- زاد إيران - المحرر
- 15 Views
ترجمة دنيا ياسر نورالدين
أجرت وكالة أنباء الطلبة “إيسنا ” الإيرانية الرسمية السبت 19 أبريل /نيسان 2025 حوارا مع رئيس جمعية أصحاب الصناعات في مدينة ساوة جنوب غرب إيران، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة في غرفة تجارة وصناعة ومعادن وزراعة أراك، سعيد رضواني حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بسبب السياسات الائتمانية غير المتوافقة مع احتياجات الإنتاج، ودعا إلى إصلاحات قانونية لدعم التمويل الصناعي والنمو الاقتصادي.
ذكر رضواني إنَّ تحقيق “التحفيز للإنتاج” أمر مستحيل دون إزالة العائق الأساسي المتعلق بتأمين التمويل المستدام، فبدون حل هذه المشكلة، لن يكون من الممكن تحقيق زيادة الإنتاج، بل سيتحول الاستثمار إلى مسار محفوف بالمخاطر ومكلف، وهو ما يعاني منه القطاع الصناعي حالياً ويؤدي إلى وضع كارثي في جميع الوحدات الإنتاجية.
وأكد أن تحقيق شعار “الاستثمار للإنتاج” يتطلب التركيز بشكل جاد على أهم قلق للفاعلين الصناعيين، وهو تأمين التمويل المستدام والفعَّال. وأضاف أنَّ انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل مستمر والقيود الصارمة على الوصول إلى الموارد المالية، قد فرضت ضغوطا هائلة على الوحدات الإنتاجية، مما جعلها عاجزة عن التخطيط والتنمية.
الحاجة إلى إصلاح السياسات الاقتصادية
تابع رضواني قائلا: في ظل هذه الظروف، من الضروري خلق آليات فعَّالة لتأمين رأس المال، وتعديل إجراءات الائتمان، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل الرخيصة والمتاحة، وأن تكون هذه الخطوات أولوية في مسار الاستثمار الإنتاجي.
وأضاف أنَّ توفير البنية التحتية الداعمة والإصلاحات في السياسات الاقتصادية الكبرى أمر لا بد منه لتعزيز الاستثمار الخاص في القطاع الصناعي. وأوضح أنَّ تأمين الموارد المالية، خاصة لتلك الوحدات التي تسعى لتوسيع أسواقها الخارجية، يجب أن تكون في أولويات السياسات الاقتصادية، نظراً لأن هذه الوحدات تعتمد بشكل كبير على العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأولية أو الآلات المتطورة.
وتابع رضواني أنَّ شراء الآلات الحديثة والمواد الأولية عالية الجودة يجب أن يكون هدفا رئيسيا بهدف تجديد تكنولوجيا خطوط الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، لأنَّ تهالك المعدات وغياب المواد الأولية ذات الجودة المناسبة يعدان من أبرز عوامل انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف الإنتاجية.
أكد رضواني أنَّ استقرار أسعار المواد الأولية المحلية مثل الفولاذ، والمنتجات البتروكيماوية، والنحاس، والألومنيوم أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنَّ هذه المواد التي يتم إنتاجها محليا غالبا ما تباع بأسعار تفوق الأسعار العالمية، مما يضع ضغطا إضافيا على المنتجين.
وأوضح أن هذا الخلل في التوازن يشكل عقبة كبيرة أمام التخطيط طويل الأجل ويقلل من القدرة التنافسية للوحدات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار رضواني إلى أنَّ أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار في الإنتاج هو عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يظهر من خلال تقلبات سعر الصرف المستمرة والتغيرات المفاجئة في اللوائح والقوانين. كما أضاف أنَّ غياب الدعم الهيكلي المستدام من قبل الدولة قد جعل المستثمرين يواجهون مخاطر عالية وعدم يقين في قراراتهم الاستثمارية.
وأردف رضواني قائلا: أيضا، الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز وعدم الوفاء بالالتزامات من قبل الحكومة في إنشاء البنية التحتية، على الرغم من الإعلان عن سنوات “زيادة الإنتاج”، تؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج، وصعوبة توسيع الأهداف التصديرية، وتكبد خسائر فادحة في الوحدات الصناعية. كما أنَّ بعض القوانين الداخلية، مثل كيفية احتساب الضرائب والتأمينات، لا تلتزم بمبادئ دعم المنتجين، وغالباً ما يواجهون أرقاما غير معقولة خارج نطاق إمكانياتهم.
أكد رضواني أنَّ الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بسبب ضعف الرقابة والإدارة، والتي تتجاوز سرعة التوقعات والطاقة الإنتاجية للمصنعين، تشكل أيضاًعبئ إضافيا على مناخ الإنتاج في البلاد.
وشدد رضواني على أنَّ هذه التحديات مجتمعة تجعل مناخ الاستثمار غير فعال، وتمنع اتخاذ قرارات طويلة الأجل وذات طابع إنتاجي في القطاع الصناعي.
وفي رده على سؤال حول توفر البنية التحتية اللازمة، قال رضواني إنَّ البنية التحتية الإنتاجية في البلاد متوفرة بشكل نسبي، ولكن ما هو موجود حاليا لا يلبي احتياجات الصناعة في الوقت الراهن.
وأوضح أنَّ ما هو ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى هو تقليص تدخل الدولة وتحويل الأمور إلى القطاع الخاص.
وأضاف أنَّ تجربة تطوير محطات الطاقة الشمسية تُظهر أنَّ الاستثمار الخاص مع الحد الأدنى من تدخل الدولة يمكن أن يحقق نتائج ملحوظة. ولذلك، يجب أن يتغير دور الدولة من تنفيذ المشاريع مباشرة إلى دور سياسة وتسهيل ورقابة هادفة.
التحول الصناعي لزيادة التنافسية
أكد رضواني أنَّ الصناعات المحلية بحاجة إلى تحول جذري في تجديد وإصلاح و تحديث لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وذلك باستخدام أساليب اقتصادية وصناعية حديثة.
وأضاف أنَّ دور الدولة يجب أن يكون في دعم سلاسل الإنتاج وخلق القيمة المضافة، وتحديد السياسات المناسبة للأسعار ومراقبة تكلفة المواد الأولية.
وأكد رضواني أنَّ تحقيق فرص عمل دائمة، وتوسيع الصادرات، وتحسين استخدام رأس المال البشري، وتحسين بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي يعتمد على هذه التحولات التي يمكن أن تبرز قوة العلماء والمبدعين في المجال الصناعي على الصعيدين المحلي والدولي.
ذكر رئيس جمعية أصحاب الصناعات في ساوة في ردّه على سؤال حول ما إذا كانت السياسات الائتمانية للبنوك تتناسب مع احتياجات القطاع الإنتاجي، وما إذا كانت القوانين القائمة تسهم في تسهيل أو تعقيد الأمور، أنَّ السياسات الائتمانية الحالية للبنوك لا تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع الإنتاجي.
وأضاف أن العديد من البنوك بدلا من أن تقوم بدور تنموي داعم للإنتاج، تركز أساسًا على القطاعات غير الإنتاجية.
أوضح رضواني أنَّ معدلات الفائدة المرتفعة، الشروط الصارمة لضمانات القروض، وعدم توافق جدول السداد مع الدورة الحقيقية للإنتاج قد جعل من الصعب على المنتجين الاستفادة من المصادر المالية لتطوير أعمالهم. تابع قائلا: حتى عندما يتم التوجه إلى الصناديق المالية، فإنَّ معدلات الفائدة غالبًا ما تتجاوز معدل التضخم، مما يجعل التمويل المناسب لتطوير الصناعة والتصدير أمرًا صعبًا أو حتى مستحيلا.
بين رضواني أنَّ عدم تعاون البنوك في توفير التمويل للمشاريع الإنتاجية قد جعل الأنشطة التصديرية تواجه تحديات جدية. وأكد أنَّ هذا الوضع يعيق قدرة المنتجين على التوسع والنمو في الأسواق الدولية.
أضاف رضواني أنَّ الظروف الحالية، بدلا من أن تسهم في تسهيل الإنتاج، أصبحت تشكل عائقا أمامه. وأوضح أنَّ تعدد القوانين وتداخلها وتغييرها المتكرر قد تسبب في حالة من التشويش والبلبلة لدى المستثمرين والعاملين في القطاع الإنتاجي.
وتابع رضواني أنه من أجل تحسين بيئة الاستثمار والإنتاج، من الضروري إجراء مراجعة شاملة وتوضيح القوانين الاقتصادية والصناعية، مع تثبيتها لضمان الاستقرار. وأكد أن القوانين يجب أن تتحول من كونها أداة لزيادة الإيرادات الحكومية إلى أدوات لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
أردف رضواني أن جميع الصناعات على استعداد للمساهمة في تسهيل رفع هذه الموانع والتحديات. وأكد أنَّهم واثقون بأنَّ التدابير اللازمة للتغلب على هذه المشاكل ستتخذ بناء على توجيهات قائد الثورة.
