- زاد إيران - المحرر
- 49 Views
ترجمة: يارا حلمي
أجرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية المحسوبة على الحرس الثوري، الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025، حوارا مع تقي زاده فيروزجايي، نائب رئيس جامعة خواجة نصير لشؤون التكنولوجيا والابتكار، ناقشت معه فيه التحديات الثقافية والأكاديمية، وهجرة النخب، والدور الرئيسي لوسائل الإعلام، وكذلك حل المشكلات المالية، وأهمية ربط الجامعة بالصناعة.
نص الحوار:
برأيك، ما أبرز التحديات الثقافية التي تواجهها إيران اليوم؟
من أهم التحديات تغيّر نمط حياة الشباب وتأثير وسائل الإعلام الأجنبية، للأسف، تعمل وسائل إعلام مثل “إيران إنترناشونال” (قناة إخبارية في لندن ناطقة باللغة الفارسية مملوكة للمعارضة الإيرانية في الخارج وتمولها السعودية)، بشكل منهجي، بهدف استقطاب الشباب، وهذا يشكّل حربا معرفية شاملة.
ما الإجراءات التي اتخذتها جامعتكم لمواجهة هذه التحديات؟
في إدارة التكنولوجيا بالجامعة، أنشأنا مركزا يتضمن دورات تركز على المهارات، حيث ندعو الصناعيين الناجحين إلى تعريف الطلاب على القطاع الصناعي في البلاد، حيث يأتي هؤلاء الصناعيون إلى الجامعة ليقدموا أنفسهم وينقلوا رسالة، مفادها أنه من الممكن العمل داخل إيران.
إضافة إلى ذلك، لدينا في برنامجنا زيارات للمراكز الصناعية في البلاد، كما أنشأنا نظاما يسمى “ساجد”، حيث تعرض الشركات فرص العمل المتاحة لديها في هذا النظام، مما يتيح تواصلا مباشرا بينها وبين الطلاب الباحثين عن فرص وظيفية، هذه هي بعض المبادرات التي نقوم بها بالفعل، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الموارد البشرية في البلاد.
ما هو وضع ميزانية الجامعات، وكيف يؤثر ذلك على الأنشطة البحثية وأعضاء هيئة التدريس؟
للأسف، يتم تخصيص نحو 94% من ميزانية الجامعات للرواتب والنفقات الجارية مثل الصيانة، وتغذية الطلاب، ورواتب الموظفين، وغيرها، وقد أدى هذا النقص في الميزانية إلى رغبة العديد من الأساتذة في الهجرة بسبب الظروف الاقتصادية والرواتب المنخفضة.
للأسف، يمكننا القول إننا في معظم اجتماعات هيئة رئاسة جامعتنا نواجه طلبات الهجرة أو الإجازة بدون راتب من الأساتذة.
وهذه المشكلة ليست فقط مشكلة جامعة خواجه نصیر، بل هي قضية تعاني منها جميع الجامعات الكبرى، ويرجع جزء من ذلك إلى أنه بعد العقوبات والضغوط الاقتصادية، لم تتمكن البلاد من الحفاظ على التناسب بين رواتب الأساتذة ونظرائهم.
على سبيل المثال، أستاذ جامعتنا الذي أكمل دراسته حتى مرحلة ما بعد الدكتوراه وأصبح في سن 33 أو 34 عاما، يتقاضى راتبا قدره 21 مليون تومان فقط، بينما يمكنه الحصول على راتب أعلى بكثير في الخارج بالمؤهل العلمي نفسه.
الأساتذة الشباب، بسبب عدم تناسب الرواتب، يواجهون مشكلات مثل عدم القدرة على تكوين أسرة، كما أن قدرتهم الشرائية تراجعت بشكل كبير حتى لشراء مسكن، وعلينا أن نعترف بذلك، لأن انخفاض القدرة الشرائية للأساتذة يؤثر سلبا على دافعيتهم وجودة أبحاثهم العلمية.
برأيك، لماذا يميل العديد من النخب والأساتذة إلى الهجرة؟
هناك عدة أسباب، لكن المشكلات الاقتصادية وعدم الحصول على رواتب مناسبة من أهم العوامل، كما أن ظاهرة “جذب الأكاديميين للهجرة” والترويج الواسع لمزايا الدراسة في الخارج ليست بلا تأثير في هذا الأمر.
الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية قللا من حوافز الأساتذة للبحث والتدريس، مما أدى إلى زيادة طلبات الهجرة والإجازات بدون راتب، كما أن عدم التناسب بين رواتب الأساتذة في إيران والدول الأخرى يعد أحد العوامل الرئيسية لهجرة النخب.
تلعب وسائل الإعلام المحلية والأجنبية دورا غير مباشر في الترويج لثقافة الهجرة من خلال تقديم صورة مثالية للحياة في الغرب، بعض الأساتذة والنخب، تحت تأثير هذه الدعاية، يهاجرون معتقدين بوجود فرص أفضل في الخارج، أما بالنسبة للطلاب، فإن المشكلات الاقتصادية وغياب الفرص الوظيفية المناسبة تزيد من رغبتهم في الهجرة.
ما الحلول المقترحة لتحسين أوضاع الجامعات والحد من هجرة النخب؟
إقامة علاقات وثيقة بين الجامعات والصناعات وتشجيع الطلاب على إنشاء مشاريعهم الخاصة من الحلول التي يمكننا اللجوء إليها، كما أن توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير التكنولوجيا والابتكار في الجامعات، ودعم الشركات الناشئة والشركات القائمة على المعرفة، يعدان أمرا بالغ الأهمية.
يجب على المسؤولين أيضا النظر في زيادة الرواتب والمزايا وتقديم التسهيلات المالية للأساتذة، إضافة إلى ذلك، فإنَّ خلق فرص للأساتذة لكسب الدخل من خلال التعاون مع الصناعات يُعد أحد الحلول الفعالة، وعلينا التوجه نحو نموذج يتيح لهم تحقيق دخل من ارتباطهم بالقطاع الصناعي.
بالتوازي مع تحديد أسباب الهجرة، نسعى جاهدين لتحسين المشكلات المالية والثقافية، كما يجب أن نكون أكثر وعيا بأسباب هجرة الأساتذة، وفي هذا السياق، يمكن لوسائل الإعلام والدعم المالي أن تساهم في تحفيز الأساتذة.
كما يجب أن نعمل على بناء صورة واقعية عن وضع التعليم والجامعات في إيران ومواجهة الذهنيات السلبية، حيث يمكن أن يساهم التعاون بين جميع المؤسسات، من وزارة التربية والتعليم إلى القطاعات الصناعية، في تغيير هذه النظرة.
ما أشكال الدعم التي تقدمها الجامعة حاليا للمشاريع البحثية؟
خصصت الجامعة ميزانية للمشاريع المقترحة من قبل الأساتذة والطلاب، خاصة في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي، كما أننا ندعم المجموعات البحثية الطلابية والمشاريع البحثية لما بعد الدكتوراه من خلال تقديم المنح والتسهيلات.
كما تم تقديم العديد من المشاريع البحثية إلى إدارة التكنولوجيا من قبل أساتذة الجامعة ومجموعاتهم الطلابية، ولكن بسبب تغيير الحكومة والمشاكل المالية، لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.
في الدورة السابقة، خلال فترة الشهيد رئيسي، قدمنا 26 مشروعا إلى الإدارة العلمية والتكنولوجية لرئاسة الجمهورية، لكنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، لكن في الدعوة الجديدة، أرسلنا نحو 60 مشروعا مرة أخرى من جامعة خواجه نصير، ونأمل أن تحقق نتائج إيجابية.
في ما يتعلق بهجرة الأساتذة الأكاديميين، نواجه أيضا هجرة النخب وتقديم الطلاب على الجامعات الصناعية في الخارج، نحن لا نريد منع أي شخص من متابعة مسيرته، لكننا نؤمن بضرورة التخلي عن النهج القسري، وبدلا من ذلك، يجب دعم الطلاب بطرق غير مباشرة؛ حتى يتمكنوا من البقاء بالجامعة في أثناء دراستهم.
بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية في البلاد، لا يمكننا حل هذه القضية بالكامل، في رأيي، يجب أن نأخذ كلا النهجين في الاعتبار في سياساتنا المختلفة؛ أي الحفاظ على مبادئنا وفي الوقت نفسه، التحدث مع الطلاب والأساتذة وإقناعهم بعدم مغادرة البلاد.
الحقيقة هي أن الميزانيات تُوجَّه حاليا نحو الجامعات التي تمتلك مصادر دخل مستقلة، حيث تحظى بدعم أكبر، للأسف، جامعة خواجه نصير تُعدّ من الجامعات الأكثر فقرا، مما يجعل مسألة الهجرة فيها أكثر بروزا.
كان لدي طلاب كانوا يحبون تخصصهم وكانوا شغوفين به، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة في المجال نفسه، مما أدى إلى إصابتهم بالاكتئاب والإحباط.
يجب علينا تدريب الطلاب في اتجاه تخصص معين، ثم توظيف هذا التخصص من خلال التواصل مع الصناعة، هذا الأمر له عدة فوائد؛ فمن الناحية المالية، سيتمكن الطالب من تأمين معيشته، كما ستكون لديه القدرة على تكوين أسرة والاستقرار في حياته.
في الختام، إذا كان لديك أي ملاحظة أو إضافة، فتفضل بذكرها.
تشمل نقاط القوة في النظام البيئي التكنولوجي للبلاد تشكيل أنظمة بيئية داعمة قائمة على العلم والتكنولوجيا، ووجود مؤسسات داعمة مثل وزارة العلوم والمتنزهات العلمية والتكنولوجية، إضافة إلى إنشاء مراكز توجيه وظيفي.
حيث إن لهذه الإجراءات تأثيرا إيجابيا على تطوير التكنولوجيا والابتكار في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط ضعف مثل نقص الإمكانات والتوزيع غير العادل للموارد، والتي يجب معالجتها.
في النهاية، آمل أن نشهد في المستقبل علاقات أقوى بين الجامعة والصناعة، وأن نتمكن من تطوير مهارات الطلاب بأفضل شكل ممكن، ورغم التحديات، فإنني متفائل بمستقبل العلم والتكنولوجيا في البلاد.
