- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 73 Views
تدخل الأزمة الإيرانية الأمريكية إلى مرحلة انفراج تدريجي مع الإعلان عن التوصل إلى تفاهم سياسي وأمني بين طهران وواشنطن، بعد أسابيع من التصعيد العسكري والمواجهات غير المباشرة والتهديدات المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة واسعة. وبينما كانت التقديرات تتحدث عن اتساع دائرة الحرب وتزايد احتمالات الانفجار الإقليمي، جاءت سلسلة من التصريحات المتزامنة الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران وباكستان لتعلن التوصل إلى ما عرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد، والتي تمهد لوقف الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد يمتد ستين يوما وصولا إلى اتفاق نهائي محتمل.
وتحولت الساعات التي تلت الإعلان إلى سيل من التصريحات والبيانات والتسريبات التي كشفت تدريجيا ملامح الاتفاق، وأظهرت حجم التغييرات التي طرأت على مواقف الأطراف المختلفة، فضلا عن الدور الذي لعبته الوساطات الإقليمية، وخاصة القطرية والباكستانية، في الوصول إلى هذه المرحلة.
من حافة الحرب إلى إعلان التفاهم.. كيف أعلن الاتفاق؟
بدأ المشهد الجديد عندما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في الساعات الأولى من صباح الإثنين 15 يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية عدة. وأكد شريف أن الطرفين توصلا إلى تفاهم يقضي بإنهاء فوري ودائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستجري يوم الجمعة في سويسرا.
ولم يكتف رئيس الوزراء الباكستاني بالإعلان عن الاتفاق، بل وصفه بأنه حدث تاريخي، موجها الشكر إلى القيادة الإيرانية والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما أشاد بالدور الذي لعبته قطر والسعودية وتركيا والصين في تهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية التي قادت إلى التفاهم.
هذا وقد جاء الإعلان الباكستاني متزامنا مع رسالة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل بنجاح، معلنا رفع الحصار البحري المفروض على إيران بصورة فورية، والسماح بإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكتب ترامب أن سفن العالم تستطيع استئناف العبور وأن الوقت قد حان لكي “يتدفق النفط مجددا” حسب تعبيره.
في الوقت نفسه، بدأت وسائل إعلام أمريكية وإيرانية بنشر تفاصيل إضافية حول الاتفاق، فقد تحدثت تقارير عن أن المفاوضات شهدت في ساعاتها الأخيرة ضغوطا مكثفة واتصالات مباشرة وغير مباشرة، فيما أشارت تسريبات إلى أن الولايات المتحدة تراجعت عن بعض مطالبها الأساسية خلال المرحلة النهائية من التفاوض.
وتحدثت تقارير أخرى عن دور الوساطة القطرية، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن الوسطاء القطريين أمضوا ما يقارب سبع عشرة ساعة في مفاوضات متواصلة داخل طهران قبل مغادرتهم، بينما تولت باكستان إدارة قنوات اتصال متوازية بين الأطراف المختلفة. كما أشارت معلومات متداولة إلى أن اجتماعات تمهيدية ستعقد في الدوحة قبل الانتقال إلى مرحلة التوقيع الرسمي في جنيف.
في المقابل، سارعت مؤسسات الدولة الإيرانية إلى تبني رواية تؤكد أن الاتفاق جاء نتيجة صمود إيران وليس نتيجة ضغوط أمريكية، حيث أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا أكد فيه أن الحرب انتهت بصورة فورية وأن الحصار البحري المفروض على إيران رفع بالكامل، معتبرا أن ما تحقق يمثل نتيجة مباشرة لصمود إيران وقوة موقفها العسكري والسياسي.
وبينما سادت أجواء ترحيب واسعة في عدد من العواصم الإقليمية والدولية، برزت حالة من الحذر داخل إسرائيل، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن صمت نتنياهو لساعات بعد الإعلان، فيما صدرت تصريحات من وزراء إسرائيليين انتقدت الاتفاق واعتبرته لا يخدم المصالح الإسرائيلية. كما كشفت تقارير عن اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو تناول تفاصيل الاتفاق والتداعيات المحتملة له على الوضع الإقليمي.
ماذا تتضمن مذكرة تفاهم إسلام آباد؟
مع تزايد التسريبات، بدأت تتضح معالم مذكرة التفاهم التي تشكل أساس الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فوفق المعلومات المتداولة، فإن الوثيقة لا تمثل اتفاقا نهائيا، بل إطارا انتقاليا يحدد خطوات متبادلة خلال ستين يوما تمهيدا للتوصل إلى تسوية شاملة.
وبهذا الشأن، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن النص النهائي للمذكرة أنجز بالكامل وأن التوقيع الرسمي سيتم يوم الجمعة في سويسرا، مشددا على أن بدء المرحلة الثانية من المفاوضات مرهون بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها الفورية، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كما أوضح أن المذكرة صيغت في ظل ما وصفه انعدام الثقة الكامل بالطرف الأمريكي، وأن أي التزام إيراني سيكون مرتبطا بتنفيذ مقابل من جانب واشنطن.
وأشار غريب آبادي إلى أن المفاوضات استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن التفاهم، مؤكدا أن الوفد الإيراني رفض إقرار النص قبل إدراج جميع مطالبه وملاحظاته. كما اعتبر أن التطورات الميدانية الأخيرة والمواقف الحازمة للقوات المسلحة الإيرانية ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام وإدخال تعديلات مهمة على النص النهائي.
وحول الاتفاق فيتضمن المحور الأول من المذكرة وقفا فوريا ودائما للحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات. ولا يقتصر ذلك على العلاقة المباشرة بين واشنطن وطهران، بل يمتد ليشمل الساحة اللبنانية التي كانت إحدى أبرز نقاط التوتر خلال الفترة الماضية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر إيرانية عن إدخال تعديل مهم على النص في اللحظات الأخيرة يتعلق بلبنان. ووفق هذه المصادر، نجح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في انتزاع موافقة أمريكية على إدراج بند يؤكد احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ويعتبر المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أراض محتلة يتعين الانسحاب منها.
كما تتضمن المذكرة التزاما أمريكيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وهو بند اعتبرته طهران مهما في ضوء التوترات التي شهدتها السنوات الماضية والاتهامات المتبادلة بين الجانبين.
أما المحور الاقتصادي فيعد أحد أكثر الجوانب أهمية في التفاهم. فوفق ما تم تسريبه، ستبدأ الولايات المتحدة خلال المرحلة الانتقالية بمنح إعفاءات تتعلق بتصدير النفط الإيراني والمنتجات البتروكيميائية والخدمات المالية والنقل البحري، على أن يتم خلال مرحلة لاحقة بحث رفع العقوبات بصورة شاملة.
كما ينص الاتفاق على إطلاق عملية تدريجية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. وتشير بعض التقارير إلى أن الأموال ستفرج عنها على مراحل، بالتوازي مع تنفيذ الالتزامات المتبادلة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ترتيبات خاصة تضمن وصول إيران إلى جزء من أموالها الموجودة في قطر خلال الفترة الانتقالية.
ومن البنود التي أثارت اهتماما واسعا أيضا ما تردد حول إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، وتقول المصادر الإيرانية إن هذه الصيغة جاءت بديلا عن مطلب التعويضات المباشرة عن الأضرار الاقتصادية والبشرية التي نتجت عن الحرب.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، تشير التفاصيل المتداولة إلى أن الاتفاق يعترف بالدور الإيراني في إدارة الترتيبات الخاصة بالملاحة داخل المضيق. كما يؤكد على إعادة فتحه أمام السفن التجارية، مع احتفاظ إيران بحق تنظيم المرور وفق آليات متفق عليها. وتشير بعض التسريبات إلى أن الإعفاء من الرسوم سيكون مؤقتا خلال فترة التفاوض فقط، بينما ستبقى لإيران مستقبلا صلاحيات مرتبطة بالخدمات البحرية واللوجستية.
أما الملف النووي، وهو جوهر الخلاف التاريخي بين الطرفين، فقد جرى تأجيل حسمه إلى المفاوضات المقبلة. ووفق التصريحات الإيرانية، فإن طهران لم تقدم أي التزام يتعلق بخفض مستويات التخصيب أو نقل المواد النووية المخصبة خارج البلاد. في المقابل، أكد ترامب أن إيران ستبقى ملتزمة بالتخصيب المنخفض للأغراض المدنية فقط، وأن الاتفاق يمنعها من امتلاك سلاح نووي.
الطريق إلى جنيف.. مفاوضات الستين يوما وتحديات الاتفاق النهائي
رغم الاحتفاء السياسي والإعلامي الذي رافق الإعلان عن الاتفاق، فإن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيدا من مرحلة التوصل إلى مذكرة التفاهم نفسها. فالمفاوضات المقبلة ستتناول ملفات شديدة الحساسية ظلت موضع خلاف بين الطرفين لعقود طويلة.
فيؤكد المسؤولون الإيرانيون أن بدء مفاوضات الستين يوما لن يتم تلقائيا، بل بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات الأمريكية المتعلقة برفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ومنح الإعفاءات النفطية. وشدد غريب آبادي على أن إيران لن تقدم أي خطوة إضافية قبل التأكد من تنفيذ الجانب الأمريكي لتعهداته.
ووفق الرؤية الإيرانية، ستناقش المرحلة المقبلة أربع ملفات رئيسية هي رفع جميع العقوبات الأمريكية والدولية، وإنهاء القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسوية الملف النووي، ووضع آليات للتعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار، إضافة إلى إنشاء آلية رقابة مشتركة لضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
على الجانب الأمريكي، حاولت الإدارة تقديم الاتفاق باعتباره خطوة نحو الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات التي أثرت على أسواق الطاقة العالمية. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الاتفاق يمكن أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الإيرانيين ويساهم في خفض أسعار الطاقة والوقود على المدى الطويل.
كما أثار فانس احتمال مشاركة الرئيس ترامب شخصيا في مراسم التوقيع في جنيف، موضحا أن البيت الأبيض لا يزال يدرس الترتيبات النهائية المتعلقة بالوفد الأمريكي. وفي الوقت ذاته، تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال أن يمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع نائب الرئيس فانس، بينما يضم الوفد الإيراني كلا من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت بعد الإعلان، فإن الشكوك لا تزال حاضرة بقوة لدى الطرفين. فالمسؤولون الإيرانيون يؤكدون باستمرار أن المذكرة صيغت على أساس انعدام الثقة الكامل، وأن التجارب السابقة تجعل من الضروري وجود آليات صارمة للتحقق من التنفيذ. وفي المقابل، لم تتخل واشنطن عن خطاب الردع بالكامل، إذ أكد ترامب أن الخيار العسكري سيبقى مطروحا إذا فشلت المفاوضات أو لم يلتزم الطرف الآخر ببنود الاتفاق.
وبين التفاؤل الحذر والمخاوف المتبادلة، تتجه الأنظار إلى جنيف حيث ينتظر أن تشهد المدينة السويسرية توقيع الوثيقة رسميا. وسيكون نجاح المرحلة المقبلة مرتبطا بقدرة الطرفين على ترجمة التعهدات السياسية إلى خطوات عملية، خصوصا في الملفات الأكثر حساسية مثل العقوبات والبرنامج النووي والوجود العسكري في المنطقة.
وبذلك لا تمثل مذكرة تفاهم إسلام آباد نهاية الأزمة الإيرانية الأمريكية بقدر ما تشكل بداية مرحلة جديدة من التفاوض وإدارة الخلاف. أما ما إذا كانت هذه المرحلة ستقود إلى تسوية تاريخية شاملة أو إلى جولة جديدة من التوتر، فذلك سيتحدد خلال الأسابيع الستين المقبلة التي ينظر إليها جميع الأطراف باعتبارها الاختبار الحقيقي للاتفاق الذي بدأ بإعلان مفاجئ من ترامب وانتهى، حتى الآن، بموعد مرتقب للتوقيع في جنيف.
