- زاد إيران - المحرر
- إيران, البرلمان الإيراني, برلمان, ترجمات, ميثم ظهوريان
- 118 Views
ترجمة: يارا حلمي
أجري موقع “رجانيوز” الإيراني الأصولي، السبت 11 يناير/كانون الثاني 2025، حوارا مع ميثم ظهوريان، النائب عن مدينتي مشهد وكلات الإيرانيتين في البرلمان الإيراني، ناقش فيه معه ثأثير مجموعة العمل المالي علي الاقتصاد الإيراني، وغياب ضمانات خروج إيران من القائمة السوداء لهذه المجموعة.
نص الحوار:
هل تعتقدون أن الادعاء بأن “الانضمام لمجموعة العمل المالي” يمكن أن يحدث تحولًا جوهريًا في الاقتصاد الايراني صحيح؟
مسألة “مجموعة العمل المالي” في الظروف الحالية ليست ذات تأثير فعال أو حتى إيجابي على الاقتصاد الإيراني، القضية المطروحة حاليًا تتعلق بتنفيذ برنامج عملي اتفق عليه علي طیب نیا، وزير الاقتصاد الإيراني السابق، خلال فترة وزارته مع “مجموعة العمل المالي”، ويتضمن 41 بندًا.
النقطة الأساسية هنا هي أن الحكومة لم تكن لديها أي موانع لتنفيذ 39 بندًا من أصل 41 بندًا التي وقع عليها طیبنیا، وهي بالفعل قيد التنفيذ، ومع ذلك هناك ملاحظات حولها.
أما بالنسبة لـ “مجموعة العمل المالي”، فقد رفضت 24 بندًا تم تنفيذها بالفعل، وما يجري النقاش حوله حاليًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام والبرلمان يتعلق فقط ببندين.
البعض يعتقد أنه بمجرد الموافقة على هذين البندين، سيحدث تحول كبير، في حين أن الحقيقة هي أنه حتى لو تمت الموافقة عليهما، فإن 24 بندًا آخر ستظل عالقة، وبالتالي فإن التوقيع على هذين البندين لن يكون له أي تأثير جوهري، وإعادة طرح هذه القضية في الساحة الإعلامية والسياسية في البلاد هي مجرد مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
تحديات العقوبات والقنوات غير الرسمية
بعض الخبراء يرون أن شروط “مجموعة العمل المالي” قد تؤدي إلى كشف طرق الالتفاف على العقوبات، مما يزيد من تأثيرها على البلاد. ما التحديات والمخاطر التي تحيط بهذه المسألة؟
نحن نواجه مسألة العقوبات الأمريكية، وحتى إذا افترضنا أن إيران نفذت جميع 41 بندًا وتمت إزالتها من القائمة السوداء، وهو أمر لن يحدث في ظل الظروف الحالية، فإن مشكلات المعاملات المصرفية مع البنوك الأجنبية ستظل قائمة بسبب العقوبات الأمريكية.
بل على العكس، فإن “مجموعة العمل المالي” لن يحل هذه المشكلة، بل قد يزيدها تعقيدًا، لأن جزءًا كبيرًا من التبادلات التجارية الإيرانية يتم حاليًا عبر قنوات غير رسمية، على سبيل المثال، في الإمارات وعُمان ودول أخرى، هناك شركات معروفة باسم “تراستي إيران” تقوم بنقل الأموال إلى إيران عبر مسارات غير رسمية.
تنفيذ برنامج “مجموعة العمل المالي” يعني إغلاق هذه القنوات، لأن الطرف الآخر يعتبرها غسل أموال، كما أن “مجموعة العمل المالي” يفرض آليات مثل “اعرف عميلك”، التي تجبر إيران على مشاركة معلومات المستفيد النهائي من المعاملات دون أي قيود.
في ظل العقوبات، حيث لا تستطيع إيران إجراء تبادلات تجارية رسمية، فإن إغلاق المسارات غير الرسمية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، لأن جزءًا كبيرًا من السلع الأساسية والحيوية يدخل البلاد عبر هذه القنوات، لذا، فإن تنفيذ هذه الشروط لن يجلب أي فوائد، بل سيزيد الأعباء الاقتصادية، والعقل السليم لا يقبل السير في هذا الاتجاه.
بناءً على آليات “مجموعة العمل المالي” ونموذج التصويت فيه، هل هناك احتمال أن تخرج إيران من القائمة السوداء لهذه المؤسسة؟
سواء في برنامج العمل أو في آليات “مجموعة العمل المالي”، لا يوجد أي التزام بأنه إذا نفذت إيران جميع 41 بندًا، فستخرج من القائمة السوداء.
هذه إحدى المفارقات العجيبة في برنامج “مجموعة العمل المالي”، فمثلًا، في بيان بوسان الصادر عن “مجموعة العمل المالي”، تم استخدام عبارة “النظر في الخطوة التالية” ، مما يعني أنه حتى لو نفذت إيران جميع الالتزامات، فإن “مجموعة العمل المالي” سيقرر لاحقًا ما هي الخطوات التالية، دون أي ضمانات أو التزامات مسبقة.
وعليه، حتى لو وافقت إيران على جميع البنود، بما في ذلك اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ، فإن “مجموعة العمل المالي” سيظل يحتفظ بحق تقرير الخطوات المستقبلية، وقد يفرض شروطًا إضافية تدخل إيران في نفس الدائرة المفرغة مجددًا.
ان آلية التصويت في “مجموعة العمل المالي” تعتمد على الإجماع، ولكي تخرج إيران من القائمة السوداء إلى القائمة الرمادية أو البيضاء، يجب أن تحصل على موافقة جميع الأعضاء الرئيسيين في “مجموعة العمل المالي”، ومن بينهم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، والكيان الصهيوني.
لذلك، حتى لو نفذت إيران جميع المتطلبات وتم طرح التصويت على خروجها من القائمة السوداء، يمكن لأي من هذه الدول استخدام حق النقض (الفيتو) وإبقاء إيران في القائمة السوداء.
هذا أيضًا من المفارقات الغريبة، حيث لم تحصل إيران على أي ضمانات مسبقة قبل تنفيذ التزاماتها، مما يجعل القضية ذات طابع سياسي أكثر من كونها مسألة فنية أو اقتصادية.
هل تعتقدون أن هناك فرصة ضاعت كان يمكن أن تمنع دخول إيران إلى القائمة السوداء؟
كان يجب اتخاذ إجراءات في عام 2020 عندما أدرجت إيران في القائمة السوداء، في ذلك الوقت، لم يكن هناك تحرك دبلوماسي كافٍ للتفاوض مع الصين، التي كانت عضوًا رئيسيًا في “مجموعة العمل المالي”، لإقناعها باستخدام الفيتو لمنع إدراج إيران في القائمة السوداء.
التقاعس في ذلك الوقت هو ما أوصلنا إلى الوضع الحالي، والآن المسار الذي تتبعه الحكومة هو مسار خاطئ تمامًا ولن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية.
