- يسرا شمندي
- 35 Views
ترجمة: يسرا شمندي
نشرت صحيفة أرمان ملي الإصلاحية، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، تقريرا أفادت فيه بأن مجمع تشخيص مصلحة النظام وافق الأسبوع الماضي، بشكل مشروط، على أحد مشروعي القوانين المتبقية ضمن لوائح مجموعة العمل المالي FATF، وبذلك يبقى مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب CFT وحده مدرجا على جدول أعمال المجمع بعد الموافقة المشروطة على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود (باليرمو).
وأضافت الصحيفة أن سبب الموافقة المشروطة هو ضرورة توافق عمليات التفتيش وإجراءات مجموعة العمل المالي مع قوانين إيران. ولهذا، وكما كان متوقعا، عارضت بعض التيارات المتشددة في البرلمان هذا الإجراء، وسعت إلى تعطيل سير العمل.
في حين يرى أحد النواب المتشددين في البرلمان، وفقا لتقرير الصحيفة الايرانية، استنادا إلى المادة 137، أنه بما أن عشر سنوات قد انقضت منذ مصادقة المجلس على اتفاقية باليرمو، فإنه من الضروري إعادة التصويت عليها من جديد. وبناء على ذلك، أعلن نائب طهران في البرلمان مهدي كوجك زاده أن المجلس الحالي لن يصوّت لصالح اتفاقية باليرمو، وأن هذا المشروع لن ينال موافقة البرلمان.
وتابعت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى، ففي يوم 14 مايو/أيار 2025، وقبيل الموافقة المشروطة على اتفاقية باليرمو من قِبل مجمع تشخيص مصلحة النظام بساعات، قام نائب آخر من التيار المتشدد بتوجيه تنبيه لنائب رئيس المجلس الذي كان يترأس الجلسة، حيث قال: فيما يتعلق بمشروعي قانون باليرمو وقانون مكافحة تمويل الإرهاب، يجب أخذ رأي نواب الدورة الحالية للبرلمان بعين الاعتبار، وليس رأي نواب الدورة العاشرة.
كما أشار نائب مشهد ميثم ظهوريان إلى معارضة 150 نائبا لإجراءات مجموعة العمل المالي، مما يشير إلى أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مثلما واجهت تحديات في تشكيل الحكومة، ستواجه صعوبات كبيرة في الانضمام إلى مجموعة العمل المالي أمام مجلس منسجم من التيار المتشدد.
تأكيد عدم مصادقة المجلس
من جانبه قال كوجك زاده، خلال جلسة علنية في البرلمان، إن المجلس صوّت قبل عشر سنوات، أي في دورتين سابقتين، على مشروع معيّن ـ دون أن يذكر اسمه صراحة لتجنّب إثارة الحساسية ـ في إشارة ضمنية إلى اتفاقية باليرمو.
وأوضح كوجك زاده أن ذلك التصويت تم في وقت لم يكن فيه لا رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس، ولا هو أو عدد كبير من النواب الحاليين أعضاء فيه. وأضاف أن مجلس صيانة الدستور رفض حينها المشروع، فأُحيل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، حيث بقي معلقا طوال عشر سنوات.
لكن مؤخرا، أدلى المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي، بتصريح غير دقيق، زاعما أن المجمع صادق على قرار البرلمان، وأن مجلس صيانة الدستور بدوره وافق على الاتفاقية، في حين أن كلا الادعاءين غير صحيحين. فالبرلمان الحالي يختلف تماما عن البرلمان الذي كان قائما قبل عشر سنوات، حيث كان مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني رئيسا له آنذاك، بينما يتولى قاليباف الرئاسة في الوقت الراهن.
وأكمل كوجك زاده حديثه: يقولون إنه حتى أحكام الله يجب أن تُؤخذ فيها الاعتبارات الزمانية والمكانية. فالمجلس قبل عشر سنوات أٌقرَّ أن باليرمو جيد، أما أنا فأؤكد لكم أنه لو أُجري تصويت الآن في مجلس الدورة الثانية عشرة، فلن يصوّت لصالح باليرمو. فمحسن دهنوي لم يكن له الحق في أن يقول إن المجلس صادق عليه. أيها الناس، اعلموا أن هذا المجلس لم يُوافق على باليرمو.
توتر في قاعة البرلمان
وأفادت الصحيفة بأنه في أثناء إلقاء هذه التصريحات، عبّر عدد من النواب عن معارضتهم من خلال الهتاف المتبادل، كما توجّه بعضهم إلى منصة رئاسة الجلسة، بل وحتى إلى مقعد النائب كوجك زاده، ليُعبّروا عن اعتراضهم.
وردا على ذلك، توجّه هذا كوجك زاده إلى النائب الأول لرئيس البرلمان حاجي بابائي، الذي كان يترأس الجلسة، وقال: وفقا للنظام الداخلي للبرلمان، فإن مقاطعة المتحدث وعدم التزام الصمت أمرٌ مرفوض، وعلى رئيس الجلسة أن يمنع ذلك.
وذكرت الصحيفة أنه في هذه الأثناء، توجّه عدد من النواب، من بينهم النائب عن خدابنده أحمد بيكدلي، إلى مقعد كوجك زاده ليعربوا عن معارضتهم، فقال لهم كوجك زاده: يا أخي اسمع! أنا أريد أن أدافع عن هيبة المجلس. المسألة فقط أننا لم نُصوّت على اتفاقية باليرمو، لماذا تقولون إننا صوّتنا؟ والنقطة الأخرى أن أي قانون أو لائحة تبقى معلّقة في مجلس ما، يجب بحسب المادة 137 أن تُطرح مجددا في المجلس.
ثم تابع كوجك زاده موجّها كلامه للنواب المعترضين الذين كانوا يهتفون بصوت متبادل: يا أخي! لا تُحدثوا ضجيجا، أنا أتحدث. يا سيادة الرئيس! امنعهم واحتسب وقتي. وإن لم تكن قادرا على إدارة الجلسة، فقُل ذلك. هذا المجلس لم يُعطِ رأيا لا بالإيجاب ولا بالسلب بشأن اتفاقية باليرمو. ويمكن للجنة الأمن القومي والزملاء الآخرين أيضا أن يوضّحوا هذا الأمر.
البرلمان الثاني عشر أم العاشر؟
أوضح النائب ظهوريان، في جلسة يوم الأربعاء 14 مايو/أيار 2025 في قاعة البرلمان، في تذكير له، أن إعادة النظر في مشاريع القوانين الثنائية المتعلقة بـ باليرمو و قانون مكافحة تمويل الإرهاب من مجموعة مشاريع القوانين التابعة لفريق العمل المالي المعروف بمجموعة العمل المالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وقال إن أكثر من 150 نائبا في المجلس بعثوا برسالة يعبرون فيها عن مخاطر التصويت على هذه القوانين ويعلنون معارضتهم لها، وفي جلسات المجمع أيضا.
وأشار ظهوريان بشكل واضح إلى هذه الرسالة وطرح معارضة النواب لموافقة هذه القوانين. لكن في الجلسة الأخيرة للمجمع يبدو أنه تم الرجوع إلى رأي النواب في الدورتين السابقتين من المجلس، حيث تم التصويت على هذه القوانين في تلك الفترات، في حين أن تلك الدورة قد انتهت، والنواب في هذه الدورة الحالية أعلنوا رأيهم بوضوح حول هذين الاتفاقين، وتوقعوا من رئاسة المجمع أن تدافع عن حقوق النواب.
