- يسرا شمندي
- 45 Views
نشرت في صحيفة اعتماد الإصلاحية، الاثنين 26 مايو/أيار 2025، تصريحات لعدد من النواب في حوار أجرته معهم، تناولوا فيه الرسائل التهديدية التي تلقوها قبيل انتخابات هيئة رئاسة البرلمان. وأكد النواب استقلال آرائهم، معتبرين تلك الضغوط منظمة ومهينة، فيما دعا بعضهم إلى تدخل الأجهزة الأمنية لوقف هذه المحاولات التي تهدف، بحسب قولهم، إلى التأثير على التصويت وإعادة الفساد إلى البرلمان.
مصطفى بوردهقان: هذه الأدبيات التهديدية تعود إلى تيار سياسي معين
علق نائب مدينة أردكان في البرلمان الثاني عشر مصطفى بوردهقان، على الجدل القائم حول الرسائل النصية المرتبطة بانتخابات هيئة رئاسة البرلمان، إن أرقام هواتف النواب تُدرج أحيانا في مجموعات مهنية مثل مجموعات الممرضين، والمعلمين، والجنود، ويتلقى كل نائب يوميا آلاف الرسائل حول قضايا متنوعة، لكن مسألة تلقي رسائل تهديدية بشأن انتخابات هيئة الرئاسة يُعد أمرا غريبا.
وأوضح بوردهقان أن انتخاب هيئة الرئاسة يتم بشكل سري من قبل النواب، ويعتمد على المعرفة المتبادلة والانتماءات السياسية، مؤكدا أنه لا حاجة لأي تدخل خارجي لفرض رأي معين.
وأضاف أن بعض الجماعات من الخارج تحاول من خلال الرسائل النصية التهديدية فرض وجهة نظر على النواب وتغيير أجواء اتخاذ القرار. وهذه الرسائل تتضمن اتهامات وإهانات، منها: إذا صوتتم لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فلن يحصل أحد على أصواتكم في الانتخابات المقبلة، بل ووُجهت دعوات لحذف قاليباف من هيئة الرئاسة.
وأكد أن ممارسة مثل هذه الضغوط الخارجية من أجل دعم توجه معين ليست فقط مخالفة للوائح البرلمان، بل لا تلقى رد فعل إيجابي في المجتمع. وبصفتنا ممثلي الشعب، نتعامل مع القضايا بوعي ومسؤولية سياسية، لذلك يجب تجنب كل أنواع التهديدات والإهانات التي تستهدف كرامة النيابة.
وأفاد بأن هذه الرسائل المنظمة التي تهدف إلى فرض الرأي وفرض ضغط سياسي، تدل على نفوذ تيارات تحاول من الخارج تغيير سير عملية اتخاذ القرار داخل البرلمان.
وشدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية تصويت النواب، موضحا أن جميع نواب الدورة الثانية عشرة هم من النخب المختارة من دوائرهم، ويمتلكون فهما كاملا للسياسات والمصالح الوطنية. وأن التعرض لوعيهم السياسي بالإهانة والتهديد هو ليس فقط عدم احترام للمؤسسة التشريعية، بل يعد تدخلا منظما في مسار الديمقراطية.
وأضاف أن إيران بحاجة إلى الهدوء، والتماسك، والعقلانية في اتخاذ القرارات الكبرى، وأن هذه التصرفات تؤدي فقط إلى زيادة فقدان الثقة العامة في المؤسسات الرسمية. ويجب أن نعلم أن فرض الرأي من الخارج لا يحقق أي نتائج بل يثير رد فعل سلبي داخل البرلمان.
وفي النهاية طالب بوردهقان باتخاذ إجراءات جادة ضد المسؤولين عن هذه الرسائل، وقال من المتوقع أن يقوم قاليباف والهيئات الرقابية بالكشف عن مصدر هذه الرسائل وتقديمهم للمحاسبة، لأن مثل هذه التحركات لا تهدد فقط استقلال المؤسسة التشريعية، بل تضر أيضا بصورة النواب أمام الرأي العام.
لك علي زادة: الترغيب والترهيب والشخصيات السياسية البارزة في ممرات البرلمان
كشف نائب مدينتي ازنا و درود في البرلمان لك علي زاده، عن تلقيه آلاف الرسائل النصية التهديدية التي ترسلها بعض التيارات السياسية بهدف التأثير على انتخابات هيئة رئاسة البرلمان. وأظهر علي زاده لإحدى مراسلي اعتماد رسالة نصية جاء فيها: أنتم مدينون بدم الشهداء إذا صوتتم لقالیباف. 
وأضاف أنه حتى الآن تلقى أكثر من 4500 رسالة نصية، وقال: جزء من هذه الرسائل يتعلق بمشاكل الناس، لكن الجزء الأكبر منها يُرسل بكميات كبيرة وبتمويل مجهول من مصدر معين ويحمل محتوى إهانة وتهديد وتخريب.
كما أشار علي زاده في جلسة البرلمان العامة، إلى هذه الرسائل ونبه إلى أن هذا التصرف يتعارض مع التقوى الإلهية. وأضاف: خطباء الجمعة يدعون الناس إلى التقوى، لكن هذه الرسائل خالية من أي تقوى أو عقل سياسي. ولا يوجد نائب يغير رأيه تحت هذا الضغط.
وقال علي زاده إن ما يحدث يُشبه سياسة العصا والجزرة أي يعكس نهجا يقوم على الترغيب والترهيب؛ حيث تمثل الرسائل التهديدية والإهانات العصا، أما الجزر فهي النواب الذين يحاولون بإلحاح إقناع الآخرين لتغيير أجواء البرلمان لصالحهم.
وانتقد علي زاده حضور شخصية سياسية بارزة من تيار يُعرف بـالحكومة الخفية إلى البرلمان، واصفا إياه بالمشهور السياسي الذي يزعم لنفسه دور المنظّر لهذا التيار. وأوضح أن هذا الشخص حاول التأثير على النواب من خلال عقد اجتماع معهم، لإملاء توجهات التصويت بشأن رئاسة البرلمان مضيفا باستغراب: من غير المفهوم كيف سُمح له بالدخول إلى البرلمان من قبل الجهات الأمنية المعنية
وفي الختام قال علي زاده: نحن نواب الشعب، ولسنا أدوات لمصالح حزبية أو جماعية. نحن ندعم هيئة رئاسة تكون حرة ومستقلة. وأعدكم بأني لن أصمت أمام هذه التدخلات.
سبهوند: أثر الحكومة الخفية في الرسائل النصية التهديدية المرسلة إلى النواب
أشار نائب شعب خرم آباد في البرلمان الثاني عشر سبهوند، إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بانتخابات هيئة الرئاسة للدورة الثانية، وانتقد إرسال رسائل نصية تهديدية واسعة النطاق إلى النواب واعتبرها عملا منسقا من جانب تيار معين. وقال سپهوند في بداية الأسبوع، كان الجدل الأول في البرلمان حول إبلاغ قانون الاتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود باليرمو حيث أرسل قاليباف قرار مجمع تشخيص لتنفيذه إلى الحكومة.
وبعد ذلك، بدأت موجة من الرسائل النصية التي تحتوي تهديدات وإهانات للنواب بشأن انتخابات هيئة الرئاسة. وأضاف: في جميع دورات البرلمان، كلما طُرحت قضايا حساسة، تحاول مجموعة عبر الرسائل النصية التهديدية تغيير أجواء اتخاذ القرار. وهذه المجموعة المعروفة باسم الحكومة الخفية تعرقل عمل حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعد تشكيلها.
وأوضح سبهوند أن هذا التيار المنظم لديه تقسيم عمل محدد، حيث يخططون مسبقا من يتحدث وماذا يقول في البرلمان قبل مناقشة مشاريع وقوانين هامة وخاصة. وأكد أن أحد أدواتهم هو إرسال رسائل متطابقة بمحتوى موحد بكميات كبيرة للنواب.
وتابع: كلما كانت تركيبة هيئة الرئاسة مخالفة لرغبة هذا التيار، تتصاعد رسائل التهديد. وهذا التصرف يخالف النظام الداخلي للبرلمان، وطلبنا من رئيس البرلمان متابعة مصدر هذه الرسائل لأنها قابلة للتتبع.
وكشف عن هدف هذه الرسائل وقال أن هدفهم تقليل أصوات قالیباف في انتخابات هيئة الرئاسة حتى يُنتخب بأصوات هشة ويُضعف مركزه، لأنهم يعلمون أن مرشحيهم غير قادرين على المنافسة، لذا لجأوا إلى التخريب.
وفي النهاية أشار إلى اجتماع تيار بایداری (الاستقامة) يوم الأحد 25 مايو/أيار 2025، وقال إن هذا التيار قدم مرشحين لهيئة الرئاسة وفق تصويت داخلي، لكن جهودهم ليست من أجل منافسة شريفة بل من أجل التخريب والضغط غير القانوني.
