تناول موقع “تابناك” الإخباري الإيراني المحافظ، في تقرير له السبت 3 مايو/أيار 2025، استجواب وزيرة الطرق الإيرانية من قبل 41 نائبًا في البرلمان، بسبب ما وصفوه بالإهمال والتخبط الإداري، وعدم تنفيذ التعهدات. كما سلط الضوء على أبرز محاور الاستجواب، من فشل في ملف الإسكان إلى خروقات قانونية وتعيينات مثيرة للجدل.
أفاد الموقع بأن النائب منان رئيسي، وهو صاحب مبادرة استجواب وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، صرّح بأن مشروع الاستجواب الذي يستهدف السيدة صادق، وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، قد حصل حتى الآن على توقيع 41 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يعكس جدية البرلمان في مساءلة الوزيرة الوحيدة في حكومة إيران.
شرح الاستجواب
أوضح الموقع أنه، كما هو معلوم، كانت الوزيرة المحترمة قد قدّمت في جلسة التصويت على الثقة التزامات واضحة في مجالات متعددة تابعة لوزارتها، استنادا إلى البرنامج السابع للتنمية، إلا أنه وبعد مرور نحو عشرة أشهر من تولّيها المنصب، ورغم المتابعات المتكررة، والجلسات العديدة، والتنبيهات الشفوية والكتابية والحضورية، لم تظهر أي بوادر جدية على وجود برنامج تحولي حقيقي أو أي نشاط ملموس في مختلف قطاعات الوزارة.
وأشار إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي يُعد فيه قطاع الطرق والتنمية العمرانية مسؤولا عن قرابة ربع نسبة النمو الاقتصادي البالغة 8% والمقررة في البرنامج السابع للتنمية.
وأضاف أن استمرار هذا الجمود سيؤدي إلى أداء ضعيف للوزارة، خصوصا في ملف الإسكان، ما سيتسبب في خسائر كبيرة للأمة، وانتهاك حقوق المواطنين القانونية، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وبناء على المادة 89 من الدستور، والمواد 220 و221 من النظام الداخلي لمجلس الشورى، قُدّم مشروع استجواب الوزيرة ضمن المحاور التالية:
التراخي والإهمال في إدارة منظمة الموانئ
ذكر الموقع أن من أبرز النقاط المطروحة عزل المديرة العامة السابقة لمنظمة الموانئ بعد فترة وجيزة من إعادة تعيينها، وتعيين مسؤول بالإنابة لا يمتلك أي خبرة أو خلفية أكاديمية في هذا المجال، حيث يحمل شهادة ماجستير في الري والصرف، ما لا يتناسب إطلاقا مع طبيعة مهام المنظمة.
وأكد أن هذا التراخي أدّى إلى شلل في بعض الإدارات المهمة، وتأخر في تعيين المناصب الحساسة، وهو ما أعاق تنفيذ السياسات العامة لتنمية المحور البحري، التي أكدها مرارا قائد الثورة الإسلامية.
كما أشار إلى أن الإهمال قد يكون سببا مباشرا في ضعف إدارة الحوادث المؤلمة مثل حادثة ميناء “الشهيد رجائي” التي أودت بحياة وأصابت المئات من المواطنين.
إغلاق بوابة تسجيل طلبات السكن وحرمان المواطنين من حقوقهم
تابع الموقع موضحا أن وزارة الطرق والتنمية العمرانية، رغم تعهدات الوزيرة، لم تقدّم أي خطاب تحولي أو برنامج عملي واضح لمعالجة أزمة السكن.
وأضاف أن الوزارة، في مخالفة صريحة للمادة 31 من الدستور، قامت بإغلاق بوابة تسجيل طلبات الإسكان في غالبية المحافظات والمدن، ما حرم المواطنين من حقهم القانوني في الحصول على سكن، في تجاهل واضح لمقتضيات البرنامج السابع للتنمية.
التقاعس في تنفيذ التزامات قانون دعم الشباب والأسرة
أشار الموقع إلى أن الوزارة لم تنفّذ التزاماتها القانونية المتعلقة بقانون “دعم الأسرة والشباب” بالشكل المطلوب. فحتى الآن، لم يتم تخصيص أراض إلا لنحو 100 ألف فقط من أصل أكثر من 600 ألف متقدم مؤهل، ما يعكس ضعفا واضحا في الأداء تجاه قضية باتت تُعدّ من أكبر التحديات الديموغرافية في البلاد، وهي شيخوخة المجتمع وتراجع معدلات الولادة.
أكد الموقع أن الوزارة أظهرت أداء باهتا وغير مقبول في تنفيذ القوانين المنظمة لسوق السكن، مثل قانون ضريبة المنازل الخالية، وقانون تنظيم سوق الأراضي، والإيجارات. وأضاف أن هذا الإخفاق يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية في استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتفاقم أزمة السكن.
غياب الرؤية والجمود في قطاع النقل
أوضح الموقع أن قطاع النقل، سواء البحري أو البري أو الجوي أو السككي، يُعد إحدى أهم أدوات الدفع الاقتصادي، إلا أن الوزارة لم تقدّم أي خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع. وأشار إلى أن الأنشطة تقتصر على تلبية الحاجات اليومية، دون أي تخطيط استراتيجي واضح، وهو ما انعكس في حوادث متكررة وخطيرة، من بينها حوادث مرورية مميتة في محافظة كرمان.
التخبط في التعيينات والإقالات المتكررة
تابع الموقع قائلا إن الوزارة تعاني من ارتباك واضح في عمليات تعيين وعزل مسؤوليها، حيث تم تغيير عدد من كبار المسؤولين بعد فترة وجيزة من تعيينهم، من بينهم معاونو الوزيرة في شؤون البناء، والتخطيط المدني، والتنمية الإدارية، والشؤون القانونية، ورؤساء الأقسام الوزارية. واعتبر أن هذه الفوضى الإدارية تدل على غياب الرؤية الإدارية الواضحة لدى الوزيرة.
أشار الموقع إلى أن الوزارة تورّطت في مخالفات قانونية عديدة رغم التنبيهات السابقة، ومنها عزل رئيس صندوق الإسكان الوطني دون التقيد بالأسس القانونية، وتأجيل انتخابات الهيئة الهندسية بشكل غير قانوني، وتحويل ملف الوزارة إلى القضاء. كما تحدث عن تحويل مبلغ 15000 مليار ريال من أموال الصندوق إلى أحد البنوك الخاصة بشكل غير قانوني، وهو ما دفع ديوان المحاسبات إلى فتح تحقيق في القضية.
اختتم الموقع قائلا إن الوزيرة تفتقر إلى السيطرة الفنية والإدارية على الوزارة، واستدل على ذلك بعدم علمها بأن إحدى الشركات التي أبرمت معها عقدا بمليارات الريالات مرتبطة بأحد كبار الفاسدين الاقتصاديين. واعتبر أن هذا الجهل بمثل هذه القضايا الجوهرية يعكس فقدانها للسيطرة والمعرفة بملفّات وزارتها والمؤسسات التابعة لها.
