- زاد إيران - المحرر
- 59 Views
وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء خبر أونلاين الإخبارية الإيرانية بتاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2024، فإن التيار الأصولي المتطرف استمر في تشويه وتخريب سمعة مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، ليس فقط خلال فترة مراجعة أهلية الوزراء المقترحين من قبل البرلمان، ولكن حتى بعدها، إلى الحد الذي يقومون فيه بتفعيل لجانهم الإلكترونية ضد قرارات الرئيس مع كل تعيين أو قرار في الحكومة الجديدة.
فقد صرح حسين كنعاني مقدم، وهو أحد الشخصيات البارزة في التيار الأصولي والأمين العام لحزب إيران الخضراء، في لقاء مع وكالة خبر أونلاين، خلال حديثه عن هذا الشأن، بأنه “إذا كانت المسألة مجرد عناد وتنافسات سياسية وتصرفات غير أخلاقية، فبالطبع نحن أنفسنا سنتصدى ذلك، وأنا شخصياً، رغم أنني ناقد داخل التيار الأصولي، فإنني في مثل هذه الحالات، إذا رأينا مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية في هذا المعسكر، فسأحذرهم بشكل صريح وأظهر لهم البطاقة الحمراء (في إشارة إلى محاولة إخراجهم من التيار)”.
ويؤكد قائلاً: “إن البعض لا يزال يعيش في مرحلة التنافس، وللأسف هناك من الفصائل السياسية من يعتقد أن الانتخابات لم تنتهِ بعد، وأنهم ما زالوا يتعاملون مع بزشكيان كمرشح محتمل”.
وعند سؤاله عن تقييمه لسلوك التيار الأصولي المتطرف منذ تولي الحكومة الرابعة عشرة السلطة، أجاب قائلاً: “بعد انتخاب بزشكيان رئيساً للجمهورية، وتصديق الحكم من قبل القيادة، وعقد مراسم التنصيب في البرلمان، وتولي بزشكيان منصب الرئيس، فإنه أصبح يتمتع بصلاحيات يجب عليه ممارستها بموجب الدستور، ويجب بطبيعة الحال أن يكون مسؤولاً أمام تلك الصلاحيات. أما بالنسبة للتعيينات والتنقلات، فإن الرئيس لديه الحق، وفقاً للقوانين واللوائح التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات المعمول بها، في اختيار وتعيين الأشخاص، بعد اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. ومع ذلك، يجب أن يتم اعتماد المخصصات الوظيفية من قبل منظمة التخطيط والميزانية، وليس من الممكن لأي وزير أو رئيس أن يصدر قرارات تعيين دون اتباع هذه الإجراءات”.
البعض لا يزالون يعيشون أجواء المنافسة:
وأكمل: “البعض لا يزالون يعيشون أجواء المنافسة، وللأسف، هناك بعض الفصائل السياسية تعتقد أن الانتخابات لم تنتهِ بعد ولم يتلقوا رسالة انتخاب بزشكيان. وبناءً على تلك الحالة قد تحدث تجاوزات سياسية. وهذه التصرفات، طالما أنها في إطار النقد البناء والعادل، فهي حق للفصائل السياسية، لكن يجب ألا تؤدي إلى تجاوزات سياسية، بحيث يحاول الخاسر الانتقام لخسارته. الهدف هو أن نساعد جميعاً الرئيس على النجاح في مسؤولياته، وللرئيس الحق في اختيار الأشخاص المناسبين. بالطبع، يجب أن يرد الرئيس أيضاً على الانتقادات المشروعة أو المخالفات القانونية المحتملة في تعييناته”.
وأتبع حديثه: “يجب على الرئيس ألا يعتقد أنه يمكنه فعل ما يريد لأنه رئيس، بل يجب أن يعمل في إطار القانون. القيادة أكدت سيادة القانون. بمعنى أنه إذا أراد الرئيس الحكم، فيجب أن يكون وفق القانون، وأينما أراد التصرف خارج القانون، يجب على الجميع الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب أن تتدخل المؤسسات الرقابية، خاصةً البرلمان”.
وعند سؤاله عن توصيفه للحالة الأصولية الآن وأنه في ظل دعم القيادة للحكومة الرابعة عشرة وكذلك الرئيس، وأن النظام بأكمله قد أكد على بزشكيان شخصياً، إلا أنه لا يزال هناك بعض النواب مثل نبويان يستخدمون تعبير “مؤيد الشغب” في ردهم على التعيينات في الحكومة، وما إذا كان هذا يُعتبر مواجهة للنظام من قبل المتطرفين، صرح موضحاً: “هذا نوع من التجاوزات السياسية. إذا تم تعيين شخص بقرار من الرئيس، فيجب أن تكون استعلاماته قد تمت من خلال وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري، والسلطة القضائية، والهيئات المعنية بهذا الشأن. إذا كانت الردود إيجابية، يُصدر القرار ويتولى الشخص المسؤولية. استخدام الشائعات والابتزازات السياسية لوضع الرئيس في موقف يضطر فيه إلى تقديم تفسير لكل تعيين، هو خطأ وله تأثير سلبي”.
وأضاف: “وبطبيعة الحال، الشخص الذي يصبح مساعداً للرئيس أو رئيساً لمؤسسة أو نائباً لوزير، أو حتى الوزراء أنفسهم، يتم التحقق من صلاحيتهم بالكامل، وإذا لم يتم التحقق، فعلى البرلمان التدخل من الجانب الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا كان يعرف أن هؤلاء الأشخاص تم تعيينهم خلافاً للقواعد القانونية”.
تحويل البلاد إلى ثنائية قطبية هو ثقب أسود قاتل لأن…
واستدرك: “ولكن إذا أرادت الفصائل السياسية التنفيس عن ضغائنها وإثارة الفتن في كل خطوة لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس عملاً صحيحاً، ولا يجب أن ندفع البلاد نحو صراع الفصائل السياسية أو تحويل القضايا السياسية في البلاد إلى مسائل ثنائية قطبية. لقد قلت مراراً إن تحويل البلاد إلى ثنائية قطبية في السياسات التنفيذية هو ثقب أسود قاتل، ومن يدخل فيه لن يخرج منه سليماً”.
نحن الأصوليين يجب أن نطهر أنفسنا:
وعند سؤاله عما إذا كانت تلك القطبية مدعومة من تيار جليلي وأنصاره، قال: “ما دام الحديث يدور حول النقد، فلا مشكلة، بل من الجيد طرح النقد، لأنه يساعد الرئيس على الاستفادة من آراء الخبراء في قراراته، لكن إذا كان الأمر متعلقاً بالعناد أو المنافسات السياسية أو التصرفات غير الأخلاقية، فمن الطبيعي أن نتخذ موقفاً ضدها، وأنا شخصياً، رغم أنني منتقد داخل التيار الأصولي، في مثل هذه الحالات إذا رأيت مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية في هذا المعسكر، فسأقوم بتحذيرهم بشكل صريح ومنحهم بطاقة حمراء”.
وصرح مضيفاً بشأن التجاوزات السياسية من نواب البرلمان، كوصف حسين ثابتي، مدير الحملة الانتخابية لسعيد جليلي المرشح الأصولي، لبزشكيان بـ”ذلك الشخص”، وقال: “إن نواب البرلمان لديهم مسؤوليات قانونية ويجب أن يعملوا وفقاً لمسؤولياتهم القانونية، ويجب أن تكون الحكومة حكومة مسؤولة، لكننا نعارض أن يحاول البعض استخدام منبر البرلمان للتنفيس عن الضغائن أو لتصفية حسابات سياسية، لأن هذا التصرف ليس صحيحاً”.
