- زاد إيران - المحرر
- 42 Views
ترجمة: دنيا ياسر نور الدين
أجرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” مقابلة مع محمود واعظي، القائم مقام الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية ورئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق حسن روحاني، وذلك يوم الأحد 23 مارس/آذار 2025.
وناقش واعظي خلال المقابلة متطلبات تحقيق “الاستثمار من أجل الإنتاج”، مؤكدا أهمية سن قوانين ميسرة، ودعم القطاع الخاص، وضمان استقرار السياسات، وإزالة العقبات البيروقراطية من أجل تعزيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.
قوانين ضرورية
أكد واعظي للوكالة السياسية أن تحقيق شعار العام “الاستثمار من أجل الإنتاج” يتطلب سن القوانين اللازمة لتسهيل الإنتاج، وتوفير الطمأنينة لأصحاب رؤوس الأموال بشأن مستقبل استثماراتهم.
وأضاف أن التركيز على الإنتاج، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، من خلال زيادة الاستثمارات ودعم الدولة، سيمكن البلاد من تلبية احتياجاتها الداخلية، فضلا عن فتح أسواق تصديرية واسعة، وهو أمر ضروري للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن زيادة الاستثمار لتعزيز الإنتاج المحلي يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتقليل التضخم، وأضاف أن توسيع طاقات التوظيف من خلال الإنتاج المستدام سينعكس إيجابيا على معيشة المواطنين، كما سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وبالتالي إلى تدفق العُملات الأجنبية إلى البلاد.
أكد واعظي أن زيادة الإنتاج تعزز المنافسة العادلة وتمنع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وفرة السلع في الأسواق تقلل من دوافع التضخم الناتجة عن نقص المعروض.
وأضاف أن تحقيق “الاستثمار من أجل الإنتاج” يستلزم تهيئة الظروف اللازمة من قبل الجهات المختلفة في الدولة، حيث تتحمل السلطات الثلاث مسؤوليات وضع السياسات المناسبة والإشراف والتنظيم وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في تحفيز الاستثمار لدعم الإنتاج.
وأشار إلى أن توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص عامل مهم في هذا السياق، وأن البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية تُعدّ عقبة أمام المنتجين، وأن الدولة مطالبة بإصلاح الهيكل الإداري وإزالة العراقيل التنظيمية.
تعزيز القطاع الخاص
أكد واعظي أن تحقيق “شعار العام”، في إشارة إلى “شعار تحدده الحكومة لتحقيقه خلال عام في الاقتصاد”، يعتمد على عدة عوامل، منها تعزيز ثقة القطاع الخاص، وتجنب منافسة الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية له، وضرورة اقتصار دور المؤسسات الحكومية على المشاريع التي لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها، وذلك لتعزيز نمو الاستثمار.
وشدد على أهمية توفير “أمن رأس المال وأمن المستثمر” كشرط أساسي للاستثمار في الإنتاج، وذلك من خلال توفير بيئة داخلية مستقرة وإقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى.
كما أضاف أن تعديل السياسات واللوائح المستمر يعيق الاستثمار، وأن استقرار القوانين وعدم تعديلها المستمر بالقرارات التنظيمية يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس الأموال في قطاع الإنتاج.
وأشار إلى أن خفض تكلفة الإنتاج يتطلب رفع العقوبات الاقتصادية، وتحسين العلاقات المصرفية الخارجية، وإزالة العقبات أمام انضمام البلاد إلى FATF، مما يقلل المخاطر في التبادلات الاقتصادية الخارجية.
رأس المال
في ما يتعلق بدور الجهات الأخرى في تحقيق شعار العام، قال واعظي إن القضاء مسؤول عن حماية أمن رأس المال والمستثمرين، وإن ضمان استقرار الاستثمارات في القطاع الإنتاجي يشجع المستثمرين على المضي قدما في مشاريعهم، أما البرلمان فهو مطالب بسنّ القوانين اللازمة لتسهيل الإنتاج، ومنح المستثمرين ضمانات واضحة بشأن مستقبل استثماراتهم، بحيث يكون لهم الحق في استرداد رؤوس أموالهم وأرباحهم متى أرادوا.
رؤوس الأموال
شدد واعظي على ضرورة توجيه رؤوس الأموال نحو الإنتاج بدلا من المضاربة في أسواق الذهب والعملات الأجنبية، التي وصفها المرشد الأعلى بأنها ضارة بالاقتصاد الوطني، وذلك في ما يتعلق بدور المواطنين والقطاع الخاص في تحقيق شعار “العام الإيراني لدعم الإنتاج والحد من البطالة”.
وأوضح أن إنشاء مشروعات صغيرة، من خلال استثمار رؤوس الأموال الشعبية، يعد من الحلول الفعالة لتحقيق هذا الهدف، داعيا الحكومة إلى توفير التسهيلات اللازمة لدعم هذه المبادرات.
كما أشار إلى أن توجيه الاستثمارات الشعبية نحو سوق الأسهم يعد أحد الأساليب الشائعة عالميا لتعزيز الإنتاج، موضحا أن كل مواطن يمكنه شراء أسهم في الشركات الإنتاجية المدرجة في البورصة، مما يزيد من رؤوس أموال المصانع والشركات، ويرفع من طاقتها الإنتاجية، ويعود بالفائدة على المستثمرين أنفسهم.
اختتم واعظي حواره مؤكدا أن تحقيق استثمار شعبي واسع في دعم الإنتاج الوطني يتطلب آليات دقيقة وآمنة تضمن للمواطنين الحفاظ على أموالهم، سواء عبر إنشاء مشاريع صغيرة، أو من خلال الاستثمار في البورصة، مشددا على أن ثقة الناس بأمان استثماراتهم ستؤدي إلى توجيه رؤوس أموالهم نحو الإنتاج بدلا من المضاربة.
