ58، مما يعكس التزامها بالسياقات الحقوقية الدولية.
أشار إلى أن التفاعل مع المنظمات الدولية يعزز التطور القانوني والمؤسسي داخل إيران، إذ تساهم هذه اللقاءات في تبادل الخبرات وتقوية أداء الأجهزة التنفيذية المعنية بحقوق الإنسان.
كما أوضح أن إيران عضو رسمي في العديد من المعاهدات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشددا على أن هذه الاتفاقيات، بمجرد تصديق البرلمان الإيراني عليها، تأخذ صفة القوانين الداخلية التي يجب احترامها وتنفيذها.
وأضاف أن وزارة العدل الإيرانية، بصفتها عضوا في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، تتمتع بعلاقات قوية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث يتم التعاون الوثيق لتعزيز حقوق الأطفال في إيران، واستثمار كافة الفرص المتاحة لضمان رفاهيتهم.
وتابع أن الأجهزة المعنية عقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الأمم المتحدة في طهران، حيث أجرى وزير العدل الإيراني جلستين مع رئيس بعثات الأمم المتحدة هناك.
كما تم تنظيم لقاءات حقوقية مع دول مختلفة، من بينها روسيا وسويسرا، وتم توقيع اتفاقيات مهمة تهدف إلى دعم المواطنين الإيرانيين في الخارج.
وأكد جلاليان أنه من أبرز التطورات في 2024 كان إقرار قانون الشفافية للقوى الثلاث في البلاد، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المرتبطة بحقوقهم داخل السلطات التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار دعم مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، الأمر الذي يعزز الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.
وفي ما يتعلق بمسألة إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين، أشار إلى أن مشروع هذا القانون، الذي تم إعداده عام 2021، خضع لمراجعة شاملة خلال 2024، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، مع تأكيد السلطات ضرورة الإسراع في إقراره خلال عام 2025 لضمان الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتعزيز حقوق المواطنين.
وأوضح أن إيران حققت تقدما في مجال التعليم الحقوقي، حيث نفذت برامج واسعة لنشر الوعي حول حقوق الإنسان وحقوق المواطنين. وأضاف أن وزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل، والإذاعة والتلفزيون، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، جميعها ساهمت بجهود ملموسة في تعزيز التعليم الحقوقي على المستوى الوطني.
وأكد جلاليان للوكالة أن إيران، إلى جانب تعاونها مع المنظمات الدولية، تلتزم بتنفيذ التوصيات الدولية في إطار إمكانياتها الوطنية. وأشار إلى أن إيران قدمت تقريرها الدوري الرابع حول أوضاع حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث شاركت في جلسات الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والتي حضرها ممثلون عن 110 دول، معظمهم أثنوا على جهود إيران في تعزيز حقوق الإنسان، وقدموا توصيات بناءة تأخذها طهران بعين الاعتبار لتحسين أوضاعها الحقوقية.
وتابع أن من الخطوات المهمة في عام 2024 إنشاء المجلس التنسيقي لدعم حقوق المواطنين في وزارة العدل، وفقا لأحكام المادة 160 من الدستور الإيراني، حيث يضم هذا المجلس مختلف الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، وقد عقد حتى الآن ست جلسات متخصصة، كما تم الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية خلال ثمانية أشهر.
وأضاف أن هذا المجلس يضطلع بمهمة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو تقصير في تنفيذ الحقوق العامة، ويملك صلاحية إحالة تلك القضايا إلى النيابة العامة؛ لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للوائح المعمول بها.
وفي سياق حديثه عن استغلال ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية، قال جلاليان إن إيران تواجه ضغوطا متكررة من الدول الغربية، التي تستخدم هذا الملف كأداة للضغط السياسي، مؤكدا أن طهران تؤمن بالحوار والتعاون الدولي الحقيقي بعيدا عن المعايير المزدوجة التي تمارسها بعض القوى الغربية.
واختتم حديثه بتأكيد أن السلطات الإيرانية، وضمن ذلك الحكومة والقضاء والمؤسسات المعنية، ترحب بملاحظات المواطنين حول قضايا حقوق الإنسان، وتسعى لتطوير هذا المجال بما يتماشى مع القوانين الدولية والإسلامية.
