- زاد إيران - المحرر
- إيران, البرلمان, المجلس الأعلى للأمن القومي, قانون الحجاب, متميز, محمد باقر قاليباف
- 106 Views
كتب: ربيع السعدني
بعدما أشعلت قضية الحجاب الإلزامي احتجاجات عارمة في البلاد عام 2022، أعلنت إيران إلغاء دوريات الإرشاد أو ما يُعرف بـ”شرطة الأخلاق” بالكامل.
فقد أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، تعديل قانون “العفة والحجاب”، موضحا أن القانون الجديد ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد” أو ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق”.
كما أوضح قاليباف، في رسالةٍ، مساء الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025، أنه “تم تعليق قانون الحجاب بموجب إخطار كتابي من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بناءً على قرار اتُّخذ في اجتماع رسمي عام حضره جميع الأعضاء، حتى يمكن النظر في الإصلاحات الحكومية في نهاية المطاف”.
إلغاء شرطة الأخلاق
كان هذا نص ما كتبه قاليباف على صفحته الشخصية بمنصة إكس، قائلا: “إن الحجاب كان قانونيا بالفعل قبل صدور القانون الحالي، ولا يوجد فراغ قانوني في هذا الصدد. والآن، كان من المفترض أن يتم إقرار قانون من شأنه أن يعالج الجوانب الإيجابية والسلبية”.
وأوضح رئيس البرلمان: “في القانون الحالي تم إلغاء دوريات الإرشاد بالكامل، لكن الحكومة لديها بعض المشاكل في قضايا أخرى، ويجب الإعلان عنها لمجلس النواب قبل اتخاذ قرار بشأن تعديل القانون”.
“لن يتم تطبيق القانون“
وفي مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء، ذكر قاليباف تفسيرات حول تفاصيل قانون العفة والحجاب، وقال: “إن قضية الحجاب أمر ديني وسياسي، وشعبنا بشكل عام متدين ويحترم الثقافة الإسلامية ويعتبر الحياء والحجاب جزءا لا يتجزأ من الثقافة الإيرانية والإسلامية، ولذلك فإن قانون الحجاب موجود بالفعل ويتم اتباعه، والحكومة أيضا نشطة في هذا المجال”.
وأكد قاليباف أن “القانون به عيوب كان من المفترض أن تقوم الحكومة بالتحقيق فيها، وقرر مجلس الأمن القومي أن قانون الحجاب لن يتم تطبيقه في الوقت الحالي، وأنا ملزم بالامتثال لهذا الأمر”.
هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها.
وفي تقرير لها كتبت وكالة أنباء “خبر أونلاين”: “في الأيام الأخيرة خرجت حركة المحافظين بكل قوتها لتطبيق قانون العفة والحجاب الذي أوقفه المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وواصلت الصحيفة الإصلاحية شن هجومها على المحافظين: “وسوف يفعلون كل ما في وسعهم من أجل الاقتراب من أحد أحلامهم الثقافية من خلال هذا القانون وإجبار المجتمع على أن يشبه ما يريدون”.
كما امتدّ الضغط كذلك إلى ساحة بهارستان وأمام مبنى البرلمان وكالعادة، بحسب التقرير تجمّعوا دون تصريح، وفي ظلّ حراسة أمنية مشددة!.
الاستقطاب بحجة الحجاب
في مقطع فيديو غير متوقع، قال النائب محمود نبويان، ممثل طهران في البرلمان: “إن الإعلان عن قانون العفة والحجاب ليس مناسبا، ولا ينبغي القيام به في ظل الظروف الحالية، لكن بعض الأشخاص، من خلال الانتقادات غير المنطقية لقاليباف، يريدون وضع البرلمان في مواجهة المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وأضاف ممثل طهران في البرلمان: “إن الحجاب والصلاة والصيام ليست هي المتطلبات الأساسية، بل المتطلبات الأساسية هي الحفاظ على النظام، ألا يقولون: إذا لم يتم الحفاظ على النظام فلن يبقى الحجاب ولا الصلاة، كل ما يُضعف النظام فهو باطل”.
وأشار نبويان إلى أن “الاستقطاب في المجتمع محظور، ولا ينبغي تأجيج الخلافات تحت ذرائع مثل الحجاب أو سبل العيش”.
القانون المثير للجدل
ويُعدّ قانون العفة والحجاب في إيران من القضايا المثيرة للجدل، فيما طُرحت خلال السنوات الأخيرة، عدة مقترحات لتعديل أسلوب تطبيقه أو إلغائه بالكامل.
وفي هذا الصدد، قال مجيد أنصاري نائب الرئيس للشؤون القانونية، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: “إن أجزاء من قانون الحجاب غير قابلة للتنفيذ، ومن أجل تحقيق المصلحة، قررت السلطة القانونية العليا منع إصداره مؤقتا حتى يتم إعداد تعديله من قبل المكتب القانوني الرئاسي وإرساله إلى البرلمان”.
بزشكيان ضد القانون
كما أعلن نائب الرئيس التنفيذي محمد جعفر قائم بناه، أن بزشكيان قال إنه لا يستطيع تطبيق قانون العفة والحجاب؛ لأنه سيسبب مشاكل للناس.
وأكد جعفر في منشور على صفحته الشخصية بمنصة إكس بشأن موقف الأطباء من قانون العفة والحجاب: “الفقرة التاسعة من السياسة العامة للنظام، بشأن مبادئ التشريع وصنع القوانين: تتحقق قابلية التنفيذ، حينما تكون السياسات منطلقة من الاحتياجات الحقيقية للمجتمع ومرتكزة على تلبية تلك المتطلبات مع مراعاة تحفيز المشاركة الشعبية بأوسع نطاق ممكن”.
وأكد الرئيس بزشكیان أنه لا يستطيع تطبيق قانون “العفة والحجاب”؛ لأنه سيخلق مشاكل للشعب، وأنه لن يقف في وجه الشعب، وهو ما يتعارض مع تصريحات رئيس البرلمان بأن أربعة من أصل سبعة مواد فقط في القانون إيجابية!.
الجانب السلبي
وأضاف قاليباف، أن “ثمة عيوب بالقانون قابلة للتعديل والإصلاح وبصفتي رئيسا للبرلمان، لا بد لي من إصدار هذا القانون، لكن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي رأت أن هذا القانون قد يخلق توترا في المجتمع”.
لكن رغم ذلك، لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام بالحجاب، مدرجةً التعديلات الجديدة في هذا الإطار.
حملة توقيعات
على صعيد آخر، تجاوزت أعداد التوقيعات لحملة تطبيق قانون العفة والحجاب، حيث تخطى الـ130 ألف توقيع، في حين لا تزال حملة المطالبة بتعليق القانون تضم أكثر من 115 ألف توقيع حتى الآن.
يذكر أن قضية الحجاب الإلزامي وأساليب فرضه كانت شكلت صلب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد عام 2022 ومقتل الناشطة مهسا أميني بعد توقيفها خلال زيارة للعاصمة من قبل دوريات الإرشاد أو شرطة الآداب، ما أدى إلى تصاعد موجة من التظاهرات الواسعة التي استمرت أشهرا وأثارت ردود فعل داخلية ودولية واسعة.
