- زاد إيران - المحرر
- 45 Views
كتبت: هدير محمود
أفادت وكالة أنباء خبر أونلاين، الإيرانية في تقرير لها يوم الجمعة 16 أغسطس/آب 2024، أن خطاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، أمام البرلمان بحضور وزرائه، هو عبارة عن ماراثون صعب ومرهق.
إذ تم تشكيل الحكومة من قبل المجلس الانتقالي برئاسة محمد جواد ظريف، وبناءً على ما أعلن عنه، فقد مر عبر هذا المجلس ما يقرب من 60% مما أعلنه الرئيس.
واعتبر بعض داعمي بزشكيان، بما في ذلك إصلاحيون، أن هذه الحكومة جاءت مخالفة للتوقعات ولوعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية حيث تعهد أن تكون حكومته أكثر شباباً من الحكومات السابقة، وأن يكون للنساء فيها مكانة خاصة، وأن يُفتح المجال لأهل السنة وهي الوعود التي لم يفِ بها التشكيل الجديد .
وعلى النقيض، ارتفعت أصوات إصلاحية أخرى تدعم الحكومة المقترحة ويعتقدون أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي أثر لوزراء في عهد رئيسي أو بعض الأصوليين في الحكومة.
أبرز ردود فعل التيار الإصلاحي حول حكومة بزشكيان المقترحة
قال رئيس التيار الإصلاحي سيد محمد خاتمي “لقد كان اختيار أعضاء مجلس الحكومة بشكل طبيعي. وبالطبع فإن أي عمل جديد قد يواجه مشاكل، ولا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تقييمات متسرعة ويائسة، ولا ينبغي انتقاد أو معارضة موقف دعم الرئيس الذي لم يبدأ عمله بعد” وأضاف “بينما نؤيد الاختيارات الجيدة التي تمت، نعتقد أنه كان من الممكن أداء بعض الأمور بشكل أفضل في بعض الحالات، لكننا نحترم السيد بزشكيان ونعترف بحقه في اختيار تشكيل الحكومة ولا نتوقع منه معجزات في كل الظروف ونتمنى أن يلتزم بالوعود التي قطعها، ونسأل الله أن يتحقق ذلك.”
ونقل التقرير عن عضو حزب الاعتدال والتنمية محمود واعظي قوله “بشكل عام، يبدو أنه مع كل القيود التي تواجه أي رئيس جمهورية في عملية تعيين مجلس الوزراء، كانت هذه القيود أكثر بالنسبة للدكتور بزشكيان. السبب الرئيسي هو أن فرصته في تعيين الوزراء وأعضاء الحكومة كانت أقل بكثير من الرؤساء الآخرين، كان لدى الرؤساء السابقين المزيد من الفرص لاختيار وزرائهم وأعضاء مجلس الوزراء منذ وقت انتخابهم من قبل الشعب”. وتابع “إذا أردنا أن نتعامل مع القضية بواقعية، وبحسب الجهود المبذولة وما لدي من معلومات عن معظم الوزراء المقترحين للحكومة الرابعة عشرة، فإن الحكومة المقترحة مقبولة نسبياً.”
وصرح الأمين العام لحزب العمال حسين مرعي ” الحكومة التي تخيلناها نحن والمجلس الانتقالي كانت حكومة مثالية، بينما الحكومة التي قدمها السيد بزشكيان اليوم هي حكومة ممكنة. بالتأكيد، هناك فرق بين الحكومة المثالية والحكومة الممكنة. ما حدث هو نتيجة القدرات والقيود التي كانت موجودة أمام السيد بزشكيان. بشكل عام، أوافق على التكوين العام للحكومة، ولكن هناك بعض النواقص في بعض الوزارات التي قد تجعل عمل الحكومة صعبا”
وعلق غاضباً المتحدث باسم جبهة الإصلاح جواد أمام ” إذا كان القرار هو استمرار هيمنة العسكريين وشبه العسكريين على السياسة وعدم تغيير النهج الأمني تجاه النشطاء السياسيين داخل النظام، فما الحاجة إلى إجراء الانتخابات وتحميل البلد كل هذه التكاليف ولعب بمشاعر الناس وخاصة الشباب؟ السيد الدكتور بزشكيان في النهاية هو الرئيس المسؤول عن مجلس الوزراء، ولن يقبل أي من جماعات الضغط أو أي عنصر مهيمن مسؤولية الحكومة. لذا، ما زال هناك وقت لإعادة النظر”
بينما أعرب عن تفاؤله، عضو لجنة الأمن القومي فدا حسين مالكي قائلاً “من نظرة عامة على القائمة، يمكننا أن نكون متفائلين بشأن التغيير وحل مشاكل الناس. التغيير يكون مقبولاً عندما يكون له تأثير ملموس في تقليل مشاكل الناس ويساهم في ازدهار البلد واقتصاده، وأخيراً يمكنه استخدام جميع إمكانيات البلد. هذه النقطة واضحة في القائمة المقترحة إلى حد.”
أما الأمين العام لحزب اعتماد ملي (الثقة الوطني) فأعلن دعمه الكامل للحكومة المقترحة وقال “كان بإمكان السيد بزشكيان أن يُنشئ حكومة إصلاحية بالكامل، ولكنه لم يفعل ذلك”، وأضاف “أريد أن أُراجع جميع الحكومات السابقة، من حكومة السيد خاتمي إلى حكومة السيد مير حسين موسوي وحتى حكومة السيد أحمدي نجاد، لأختار الأشخاص الجيدين”. وتابع “حزب الثقة الوطني يدعم بالكامل حكومة الرئيس”.
ونقل التقرير عن الناشط الإعلامي علي أصغر شفيعيان قوله “إذا أردنا الآن الحكم على تشكيل الحكومة، يجب أن نرى ما إذا كانت درجة متوسط أعضاء الحكومة من حيث الرأي العام كافية أم لا. ولكن إذا أردنا الحكم على كل فرد من أفراد الحكومة بشكل منفصل، فيمكن القول إن هناك أشخاصاً مختلفين في هذه القائمة”. وتابع: ” أطلب منهم أن يفكروا قليلاً وينتظروا النتائج، ويروا ما إذا كانت الحكومة ستقدم سجلاً ناجحاً خلال شهر، سنة، أو أربع سنوات قادمة أم لا. ويجب ألا نحكم على الأفراد فقط بناءً على أسمائهم أو توجهاتهم السياسية.”
وصرح الناشط السياسي الإصلاحي غلامحسين كارباشي “عندما نقول إنه يجب أن يكون لدينا أمل، فإننا نعني أن نحاول إبقاء هذا الأمل حيًا في المجتمع، وفي رأيي، فإن ما حدث وغياب الشباب والنساء، الذين كانوا من أصول الناخبين، يضر بجذور الأمل ويجعل الناس يشعرون بالإحباط، ويعزز نفس الرأي الذي قاله المعارضون للتصويت: «لا فرق من سيُنتخب»، وهذا ليس في مصلحة البلد. لذلك أعتقد أن الضغط عليه للانحراف عن شعاراته وإدخال أفراد لا يوافقون على هذه الشعارات في الحكومة سيكون له تأثير سلبي على البلاد بأسرها.”
أما الناشط السياسي صادق زيباکلام فيقول “ليست هناك فجوة بل وادٍ عميق بين الحكومة التي قدمها السيد بزشكيان والتوقعات التي جاءت من حكومته. لكني لا أزال متفائلاً. لم أصوت للسيد بزشكيان من أجل حكومة مثالية أو لتحقيق التقدم والازدهار. لقد صوتت له فقط حتى لا يستمر خطر مشروع التنقية. (هي الحملة التي كانت موجودة في عهد رئيسي ضد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتفصل المعارضين)
ويرى عباس عبدي الناشط السياسي الإصلاحي أنه لا توجد مشكلة في تعيينات السيد بزشكيان، وأضاف لا أعتبر استبعاد شخص من أواخر القائمة المقترحة أو خارج القائمة عيبًا، إلا إذا كان معظم التعيينات تتم بهذه الطريقة. الاختيار في المرحلة النهائية سياسي وليس مهنيًا أو تقنيًا، بينما كان الاختيار في المراحل الأولى والمجلس الانتقالي بشكل عام محترفًا وخبيرًا” وتابع قائلاً: “هنا أغتنم الفرصة لأشكر جميع من كنت معهم خلال هذه الفترة. بدلاً من هذه الانتقادات التي قد تكون صحيحة، يجب دعم السيد بزشكيان، كما نتوقع من المؤسسات الحكومية الأخرى أن تدعمه.”
وقال الناشط السياسي الإصلاحي محمد علي أبطحي “إن اختيار أعضاء الحكومة في النهاية هو من اختصاص الرئيس. لكني أتمنى أن يوضح بزشكيان بنفسه أسباب اختيار الوزراء خاصةً تلك التي يصعب على مؤيديه قبولها في هذه الأجواء السياسية المتوترة. حتى أولئك المقربين منه، فالرئيس يحتاج هذه الأيام إلى لغة واضحة أكثر من أي وقت مضى، وينبغي أن يقوم المعنيون بذلك، وأرى بزشكيان مظلومًا بعد تقديم أعضاء الحكومة التي تضم أغلبية من الوزراء الإصلاحيين ذوي الخبرة، وبعض الشباب، ونائبه من النساء”
ودافع الناشط السياسي الإصلاحي أحمد زيد آبادي عن التشكيل الحكومي المقترح قائلاً “تكوين واختيار الحكومة كما تم تقديمها إلى البرلمان هو من صلاحيات رئيس الدولة. عادة ما يتمتع رؤساء الدول بالحرية الكاملة في اختيار حكومتهم. في المقابل، لا ينخرط الشعب كثيراً في اختيار حكومة الرئيس. وفي إيران، للأسف، يد الرئيس ليست مفتوحة لاختيار الحكومة، وتدخل الجماعات والدوائر السياسية في تفاصيل هذه القضية على نحو غير معتاد. المهم بالنسبة لنا الآن هو التزام الحكومة بالتزاماتها لإنهاء هذا الوضع الفوضوي.”
