- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 50 Views
كتبت- إيمان مجدي
اشتعلت الأوساط الإيرانية خلال الساعات الأخيرة، بسبب الانتقادات الموجهة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لعدم تنفيذ وعوده الانتخابية، بالإضافة إلى استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كنائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، والتي كانت غير متوقعة وسحبت وراءها العديد من الإشاعات.
تفاعلا مع الجدل داخل إيران، زعم موقع صابرين نيوز ، في تقرير له يوم الخميس 15 أغسطس/ آب 2024، أنه وفقًا لمعلومة موثقة فإن وحيد عارف نجل النائب الأول للرئيس بزشكيان محمد رضا عارف حصل على الجنسية الألمانية، وبحسب قانون العمل في المناصب الحساسة وتأكيد المؤسسات الإشرافية، فإن توظيف عارف غير قانوني، وفقا للصحيفة الإيرانية.
وبناءً على معلومات موثقة أخرى، وفق ما قالت الصحيفة، فإن نجل محمد جعفر قائم بناه نائب الرئيس للشؤون التنفيذية ومسؤول ديوان رئاسة الجمهورية يقيم في دولة أوروبية، وسيرحل أيضًا، على حد قول الصحيفة، وأشارت إلى أنه يجب الانتظار لرؤية ما إذا كان كل من عارف وقائم بناه سوف يمتثلان للقانون، أم سيستدعيهم الجهاز القضائي؟
ويبدو أن الثلاثة نواب لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف وشهرام دبيري ومحمد جعفر قائم بناه قد تولوا مسؤولياتهم دون الحصول على تصديق الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، تناول موقع بولتن نيوز المحسوب على تيار رفسنجاني، في تقرير له، تعيين سعيد أوحدي رئيسًا لمؤسسة الشهيد وضحايا الحرب وألمح إلى أن عائلته تعيش في الخارج وقد حصلت على جنسية أجنبية.
وقال الموقع: “فيما يخص سعيد أوحدي، هناك سؤال واحد نطرحه على الحكومة الموقرة بالتزامن مع التشكيل الوزاري، وكذلك على أجهزة الإشراف والأمن:
1- أين تسكن زوجة وأبناء سعيد أوحدي، وحاصلون على إقامة أي البلدان؟
2- كيف يتم تأمين تكلفة نفقات المعيشة في دولة غربية؟
3- هل يمكن لفرد يؤمِّن لعائلته آلاف الدولارات شهريًا للمعيشة والحياة في دولة أخرى أن يفكر في فئة المحاربين المظلومين وأسر الشهداء؟
4- أولاد محمد جواد ظريف الذين ولدوا قسرًا في أمريكا، لكن جميعهم يسكنون في إيران وقد تسببوا في إقالة والدهم، أما في حال أولاد أوحدي الذين يسكنون في كندا، ألا يجب أن يؤدّي ذلك إلى استقالته أو استبعاده من رئاسة مؤسسة الشهيد؟”
ترك المنصب أو عودة ظريف
كذلك وفي الوقت نفسه، وبحسب ما ذكر موقع تجارت نيوز الإيراني المحسوب على تيار رفسنجاني يوم الاثنين 12 أغسطس/آب 2024، فقد قال الكاتب الإيراني مصطفى فقيهي، مالك موقع انتخاب الإيراني: “عارف النائب الأول للرئيس، وقائم بناه غير المرئي وغير المعروف نائب الرئيس للشؤون التنفيذية، الجميع يثق أنهما الاثنان جاهدًا في الضغط من أجل استبعاد ظريف وآذري جهرمي من الحكومة.”
أضاف كذلك: “لكن حان الوقت للحديث بصدق عن الأسباب والدوافع. أولاد الاثنين حاصلون على جنسية أجنبية ويسكنون في الخارج، لكن نجل ظريف حصل على الجنسية قسرًا ويسكن في إيران؟ لماذا يجب أن يرحل ظريف ويبقيا هما؟ هل السبب تأثير ظريف العظيم، وقلة تأثيرهما وعدم قدرتهما؟”
كما قال: “بالإضافة إلى أن الناس تعرف ظريف. والصحيح أن على الاثنين الانسحاب من الحكومة وترك المقعد والطاولة الجذابين، أو يعود ظريف إلى الحكومة. وبعد هذه الواقعة يمكن الجلوس للحديث عن الجهود حول تقديم مقترحات لوزارة الداخلية، والرياضة، والطاقة، والشائعات حولها.”
هل يمكن عودة ظريف قانونيًا؟
في نفس الصدد كتب مصطفى فقيهي تغريدة على “إكس” يتساءل فيها هل يمكن بقاء ظريف في منصبه كنائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية بشكل قانوني؟ وتابع: “المادة الرابعة من القانون المدني بها استدلال قوي لبقائه في منصبه وتوضح أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي؛ لأن روح القوانين مبنية على الإنذار، ولذلك لو خالف الشخص فعل شيء بعد استلام الإنذار يُعاقب.”
أضاف: “ومن هنا بخصوص قانون العمل في المناصب الحساسة لعام 2022م، إذا تمتع شخص أو أولاده بجنسية مزدوجة بعد تاريخ إصدار القانون يُعاقب. وجاء في المادة الرابعة من القانون المدني أن أثر القانون مرتبط بالمستقبل، وليس له أثر بما قبله. وعندما تم التصديق على القانون في البرلمان، نُشر في صحف كثيرة، ويجب تطبيقه بعد 15 يومًا ويفترض في ذلك علم الجميع.”
في حين رد المحامي حسن أسدي زيد آبادي على فقيهي قائلًا له إن تحليله عن عدم تطبيق الأثر الرجعي وتنفيذه في هذا الأمر غير صحيح. فطلب منه فقيهي أن يوضح، فعلق مواطن يُدعى أمير فراهاني مشيرًا إلى أن عدم تطبيق الأثر الرجعي يكون في الأمور الجنائية. لكن فيما يتعلق بالقانون موضوع النقاش وضع آخر مؤدي إلى منع العمل في المناصب الحساسة في الدولة، وهذا مستمر على مر الزمان، ولذلك طالما نجل ظريف محتفظ بجنسيته المزدوجة، فالقانون مُطبق. وأكد المحامي زيد آبادي على هذا الكلام.
