- زاد إيران - المحرر
- إيران, اقتصاد, تجارة, تجارة عالمية, ترجمات
- 104 Views
ترجمة: يارا حلمي
نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ايرنا“، الأحد 23 مارس/آذار 2025، تقريرا تناولت فيه تأسيس قطاع الدبلوماسية الاقتصادية ومهامه وأهميته، كما تناولت الهدف من تأسيسه.
تأسيس قطاع الدبلوماسية الاقتصادية
ذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها أحد الأركان الأساسية لصنع القرار في السياسة الخارجية للبلاد، تضطلع بمسؤوليات واسعة في مجالي الدبلوماسية السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يتولى قطاع الدبلوماسية الاقتصادية داخل الوزارة دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتقليل آثار العقوبات المفروضة على إيران.
وأوضحت أن هذا القطاع، الذي أُنشئ عام 2017 إثر إعادة هيكلة وزارة الخارجية، يؤدي دورًا حاسمًا في توجيه السياسة الخارجية الإيرانية، لا سيما في ظل القيود الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية.
مهام قطاع الدبلوماسية الاقتصادية
أشارت الوكالة إلى أن قطاع الدبلوماسية الاقتصادية يُعد من الأقسام الرئيسية داخل وزارة الخارجية الإيرانية، حيث يعمل على مواءمة السياسات الخارجية مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
ويضطلع هذا القطاع، الذي يُمثل الذراع التنفيذية للوزارة في الشؤون الاقتصادية، بمسؤولية التنسيق مع الهيئات المحلية والدولية. وتشمل مهامه الأساسية:
١-توسيع التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات غير النفطية، إضافة إلى استكشاف أسواق جديدة للمنتجات الإيرانية.
٢-جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا من خلال المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
٣-إدارة العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والإقليمية والقوى الاقتصادية الناشئة.
٤-الحد من تأثير العقوبات عبر تطوير حلول مبتكرة لتجاوز القيود وضمان استمرار تدفق التجارة الدولية.
وتابعت موضحة أن هذا القطاع يعمل أيضًا بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى، مثل الوزارات الاقتصادية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية، لدفع السياسات الاقتصادية الإيرانية على الساحة الدولية.
أهمية قطاع الدبلوماسية الاقتصادية
أكدت الوكالة أن أهمية قطاع الدبلوماسية الاقتصادية قد ازدادت خلال العقد الأخير، بالتزامن مع تشديد العقوبات المفروضة على طهران، ومع التحول في أولويات السياسة الخارجية الإيرانية من التركيز الحصري على الدبلوماسية السياسية إلى الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية.
وتابعت أن هذا القطاع أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني. ولفتت إلى أن الحكومات ذات التوجه الوسطي أو البراغماتي قد أولت اهتمامًا أكبر بهذا المجال.
وذكرت أن إدارة لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية تقع ضمن اختصاصات قطاع الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، وقد نصت الوثيقة التأسيسية لهذه اللجنة، التي تم إنشاؤها عام 1981.
الهدف من تشكيل قطاع الدبلوماسية الاقتصادية
أضافت كذلك على أن الهدف من تشكيل الدبلوماسية الاقتصادية هو تحقيق التنسيق بين مجمل السياسات والعلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد، بما ينسجم مع التوجهات العامة للسياسة الخارجية، فضلًا عن توحيد الخطوط العريضة والإجراءات التي تتبعها مختلف الجهات في علاقاتها الخارجية.
كما تابعت أنها تهدف إلى مراقبة تنفيذ مذكرات التفاهم، والبروتوكولات، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، والاستفادة من القدرات الاقتصادية المختلفة كأداة لتعزيز الأهداف العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع الثالث عشر للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية عُقد خلال العام الجاري، يوم الأحد 9 مارس/آذار 2025، برئاسة السيد رسول مهاجر، القائم بأعمال قطاع الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، وبحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.
وأضافت الوكالة أن لجنة تنسيق للعلاقات الاقتصادية الخارجية استضافت في اجتماعها العاشر محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الذي شدد على أهمية إقامة علاقات متكاملة، لا سيما في المجال الاقتصادي، مع دول المنطقة والأسواق المستهدفة للصادرات الإيرانية.
وأكد عارف خلال الاجتماع أن هذه اللجنة تُعد مركزًا محوريًا للحوار والتنسيق بشأن العلاقات الخارجية منذ أكثر من 43 عامًا، كما أنها واحدة من أقدم وأبرز الكيانات الفاعلة في هذا المجال.
كما أشارت إلى أن اللجنة تُشكل منصة لتحليل المستجدات الإقليمية ورسم استراتيجيات السياسة الخارجية الإيرانية، بهدف تعزيز التواصل مع دول الجوار، والدول الإسلامية، والدول الآسيوية، والأوروبية، والإفريقية، والأمريكية، إضافة إلى توسيع التعاون مع المنظمات الدولية.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
ذكرت الوكالة أن أحد الأهداف الأساسية لقطاع الدبلوماسية الاقتصادية يتمثل في عقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع مختلف الدول، لا سيما الدول المستهدفة اقتصاديًا.
وأوضحت أن هذا القطاع، منذ بدء عمله في الحكومة، تمكن خلال ستة أشهر من تنظيم ستة لجان اقتصادية مشتركة مع كل من أذربيجان، تركيا، قطر، عمان، تنزانيا، وفنزويلا.
وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتنزانيا عُقدت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ، في مدينة دار السلام( تنزانيا)، وذلك بعد 16 عامًا من الانقطاع، وقد ترأس هذه اللجنة غلامرضا نوري قزلجه، وزير الزراعة الإيراني.
وتابعت موضحة أنه في 22نوفمبر/تشرين الثاني 2024 شهد انعقاد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وفنزويلا، والتي استضافتها كاراكاس(عاصمة فنزويلا)، بحضور أمير نصير زاده، وزير الدفاع الإيراني.
وأكدت أن الدوحة استضافت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024، الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر، برئاسة فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير الصناعة والتجارة القطري، ونظيره الإيراني عباس علي آبادي، وزير الطاقة الإيراني.
وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا عُقدت بعد ثلاث سنوات من التوقف، في طهران، حيث ترأست الاجتماع فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان الإيرانية، إلى جانب وزير التجارة التركي.
وأفادت بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وأذربيجان انعقدت في طهران يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني 2025، حيث ترأس الاجتماع من الجانب الإيراني وزير الطرق والإسكان، بينما مثّل الجانب الأذربيجاني شاهين مصطفى ييف، نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني.
وأضافت أن العاصمة العمانية مسقط كانت، مسرحًا لانعقاد الدورة الحادية والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وعُمان، والتي ترأسها محمد أتابك، وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني.
المهام الجديدة لقطاع الدبلوماسية الاقتصادية
وأوضحت الوكالة أن المهام الجديدة لهذا القطاع تتضمن تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، توسيع التجارة والاستثمار، المشاركة في مشاريع البنية التحتية، تنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية، إزالة العقبات التجارية والاقتصادية، دعم التعاون المالي والمصرفي، تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، وضمان الأمن الاقتصادي.
وأشارت إلى أن قطاع الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، ورفع مكانة إيران في الاقتصاد العالمي.
الاتفاقيات الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية
ذكرت كذلك أن قطاع الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الإيرانية لعب دورًا حاسمًا في إتمام وتوقيع الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا.
وأوضحت أن هذه المعاهدة، التي تمثل ثمرة حوالي ثلاث سنوات من المفاوضات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي طهران وموسكو، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مع تركيز خاص على التعاون الاقتصادي، العلمي والتكنولوجي، والثقافي والسياحي.
وأشارت إلى أن رسول مهاجر، مساعد وزير الخارجية الإيراني، كشف قبل زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية إلى موسكو لتوقيع الاتفاق، أن الوثيقة تعد “شاملة”، حيث تتألف من 47 مادة ومقدمة موسعة، مشددًا على أن الجانب الاقتصادي فيها يتمتع بثقل وأهمية استثنائية.
وتابعت الوكالة موضحة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ظل سياق إقليمي ودولي معقد، حيث تعمل طهران على تعزيز علاقاتها مع الشركاء الشرقيين كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية في ظل العقوبات.
وأكدت أنه مع استئناف سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران، فإن قطاع الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية سيواجه في عام 2025، تحديات متزايدة، ما يستدعي تركيزًا أكبر على أولويات رئيسية تهدف إلى إضعاف أثر العقوبات وتعزيز الاقتصاد الوطني والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وأوضحت أن من بين هذه الأولويات: تنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الغرب، تطوير آليات مالية ومصرفية بديلة للالتفاف على العقوبات، جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، دعم الدبلوماسية الاقتصادية الرقمية، تمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات، تعزيز الأمن الاقتصادي، وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة العقوبات.
كما ذكرت الوكالة في ختام تقريرها أن هذه التحديات، رغم كونها جزءًا من الملف الاقتصادي الإيراني خلال السنوات الماضية، قد تشهد تصعيدًا غير مسبوق في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، مما يتطلب استراتيجيات أكثر تكاملًا وفاعلية من قبل قطاع الدبلوماسية الاقتصادية لمواجهة الظروف الجديدة.
