- زاد إيران - المحرر
- 8 Views
ترجمة: يارا حلمي
أجري موقع “فرارو” الإيراني الإصلاحي، الجمعة 25 أبريل/ نيسان 2025، حوارا مع علي قنبري، الخبير الاقتصادي الإيراني وأستاذ في جامعة “تربية مدرس” في طهران، ناقشت فيه معه ضرورة انضمام إيران إلي مجموعة العمل المالي لتحسين علاقاتها المالية الدولية وجذب الاستثمارات، وتنفيذ هذه الخطوة يتطلب إصلاحات طويلة الأمد وثقة دولية في استقرار السياسات الإيرانية.
الانضمام إلى المعاهدات الاقتصادية الدولية
ذكر الموقع أن إعادة الانضمام إلى المعاهدات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي، يُطرح مجددا من قبل الخبراء الاقتصاديين كأحد المبادئ الأساسية لتحسين الأوضاع المعيشية في إيران، وذلك في ظل الظروف التي تسلك فيها طهران وواشنطن مسار تفاوضي.
وتابع أن الانضمام إلى المعاهدات الاقتصادية يحظى بدعم عدد من الأطراف، رغم وجود معارضين يرون أن بعض هذه المعاهدات تتضمن مطالب تتجاوز الحدود المقبولة، وكتب مصطفى بور محمدي، الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين، في حسابه على «إكس»: “علينا أن نكون فاعلين في مجموعة العمل المالي، والحرمان من الحضور في المحافل الدولية يُعد خطأ، والمشاركة في الساحة الدولية تساهم في تعليق القرارات السلبية وتخفيف الضغوط التي تمارسها الدول الأخرى ضد إيران”.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، تُطرح تساؤلات من بينها: لماذا يكتسب الانضمام إلى مجموعة العمل المالي أهمية خاصة في هذه المرحلة السياسية؟ وهل يمكن لعدم الانضمام أن يوجه ضربة للاقتصاد الإيراني؟
الأسواق المالية والمصرفية الدولية
ذكر قنبري: “أنّ حلّ مشكلة مجموعة العمل المالي يُعد أمرا بالغ الأهمية ولا غنى عنه بالنسبة لإيران، حيث أن إدراج إيران على اللائحة السوداء لهذا الكيان الدولي يؤثر بشكل بالغ على علاقاتها الاقتصادية والمالية.”
وأوضح: “أنّ إيران، في ظل هذه الأوضاع، غير قادرة على استخدام الأنظمة المالية الدولية أو التعامل مع البنوك الأجنبية، وهو ما يقيّد عمليات التبادل المالي، ويعرقل جذب الاستثمارات الخارجية، ويحول دون الاستفادة من شبكات الدفع العالمية مثل “سويفت”.”
وأشار إلى أنّ: “مشروعي قانون “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة” و”مكافحة تمويل الإرهاب” صُدِّقا بهدف معالجة هذه الإشكالية، وأنهما يساعدان إيران على الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتيح لها الخروج من اللائحة السوداء لـمجموعة العمل المالي.”
وخلص إلى أنّ: “حل هذه المسائل ضروري لتحسين تفاعلات إيران الاقتصادية مع بقية الدول وتسهيل ظروفها التجارية والمالية.”
وأضاف: “أنّ انضمام إيران الفوري إلى مجموعة العمل المالي يمكن أن يكون له أثر بالغ في تحسين وضعها الاقتصادي، حيث أنّ وجود إيران على اللائحة السوداء لهذه المجموعة يعني عمليا حرمانها من الأنظمة المصرفية والمالية العالمية، ما يعيق تنفيذ العمليات المالية مع الدول الأخرى ويحول دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية.”
وتابع: “أنّ لهذا الأمر أهمية خاصة في سياق المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، وهذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة الدولية بإيران، مما يمهد الطريق لتخفيف العقوبات وفتح المجال أمام المزيد من التعاون مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.”
وقال: “أنّ الانضمام إلى مجموعة العمل المالي قد يُعد خطوة لبناء الثقة في المفاوضات النووية، ولا سيما في العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي مباشر في هذا السياق.”
الانضمام إلى مجموعة العمل المالي
أفاد قنبري: “أنّ المعارضين لإلغاء المفاوضات واستمرار العقوبات، يتكوّنون في الغالب من جماعات لديها مخاوف سياسية واقتصادية من تغيير الوضع القائم.”
وأوضح أنّ: “من بين هذه الجماعات بعض التيارات الأصولية التي تؤمن بسياسات “المقاومة” و”الاكتفاء الذاتي” في مواجهة الضغوط الخارجية، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين الذين نجحوا في استغلال ظروف العقوبات لخلق فرص اقتصادية خاصة أو تنمية أسواق غير رسمية، ويرون أنّ رفع العقوبات قد يهدد مصالحهم.”
وأضاف أنّ: “هذه الأطراف تخشى أن يؤدي انفتاح الاقتصاد الإيراني على الأسواق الدولية وتخفيف العقوبات إلى الإضرار بمصالحها.”
ورأى أنّ: “الظرف الحالي يُعد أفضل توقيت لاتخاذ القرار الحاسم بشأن قضايا السياسة الخارجية، بعيدا عن اعتبارات التيارات “المتشددة”، والمتربحين من العقوبات، والمنتفعين من الضعف الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.”
وأشار قنبري إلى أنّ: “الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، والتصديق على مشاريع القوانين ذات الصلة مثل “باليرمو” و”قانون مكافحة تمويل الإرهاب”، هو مسار يستغرق وقتا.
ونبّه إلى أنّ: “التعقيدات السياسية والاقتصادية الداخلية قد تجعل تنفيذ هذه الإصلاحات عملية تمتد لعدة سنوات، وحتى خلال فترة تنفيذ الاتفاق النووي، ورغم رفع بعض العقوبات، لم يتحقق استقطاب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية بسبب غياب الارتباط الكامل بالنظام المالي العالمي، وانعدام الثقة في التزام إيران بالتعهدات.”
ورأى أنّ: “الانضمام إلى مجموعة العمل المالي يمكن أن يساعد في البداية على إخراج إيران من اللائحة السوداء، إلا أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بناء الثقة الدولية، وإعادة فتح الشبكات المصرفية بالكامل، وزيادة الشفافية في المجال الاقتصادي.”
واعتبر أن: “تجربة الاتفاق النووي أظهرت أنّ خفض العقوبات وحده غير كافٍ، وأن هناك عقبات أخرى مثل المخاطر السياسية والاقتصادية، ما يستدعي من إيران أن تثبت للعالم إحداث تغييرات دائمة ومستقرة في سياساتها الداخلية والخارجية.”
وشدّد في ختام حديثه على أنّ: “نجاح إيران في جذب الاستثمارات يتوقف على مدى تفاعلها الدولي، واستقرارها السياسي والاقتصادي، ومدى ثقة العالم في استمرارية الإصلاحات.”
ولفت إلى أن: “هذا المسار قد يفتح فرصا واعدة، لكنه يتطلب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة، وأدعو إلى اتخاذ الخطوة الأولى في أسرع وقت، وهي الانضمام إلى المعاهدات الدولية، تمهيدا للانتقال إلى الخطوات التالية.”
