هل تلاشت وعود الانتخابات؟ حكومة بيزشكيان لا ترقى لطموح التيار الإصلاحي الذي دعمه حتى الفوز

• زاد إيران - المحرر
• 55 Views

كتبت- ميرنا محمود 

أحدثت حكومة “بيزشكيان” خيبة أمل كبيرة لدى الجناح الإصلاحي، الذي يعتقد أنها لا تتماشى مع وعد “التغيير” الذي كثيرًا ما يتم الحديث عنه في الحملات الانتخابية، وذلك وفق ما قال “Rahim Farzam” في موقع “IRAM” يوم الجمعة 16 أغسطس/ آب 2024.

قدم الرئيس “مسعود بيزشكيان” القائمة الوزارية التي طال انتظارها إلى البرلمان. تتألف القائمة التي قدمها نائب رئيس البرلمان المكلف “شهرام دبيري”، لأخذ موافقة البرلمان يوم الأحد 11 أغسطس/ آب 2024، من 19 شخصًا، ويتضمن جزءًا كبيرًا منها أسماء قد شغلت مناصب وزارية أو نواب وزراء خلال فترتي الرئاسة السابقتين لـ”إبراهيم رئيسي” و”حسن روحاني”.

ويشغل كلا من “إسماعيل خطيب”، المُرشَّح لوزارة الاستخبارات، و”إيمن حسين رحيمي”، المُرشَّح لوزارة العدل، نفس المنصب الذي شغلاه في حكومة “إبراهيم رئيسي”. إضافة إلى ذلك، كان يشغل “علي رضا كاظمي”، الذي يُدرَج اسمه كوزير للتربية والتعليم في القائمة، منصب نائب وزير التربية والتعليم في الإدارة السابقة، وأما “عباس علي أبادي” المُرشح لوزارة الطاقة، فقد شغل منصب وزير الصناعة والتعدين والتجارة. وبالمثل، تضم قائمة “بيزشكيان” العديد من الأسماء التي شغلت مناصب وزراء أو نواب وزراء في حكومتي “روحاني” الأولى والثانية.

القائمة الوزارية المقدمة من “مسعود بيزشكيان” إلى البرلمان

وفقًا للتقاليد في إيران، يتم تعيين وزراء الوزارات الحساسة مثل الداخلية والخارجية والاستخبارات والدفاع، وفقًا للتوجيهات التي يحددها الزعيم خامنئي، وعادةً ما يتم تعيين وزراء هذه الوزارات من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية البيروقراطية التي يثق بها خامنئي ويدينون بالولاء للنظام. وعند فحص ملفات الأسماء المقترحة للوزارات المذكورة، يتبين أن بزشكيان يتبع نفس النهج. 

وفي هذا الإطار، إن استمرار الخطيب في العمل كوزير للاستخبارات، على الرغم من الإخفاقات الاستخباراتية الكبيرة خلال فترة ولايته، بما في ذلك الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات خلال الحفل الذي أقيم في ذكرى وفاة قاسم سليماني في كرمان واغتيال إسماعيل هنية، يحتاج إلى تفسير. يُعرف الخطيب بقربه من خامنئي والحرس الثوري الإيراني. وقبل حادث اغتيال هنية بأيام قليلة، أعلن الخطيب أن نجاحه الأكبر كان “إسقاط شبكة استخبارات الموساد في إيران”. 

إن حقيقة بقاء الخطيب، الذي كثيرًا ما يُدرَج اسمه على جدول الأعمال بسبب الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية، في هذا المنصب تظهر عدم رغبة النظام في التعامل مع الثغرات الاستخبارية التي ظهرت بشكل فاضح من خلال حادثة اغتيال هنية.

من ناحية أخرى، فإن إسكندر مؤمني، المُرَشَّح لوزارة الداخلية، هو قائد سابق في جيش الحرس الثوري الإيراني. والمعروف عن مؤمني، الذي شغِلَ أيضًا منصب رئيس الشرطة الإيرانية لفترة، موقفه الصارم من الحِجاب وقمعه للاحتجاجات التي استمرت لعدة أشهر، بدءًا من وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في مركز الشرطة بعد اعتقالها في 16 سبتمبر 2022 بسبب عدم ارتدائها الحجاب بشكل ملائم. 

لهذا السبب، يعتبر مؤمني أكثر الأسماء جدلًا في قائمة مجلس وزراء بزشكيان، الذي قدم وعودًا تحررية فيما يتعلق بالحجاب الإلزامي، وشرطة الأخلاق، وحق الشعب في الاحتجاج السلمي خلال العملية الانتخابية. ومن المتوقع أن يتم تسليم وزارة الدفاع إلى اللواء عزيز نصير زاده من قوات الدفاع الجوي إرتش (الجيش)، وهي قوة مسلحة أخرى في البلاد. نصير زاده، طيار مقاتل سابق، هو شخص شغل مناصب عليا مختلفة في إرتش.

أما مرشح بزشكيان لمنصب وزير الخارجية فهو عباس عراقجي، الذي شغل منصب نائب وكبير مفاوضي وزير الخارجية جواد ظريف خلال فترة روحاني.  

يُعرف عراقجي، وهو دبلوماسي كبير شغل مناصب مختلفة في وزارة الخارجية الإيرانية لسنوات عديدة، بأنه أحد مهندسي خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة باسم الاتفاق النووي مع ظريف، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2016 بعد التوقيع عليها في يوليو 2015. ولذلك، يمكن اعتبار ترقية عراقجي إلى منصب وزير إشارة إلى نية طهران العودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

انتقادات لمجلس الوزراء

أحدَثَت حكومة بزشكيان خيبة أمل كبيرة لدى الجناح الإصلاحي، الذي يعتقد أنها لا تتماشى مع وعد “التغيير” الذي كثيرًا ما يتم الحديث عنه في الحملات الانتخابية. ومن بين نقاط الانتقادات عدم إدراج عدد كاف من الأسماء الإصلاحية في الحكومة، وعدم مراعاة توصيات اللجان الاستشارية المشكلة لتشكيل الحكومة على أساس الكفاءة، واختيار أسماء محفوظة لم تحظَ بسجل تجريبي مشرق لوزارات حيوية عديدة. 

وأعرب ظريف، الذي عيَّنه بزشكيان مؤخرًا مستشارًا له، عن استيائه من القائمة المقدمة إلى البرلمان واستقال من منصبه.  كان يترأس ظريف اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها لتشكيل حكومة “شفافة وقائمة على الكفاءة” بعد انتخاب بزشكيان رئيسًا في الخامس من يوليو/تموز.  

وأعرَبَ في خطاب استقالته من منصب نائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، المنشور على حسابه، عن استيائه من أن من بين 19 مرشحًا للوزارة، تم تضمين 10 أسماء فقط في القائمة المقدمة لـبزشكيان من قِبَل اللجان الاستشارية، وكان 3 منهم فقط الاختيار الأول للجان. وأشار إلى أنه يعتذر عن عدم تمثيل آراء خبراء اللجان في التشكيل الوزاري، وعدم تمكنه من تحقيق وعده بتواجد النساء والشباب والجماعات العرقية في مجلس الوزراء، وأعلن استقالته من الحكومة للعودة إلى الأكاديمية.

انتقاد آخر لحكومة بزشكيان جاء من عازر منصوري، رئيس تحالف الإصلاح، أهم تشكيل سياسي للجبهة الإصلاحية. كما كتب منصوري في منشوره على نفس المنصة: “يجب أن تكون الحكومة رمزًا للتغيير، وليس استمرارًا للوضع الراهن”.  كما قال عباس عبدي، وهو شخصية إصلاحية بارزة أيضًا، لـبزشكيان: “إذا لم يكن هذا قرارك النهائي، فيرجى سحب كل هذه الأسماء في هذه المرحلة و تقديم قائمة جديدة تضم تسعة عشر وزيرًا توافق عليهم”.

كما كان متوسط عمر الوزراء عرضة للانتقاد. ولوحظ أن متوسط أعمار القائمة، التي ضمت مرشحين اثنين فقط دون سن الخمسين، بلغ 60 عامًا. إذا حصلت حكومة بزشكيان على التصويت بالثقة من البرلمان، فستكون أشيخ حكومة في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، كان الهدف هو أن يشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ما لا يقل عن 60% من أعضاء الحكومة الجديدة. علاوة على ذلك، ورغم أن التوقعات كانت مرتفعة بشأن تواجد المزيد من النساء في القائمة، فقد تم إدراج مرشحة واحدة فقط في قائمة بزشكيان. 

ستصبح فرزانة صادق، التي رُشِحَت لوزارة الطرق والمواصلات، ثاني وزيرة في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية إذا حصلت على التصويت بالثقة. وتنطبق خيبة أمل مماثلة على الأقليات، حيث رُشِحَ اثنان من الوزراء الأتراك في القائمة، في حين لم يُرَشَّح أيٌّ من السُنة، أكبر طائفة من الأقليات في إيران. ويبدو أن القائمة على وضعها الحالي قد فشلت في الوفاء بوعد بزشكيان بأنه “سيعطي مساحة أكبر للنساء والشباب والأقليات في مجلس الوزراء”.

وقال بزشكيان، الذي أكَّدَ مرارًا وتكرارًا خلال الحملة الانتخابية أن العديد من المشاكل في البلاد تنبع من الواسطة والانتماء الحزبي السائد على مستوى الدولة، إنه سيشكل حكومة “وحدة وطنية” خالية من الحزبية وتمثّل كل فئات المجتمع.  وفي هذا الصدد، وفي ممارسة غير مسبوقة، تشكَّلَت لجان استشارية تتألف من ممثلين من الجماعات السياسية والأوساط الأكاديمية ورجال الأعمال والمهنيين، فضلًا عن الأقليات العرقية والدينية، لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وقد أثارت مثل هذه الجهود توقعات بين ناخبي بزشكيان بإدراج شخصيات جديدة في الحكومة الجديدة كدليل ملموس على التغيير. 

ومع ذلك، فإن القائمة الوزارية التي قدمها بزشكيان إلى البرلمان تظهر أن الوضع الراهن سيسود ولن يتغير. العامل الآخر الذي عمّق خيبة الأمل هو أن الأسماء الإصلاحية القليلة في الحكومة كانت لأفرادٍ ليس لهم أي وزن سياسي في الجانب الإصلاحي.