- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 53 Views
كتبت- إيمان مجدي
في ظل الانتقادات الموجهة التي أطلقها مسؤولون إيرانيون ونشطاء، ضد علي زاكاني عمدة طهران، خاصة بعد انسحابه من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول كيفية توزيع ميزانية محافظة طهران، خاصة وأن البعض وجه اتهامات لعلي زاكاني بالتفريط في الميزانية وإنفاقها في مسارات غير قانونية.
سلط موقع راديو فردا الضوء على الأمر، وقال في تحقيق له إن ميزانية “مكتب عمدة طهران” خلال العام الجاري تضاعفت بالمقارنة مع السنوات السابقة. حيث يخصص الجزء الرئيس من هذه الميزانية كمساعدات مالية لخطط الحكومة الإيرانية مثل: “تنفيذ الخطة الجهادية للشهيد همداني”، و”الخطط الداخلية للباسيج”، كما تُوزع مبالغ على المؤسسات الدينية ذات النفوذ مثل: “المؤسسة القومية للحجاب والعفة”، و”مدينة القدس الإيرانية”.
وتابع الموقع: “غير واضح فيما تُنفق هذه المبالغ، وما مدى اهتمام مكتب عمدة طهران بتوزيع الميزانية بين هذه الجماعات والمؤسسات. فعلى سبيل المثال خُصص أكبر مبلغ “١٥٠ مليار تومان” لدعم تنفيذ خطة الدولة المعروفة بـ “الخطة الجهادية للشهيد همداني”.
تم اختيار اسم الخطة على اسم أحد قادة الحرس الثوري الرفيعي المستوى، ولا توجد معلومات حول تفاصيل تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أن حسين همداني كان قائد كتيبة “محمد رسول الله بطهران” خلال فترة قمع الحركة الاحتجاجية التي عُرفت إعلاميًا باسم الحركة الخضراء والتي حدثت عام يونيو/حزيران ٢٠٠٩، بعد فوز الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، بالإضافة إلى يوم عاشوراء في العام نفسه. وتم اغتياله ٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥ في مدينة حلب بسوريا.
والمؤسسة المعروفة بـ “مؤسسة دعبل خزاعى” تحصل على دعم يبدو في الظاهر لا شيء (٣ مليارات تومان). وتأسست هذه المؤسسة بأمر من المرشد الأعلى عام ٢٠٠٥ بهدف دعم “المداحين والنشاطات في الهيئات الشيعية”، وتُدار تحت إشراف مؤسسة الإعلان الإسلامي.
ميزانية مكتب عمدة طهران تفوق ميزانية المؤسسات الهامة للدولة
عند المقارنة بين الميزانية المخصصة لمؤسسات الدولة المختلفة نجد أن ميزانية وزارة الداخلية ٢٤٦١ مليار تومان، ورئاسة الجمهورية ٢٥٣٢ مليار تومان، ومكتب عمدة طهران ٤٧٧٩ مليار تومان. أورد الموقع هذه البيانات من قانون الميزانية للعام الحالي لمحافظة طهران، وكذلك قانون الميزانية العامة للدولة.
وتابع: وبحسب الميزانية المُصدَّق عليها من قِبَل محافظة طهران خلال العام الحالي، تم تخصيص ما يقرب من ٤٨٠٠ مليار تومان من موارد محافظة طهران لـ “مكتب العمدة”، بحسب ما ذكره تقرير راديو فردا.
وعند المقارنة بين ميزانية مكتب عمدة طهران مع الميزانية العامة للدولة سنجد أن ميزانية “مكتب عمدة طهران” خلال العام الجاري أكبر من أغلب المؤسسات الحكومية ومن ضمنها “مكتب رئاسة الجمهورية” و”وزارة الداخلية”.
وتوضح مجموعة استخراج البيانات بموقع راديو فردا أنه خلال العام الماضي كانت ميزانية مكتب عمدة طهران حوالي نصف هذا المبلغ أي أقل من ٢٤٠٠ مليار تومان؛ ما يعني أنها تضاعفت خلال عام.
هذا مع معدل التضخم الرسمي في البلاد، الذي كان ٤١٪ بناءً على تقرير مركز الإحصاء، ووفق حسابات البنك المركزي ٥٢٪.
الحاصلون على نصيب رئيس
من مجموع ٤٨٠٠ مليار تومان ميزانية مكتب عمدة طهران خلال العام الحالي، أكثر من ٧٦٠ مليار تومان نصيب المساعدات التي يمنحها العمدة إلى المؤسسات الدينية، والإعلانية، والسياسية، والاجتماعية، ويُخصص النصيب الأكبر إلى المؤسسات والجماعات الدينية والإعلانية.
هذا المبلغ (٧٦٠ مليار تومان) حوالي نصف في المائة من ميزانية العام الحالي بأكملها لمحافظة طهران، وتشمل الميزانية جميع المناطق، والنيابات، ومبنى المحافظة.
يبلغ دعم المؤسسات السياسية ٩١ مليار تومان. والمؤسسات المذهبية والإعلانية ٢٨١ مليار تومان، ووسائل الإعلام ١٦ مليار تومان، والأشخاص والمؤسسات المختلفة ٢٤٤ مليار تومان. ودعم الفرق الرياضية ١٣٢ مليار تومان. وذكر الموقع أن مصدر هذه الإحصائيات هو قانون الميزانية لمحافظة طهران خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بالجماعات والمؤسسات الأخرى الحاصلة على دعم من هذا النوع، يمكن الإشارة إلى “المؤسسة الوطنية للحجاب والعفة”، و”التشكيلات القرآنية”، و”خطط البسيج الثقافية والداخلية”، و”الوفود والمواكب الطلابية”، وهناك أسماء قلما يُسمع عنها مثل: “جماعة حيدر كرار”، و”الجماعة الثقافية لقبر بي بي زبيدة”.
وهناك بعض الهياكل الحكومية والعسكرية والرياضية لا تزال دون نصيب، حتى ولو كان في الظاهر لا شيء. من ضمنها: “محافظة طهران”، “شرطة التوعية”، و”مؤسسة شهيد”، و”اللجنة الأولمبية”، وحتى سائر المؤسسات التي يشرف عليها لنفسه مثل “مدينة القدس”، وذلك بحسب ما ذكر راديو فردا.
واستكمل: فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة عن هذه المؤسسات والجماعات المعروفة قليلًا، فهي غامضة وغير كافية، مثل “مؤسسة دعبل” التي تم الإشارة إليها سابقًا أو “خطة همداني”، لا توجد في المتناول تفاصيل عن أنشطتها إلا أخبار معدودة منشورة في وكالات الأنباء الإيرانية.
وأوضح الموقع أن حدود ميزانية مكتب عمدة طهران خلال العام الجاري كالتالي: ١٥٠ مليار تومان لدعم تنفيذ الخطة الجهادية للشهيد همداني، و٧٠ مليار تومان لخطط البسيج الداخلية، و٥٠ مليار تومان للوفود والمواكب الطلابية، و١٥ مليار تومان لدعم اتحاد رفع الأثقال، و١٠ مليار تومان للمؤسسة الوطنية للعفة والحجاب، و٥ مليار تومان لقبر بي بي زبيدة، و٥ مليار تومان لدعم أنشطة مدينة القدس، و٥ مليار تومان لجماعات الدفاع المقدس النشطة.
وخلال هذه الأعوام قدمت خطط حكومية وعسكرية متشابهة كثيرًا من قِبل المسؤولين الإيرانيين تتلقى دعمًا ماليًا من الميزانية العامة للدولة، لكن ليس هناك معلومات عنها. ويذكر المسؤولون الإيرانيون أن هدف أغلب هذه الخطط التخلص من الحرمان وتحسين الضرر الاجتماعي.
وفي الجدول التالي، توضيح لـ ٦٢ اسم جهة ومؤسسة يدعمهم مكتب عمدة طهران.
فهرس مساعدات مكتب عمدة طهران للمجموعات والمؤسسات:
باقي الجدول:
*ملحوظة: مبلغ الميزانية الموضح في الجدول بالمليار تومان.
جدل حول عمدة طهران
تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك حملة لجمع توقيعات لاستبعاد عمدة طهران علي رضا زاكاني، بحسب ما أشارت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ايسنا، ٢٠ يوليو/تموز ٢٠٢٤، أن زاكاني عقّب على الحملة متعجبًا وقال أن الحملة التي رآها، تتضمن اتهامات له ، وهو يرفض هذه الاتهامات.
وأضاف كذلك: “إن هذا الإجراء ليس له محل من الإعراب من الناحية القانونية، ومضر من ناحية الرأي العام سواء بالنسبة للعمدة أو الحكومة أو أي شخص آخر. ونحن إزاء هذه الإجراءات نلقي بالدافع وعدم الاستقرار للمجتمع، وهذا الفعل غير صحيح”.
وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ايسنا، ٢٦ مايو/أيار ٢٠٢٤، أن عضو مجلس شورى محافظة طهران ناصر أماني أنه طلب تقديم تقرير من قِبل عمادة طهران فيما يتعلق بملف فساد ٢٠ ألف مليار تومان. وقال أماني: في البداية، فإن المتحدث باسم عمادة طهران أعلن أنهم اكتشفوا ملف فساد بحجم نصف الميزانية أي ما يقرب من ٢٠ ألف مليار تومان، وهذا الرقم غريب وصادم بالنسبة لي.
وأشار العضو بالمجلس إلى أن زاكاني أكد على وجود مثل هذا الملف خلال لقاء إعلامي له، وطالب بنشر تفاصيل أكثر عن هذا الملف.ومن الجدير بالذكر أن زاكاني كان مرشحًا للانتخابات الرئاسية للعام الحالي، ومما سبق يتضح أنه أهمل منصبه خلال حملته الانتخابية؛ لأن له تطلعات سياسية، ولكن العجيب أنه أعلن انسحابه من السباق الانتخابي ٢٧ يونيو/حزيران ٢٠٢٤.
