- يسرا شمندي
- 91 Views
نشرت صحيفة أرمان ملي الإصلاحية، الجمعة 16 مايو/أيار 2025، تقريرا صرّحت فيه بأن النائب السابق عن طهران، والذي يمكن اعتباره من الوجوه المتشددة في معسكر الأصوليين مصطفى ميرسليم، كشف عن تفاصيل جديدة تخص الهجوم على أسلوب إدارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في البرلمان، حيث دائما ما ينتقدونه باستخدام مصطلح عسكري في وصفه.
وقد أشار ميرسليم في تصريحاته الجديدة مجددا إلى هذه النقطة، مؤكدا أيضا أن قاليباف على اطلاع بجميع ما يجري خلف الكواليس بين النواب والوزراء، وهو ما يدل على أنه حتى وإن لم يكن نائبا، فلا يزال بإمكانه تحدي قاليباف.
وتحدث ميرسليم عن الشكوى المقدمة من قاليباف ضده، واعتبرها خطوة انتخابية مدروسة والآن، ينبغي انتظار تحقيقات السلطة القضائية لنرى ما إذا كانت هذه الشكوى التي قدمها نواب البرلمان ستؤدي إلى إدانة ميرسليم أم لا.
وأفادت الصحيفة بأن قاليباف، الذي يقود تيار النواصوليين، كان دائما ما يشدد في شعاراته على أهمية الشفافية، لكنه الآن يجد نفسه في قلب أزمة قد لا تنتهي إلى الشفافية. وسنشير في بقية هذا التقرير إلى أحدث الخلافات داخل معسكر الأصوليين
قاليباف وتحدي الشفافية
أوضحت الصحيفة أن إحدى المطالب الأساسية للمواطنين من أنظمتهم الحاكمة هي الشفافية، فكلما تمكن المسؤولون من التواصل بشكل أفضل مع الشعب في هذا الشأن، قلّت الفجوة بينهم وبين المجتمع. كما أن قاليباف، الذي يتحدث دائما عن الحوكمة الحديثة، يشير في أغلب تصريحاته إلى موضوع الشفافية أيضا.
وأضافت أنه في شهر (ديسمبر/كانون الأول 2021)، وخلال الدورة السابعة لمؤتمر التعبئة الوطنية لتفكير طلاب المدارس، قال قاليباف: كنت أتابع موضوع الشفافية قبل حتى دخولي إلى البرلمان، وأعتبر نفسي الآن ملتزما بها، لكن الشفافية لا تقتصر على البرلمان فقط، بل يجب تنفيذها في جميع المؤسسات، وسنتخذ نحن الخطوة الأولى لنتابع تطبيقها بعد ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من أبرز شعارات النواب الذين دخلوا البرلمان الحادي عشر في شتاء عام 2019، حين تم الترويج لبرلمان موحد التوجه، إلا أنه مع مرور الوقت لم يظهر شيء من تلك الشفافية، رغم استمرار الشعارات في هذا المجال.
ميرسليم يعبر عن اختلاف في الرأي مع قاليباف
علق ميرسليم على الانتقادات الشديدة من بعض النواب وعلى شكوى قاليباف المقدمة ضده في تصريح لموقع جند ثانيه: الشخص الذي يعلم بكل شيء على أفضل وجه هو قاليباف نفسه، وقسم الحراسة ورئيس المجلس مطّلعان بدقة على تفاصيل جميع طلبات النواب، وكل الأمور المتعلقة بالطلبات تحت إشرافه.
أما موقف قاليباف الأخير بشأن المتابعة القضائية، فرأى ميرسليم أنه لا يمكن فصله عن الأجواء الانتخابية، معتبرا أن ما جرى يندرج في إطار التحركات المرتبطة باستحقاق انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في 28 مايو/أيار 2025.
وأضاف أنه من اللافت أن المخالفات التي سبق لقاليباف أن أوقفها بنفسه، يعاد طرحها اليوم بهذه الطريقة، رغم علمه المسبق بوجود إشكالات فيها. واعتبر ميرسليم أن التبدّل المفاجئ في المواقف يعكس استخدام بعض القضايا السياسية والإعلامية بهدف استمالة النواب وكسب دعمهم.
وتابع ميرسليم: “خلال فترة نيابتي، لم أشارك في أي استجواب، لأنني لم أكن أرى فيها مصلحة. وصحيح أنني طرحت بعض الأسئلة، لكن كانت من النوع المتعلق بمصير إيران العام، وليس بمشاكل شخصية أو محلية. وللأسف، هناك من لا يسمح بطرح هذه القضايا، ولا يوجد تحمّل للنقد أو التساؤل”.
وأكَّد: “كنت شاهدا في بعض الحالات على أن بعض الوزراء لم يكونوا ممن يمنح الامتيازات. على سبيل المثال، وزير الصحة آنذاك الدكتور إيرج فاضل، أعلن صراحة أنا لا أقدّم الرشاوى، إن لم ترغبوا بمنحي الثقة، فلا تمنحوني إياها، لكنني سأؤدي عملي، وهذه المواقف كانت تستحق الاحترام”.
وأشار إلى خلافه مع قاليباف قائلا: “إن اختلافي في الرأي مع قاليباف يعود في بعض الجوانب إلى السياسة الداخلية للمجلس، كنا قد اتفقنا على تعديل النظام الداخلي للبرلمان. وعقد قاليباف جلسة لذلك، لكن عندما وصل الأمر إلى تقليص بعض امتيازات النواب، واجه رفضا ولم يتابع الموضوع بعدها”.
وفي الختام أفاد ميرسليم: “كنا نتوقع أن يفي قاليباف بوعده، لكنه تراجع. وحتى في جلسة التصويت، تعرّض النواب لضغط كبير، ولم يُسمح لهم حتى بالخروج لقضاء حاجاتهم الطبيعية مثل الذهاب إلى دورة المياه، وهذا السلوك غير مقبول. نحن نواب مخضرمون وكبار في السن، لكننا عوملنا كما يُعامل الجنود في الثكنات، إغلاق الأبواب، ومنع خروج النواب، وكل هذه مؤشرات على سلوك أشبه بالعسكري”.
