- زاد إيران - المحرر
- 48 Views
كتبت – هدير محمود
مسألة الفقر وعدم المساواة لها أبعاد واسعة ويمكن تحليلها في مجالات متعددة مثل الصحة، السكن، التغذية، الطاقة، وغير ذلك، وللفقر أسباب متنوعة مثل الوضع السياسي الخارجي، والوضع الإقليمي، ونظام الميزانية.
ومن أبرز الأزمات التي تسبب بها انتشار الفقر في إيران، تراجع القدرة الشرائية للمستأجرين بسبب زيادة الأسعار، مما أدى إلى اضطرارهم الانتقال إلى المناطق الأقل تكلفة.
ووفقاً لصحيفة شرق الإيرانية في تقرير لها الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024، يمكن تفنيد آثار الفقر بالأرقام والإحصائيات. وفقاً للأبحاث في إيران، فإن تلك الأزمة يعاني منها نحو ثلث الأسر الإيرانية، وهناك خمسة ملايين شخص يواجهون الجوع، وفي مؤشر الجوع العالمي تُصنَّف إيران ضمن الدول العشر ذات الجوع المنخفض، ولكن في التقارير الميدانية، نجد أن هناك ملايين يواجهونه.
ولعلماء الاجتماع والاقتصاد في إيران آراء مختلفة وأحياناً متضاربة بشأن أسباب زيادة الفقر في البلاد:
أشار عالم الاجتماع آرمان ذاکري، إلى أن الفقر له أبعاد واسعة، وموضوع حديثه كان “تأثير السياسات في مجال الطاقة على الفقر وعدم المساواة”. وقال: “بعض الجهات تدفع الحكومة الجديدة نحو سياسات محددة في هذا المجال، مثل رفع أسعار البنزين وبالتبعية أسعار الطاقة الأخرى مثل الكهرباء والديزل كأنها قضية جديدة؛ بينما نحن نتعامل معها منذ سنوات، وفي محافظة سيستان وبلوشستان، تصل هذه النسبة إلى 51%، أي نحو نصف السكان”.
ويضيف: “نقطة أخرى هي أن توزيع هذا الفقر وعدم المساواة هو كما يلي: أفقر خمس محافظات بناءً على المؤشرات هي سيستان وبلوشستان، وجهار محال، وبختياري، وخراسان الشمالية، وأذربيجان الغربية، وهرمزغان، حيث إن أربعاً من هذه المحافظات من المناطق الحدودية التي تعتبر الأكثر فقراً، وبالنظر إلى كون المحافظات الحدودية في البلاد معظمها قومية وغالباً ما تكون سنيّة المذهب، يمكن إرجاع جزء من الأزمة، إلى عدم المساواة الاقتصادية في تلك المناطق.
“تأثير السياسات في مجال الطاقة على الفقر”
أوضح عالم الاجتماع آرمان ذاكري، أن السياسات المتكررة على مدى العقود الأربعة الماضية كانت سبباً في زيادة الفقر بشكل أكبر، قائلاً: “هذا الوضع برأيي نتاج مجموعة من البرامج التي تكررت على مدى هذه العقود الأربعة، والآن أيضاً يسعى بعض صانعي السياسات إلى تكرارها”.
ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء مهر الإيرانية في تقرير نشرته الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024. يُعتبر الإسكان إحدى أهم مسائل الحياة التي ترتبط مباشرة بمعيشة الناس؛ عندما تتولى الحكومات السلطة، يجب أن يكون لديها خطة جدية لتوفير السكن لكافة شرائح المجتمع؛ لما له من علاقة مباشرة بتأمين رفاهية حياة الناس.
خفض أسعار العقارات من خلال توريد وحدات مشروع النهضة الوطنية في السوق.
قال رئيس جمعية الاستشاريين العقاريين في طهران كيانوش جودارزي، في إشارة إلى تأثير توريد وحدات النهضة الوطنية إلى سوق الإسكان: “إذا تم توفير 2 مليون و700 ألف وحدة سكنية من مشروع نهضة الوطنية في السوق، فإن ذلك سيسهم حتماً في خفض الأسعار، ومن جهة أخرى، سيسهل عملية تملك المنازل للمستأجرين”.
تحديد سقف لأسعار الإيجارات ليس له تأثير في سوق العقارات.
في هذا السياق، صرح نائب رئيس اتحاد المكاتب العقارية داود بيكي نجاد، في حديث مع مراسل “مهر”، قائلاً: “تحديد سقف لأسعار الإيجارات لن يكون له تأثير في سوق العقارات، وتنفيذ هذه الطريقة سيؤدي فقط إلى زيادة العمل على القضاء، حيث يجب أن تكون القوانين التي تُسن في البلاد قابلة للتنفيذ بين جميع أفراد المجتمع”.
لم يعد المستأجرون يفكرون في شراء منزل
وأضاف نجاد إلى أن متوسط سعر الإيجار في محافظة طهران ارتفع بأكثر من 50%، وقال: “في الوقت الحالي، يسود الركود التضخمي في سوق إيجار وشراء وبيع المساكن؛ وبطبيعة الحال، هناك ركود في الأسواق الموازية الأخرى أيضاً، ولكن بشكل عام لا يوجد مشترٍ في سوق شراء وبيع العقارات”.
استمرار ركود سوق العقارات هذا العام.
ووفقاً لتقرير “مهر”، وبحسب ما ذكره عاملون في صناعة البناء، فإن الركود التضخمي في معاملات العقارات سيستمر هذا العام أيضاً، لأن العوامل التي يمكن أن تخرج السوق من هذه الأزمة، مثل عرض المساكن وتخفيض أسعار مواد البناء، لم تتحقق بعد، والارتفاع الحاد في أسعار المساكن والإيجارات في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض القوة الشرائية، تسبب في عدم وجود خطط لدى المستأجرين لشراء مساكن.
ضرورة استكمال وحدات نهضة الإسكان في الحكومة الـ14
ومن المتوقع أن يلتزم وزير الطرق والإعمار في الحكومة الرابعة عشرة باستكمال مشروع نهضة الإسكان من أجل استقرار سوق الإسكان وتسهيل الأمور على المستأجرين؛ لأن سوق الإسكان سيحتاج إلى العرض لتحقيق التوازن في المعاملات وخفض الأسعار، ومن ناحية أخرى، قام العديد من المستأجرين بالتسجيل والاستثمار في مشاريع نهضة الإسكان ليصبحوا مالكي منازل.
