علي طيب نيا وشهرام دبيري.. ملامح فريق بزشكيان تبدأ في الظهور، وهذا ما نعرفه عن مستشاره الجديد ونائبه الثاني 

• زاد إيران - المحرر
• متميز
• 44 Views

كتب-حسن قاسم

في حين تواجه الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، المرتقب الإعلان عنها خلال أيام، العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية” وغيرها، وسط توجيهات رئاسية بـ”الاهتمام بالأهداف ومبادئ الثورة الإسلامية، والمضي قدمًا نحو تحقيق الرؤية والسياسات العامة التي أعلنها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية”، جاءت تعيينات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبعض الشخصيات للقيام بمهام وظيفية معه.

حيث وقع مسعود بزشكيان صباح يوم الأحد 4 أغسطس/ آب 2024 مراسيم جديدة، تنص على تعيين كل من علي طيب نيا مستشارًا أعلى له، وكذلك شهرام دبيري نائبًا للرئيس لشؤون البرلمان.

في هذا التقرير نرصد لمحة تاريخية عن “علي طيب نيا” الذي استطاع خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في عامين متتاليين خلال فترة ولايته في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق “حسن روحاني”، وكذلك “شهرام دبيري” السياسي الأكثر رياضية في إيران، والذي يُطلق عليه الشخصية الرياضية الأكثر سياسية، وليس السياسي الأكثر رياضية في إيران.

مرسوم تعيين طيب نيا

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بتاريخ الأحد 4 أغسطس/ آب 2024، أن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان كان قد أصدر مرسومًا بتعيين علي طيب نيا مستشارًا أعلى لرئيس الجمهورية نظرًا لخبرته، والتزامه، وتجاربه القيمة على مختلف المستويات العلمية والإدارية.

وبإصدار مرسوم بتعيين علي طيب نيا مستشارًا أعلى له، قال رئيس الجمهورية: الاهتمام بالأهداف ومبادئ الثورة الإسلامية، والمضي قدمًا نحو تحقيق الرؤية والسياسات العامة التي أعلنها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والولاء للميثاق الأخلاقي للحكومة الرابعة عشرة، نسعى إلى خدمة الشعب الإيراني العزيز قدر الإمكان.

والجدير بالذكر أن علي طيب نيا كان قد اعتذر عن قبول منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأشار إلى عدم جاهزيته لقبول هذه المسؤولية لأسباب شخصية حالية، وأكد على دعمه المستمر لبزشكيان، وذلك بحسب ما نشره موقع همشهري أونلاين الإيراني بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2024.

مرسوم تعيين شهرام دبيري

كما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2024، أن مسعود بزشكيان قد أصدر مرسومًا بتعيين شهرام دبيري نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون البرلمان نظرًا لخبرته وتجاربه القيمة على المستوى الإداري.

وقال رئيس الجمهورية في نص المرسوم: نأمل أن تسعى جاهدًا في تحقيق أهداف الحكومة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمجلس والتفاعل مع ممثلي مجلس الشورى الإسلامي الموقرين، متوكلًا على الله تعالى، مع مراعاة الميثاق الأخلاقي للحكومة الرابعة عشرة، في إطار الرؤية والسياسات العامة التي أقرها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية وبرنامج التنمية.

فمن هو علي طيب نيا؟

علي طيب نيا (من مواليد 5 أبريل/ نيسان 1960)، هو خبير اقتصادي وسياسي إيراني شغل منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية من 2013 حتى 2017 خلال ولاية الرئيس الإيراني الأسبق “حسن روحاني”. حصل طيب نيا على الدكتوراه من كلية الاقتصاد بجامعة طهران وهو عضو هيئة التدريس بالجامعة ذاتها. وفي عام 2013 كان على رأس قائمة الوزراء الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجمهورية الإسلامية لمنصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية بـ 274 صوتًا. في السنة الأولى لوزارة طيب نيا في الحكومة الحادية عشرة، انخفض معدل التضخم إلى 15% وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي وصل إلى 10%، وهو رقم قياسي جديد في الاقتصاد الإيراني. في المقابل، يرى بعض المراقبين أن أصل هذا الإنجاز يعود إلى الضغط على جانب العرض وتجميد الموارد المالية، وأخيرًا الأرباح الاستثنائية للمؤسسات المالية، ويرون أن طريقته قائمة على “أنه ضغط على نابض (زنبرك) العملة، وعندما أطلق هذا النابض في 2017، ارتفع سعر الدولار بطريقة متزايدة”. كما أن تنمية المؤسسات المالية بإذن البنك المركزي وإفلاسها فرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الإيراني.

في عام 2024 تم اختيار طيب نيا كنموذج للأستاذ في إيران، وتم تكريمه في حفل خاص لهذا الغرض بحضور وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا.

المناصب

بدأ طيب نيا تولي المناصب الحكومية منذ أن كان طالبًا عام 1986، حيث شغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آنذاك، وكان بشكل مستمر أمينًا ومستشارًا للجنة الاقتصادية في الدولة في حكومة هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي. تم تنصيبه في أمانة اللجنة الاقتصادية لمؤسسة الحكومة اعتبارًا من عام 1994 وشغل هذا المنصب حتى الحكومة الثامنة. في عام 1997 شغل منصب نائب الرئيس للتخطيط والمراجعة (الشؤون الاقتصادية) وكان مسؤولًا في الوقت نفسه عن كافة المسؤوليات الاقتصادية لنائب الرئيس التنفيذي.

بعد إلغاء منصب نائب الرئيس للشؤون التنفيذية في حكومة خاتمي الثانية، واصل طيب نيا نشاطه في المؤسسة الرئاسية كنائب لتنسيق الشؤون الاقتصادية والفنية للنائب الأول للرئيس. وخلال هذه الفترة، كان مسؤولًا كذلك عن مقر إدارة الأزمات في البلاد. وفي عهد فرهاد رهبر، شغل طيب نيا منصب النيابة الاقتصادية لمؤسسة الإدارة والتخطيط بين عامي 2005 و2006. كان كلاهما أصدقاء مقربين من فترة الجامعة.

وكان طيب نيا يؤيد وضع ميزانية انكماشية من أجل السيطرة على التضخم، إلا أن هذا النوع من الميزانية لم يحظ بقبول الفريق الاقتصادي للحكومة آنذاك وأحمدي نجاد. وأخيرًا، وبعد عام واحد، تم عزل طيب نيا من مؤسسة الإدارة، ثم تم استبعاده من مجلس البنك المركزي عام 2008 لنفس الرغبة في تبني سياسة نقدية انكماشية. وتشمل مناصبه الأخرى كونه عضوًا في الطاقم الاقتصادي للحكومة من 2012 إلى 2015، وعضوًا في مجلس البنك المركزي من 2012 إلى 2018، ونائبًا للتنسيق والشؤون الفنية والاقتصادية في المؤسسة الرئاسية، وعضوًا في مجلس البحوث التابع لمنظمة شؤون المالية والعديد من المناصب الأخرى.

خطة طيب نيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية في إيران

بحسب تقرير نشره موقع ميدل إيست نيوز بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2024، فقد قدم “علي طيب نيا” المستشار الأعلى لـ “مسعود بزشكيان” شروحات حول أزمات الاقتصاد الحالية والحلول المتاحة لتجاوزها في وقت سابق. وفي الواقع، كانت تصريحات علي طيب نيا استعراضًا لجزء من الخطط الاقتصادية لـ “بزشكيان” الفائز في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران.

وبحسب تقرير صحيفة شرق نشرته بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2024، فقد أكد علي طيب نيا، الذي كان مسؤولًا عن وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في حكومة روحاني الأولى واستطاع خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد في عامين متتاليين خلال فترة ولايته، أن النظام المالي والأسواق المالية في إيران موجهة نحو البنوك، بمعنى أنه في الماضي كان تمويل الشركات والأشخاص يتم بشكل رئيسي من خلال النظام المصرفي. وأنه عندما تولى مسؤولية وزارة الاقتصاد وقام بوضع نظام التخطيط التشغيلي لمجموعة المؤسسات المشمولة، كان أحد الأهداف هو زيادة حصة سوق رأس المال في تمويل البلاد. وتم اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.

وأشار كذلك إلى العوامل المؤثرة في اضطراب سوق رأس المال موضحًا أنه في السنوات الماضية، كان التسعير هو مصدر الاضطراب في سوق رأس المال، أي التسعير الإلزامي لسلع ومنتجات شركات البورصة. ومن وجهة نظره أن العديد من منتجاتنا مثل البتروكيماويات والصلب والنحاس وما شابه يتم تسعيرها من قبل الحكومة، التسعير الذي يؤثر على أرباح الشركات، وبالطبع له تأثيره على مؤشر سوق الأوراق المالية، ويخص بالذكر أنه عندما يتم تسعير منتج شركة ما وتخفيض أرباحها، فإنه بطبيعة الحال يؤثر على استثمارات تلك الشركة من مواردها الداخلية.

وأشار في قسم آخر من خطابه إلى ملف مجموعة العمل المالي المهم وأوضح أن مكافحة الفساد في إيران كان هدفه الأول من تنفيذ البرنامج الشامل لمكافحة غسيل الأموال، وكان لديه هدف آخر كذلك، وهو إزالة البلاد من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي. وأشار إلى أنه عندما يتم إدراج البلاد في هذه القائمة، ستكون تعاملات الدولة مع الدول الأجنبية مقيدة ولن تتمكن من تحويل حتى العائدات النفطية إلى البلاد، ولن يكون هناك إمكانية في جلب رأس المال الإيراني من الخارج، وكل الصفقات سوف تصاب بشلل. واستطرد حديثه موضحًا المشروعات الاقتصادية التي تم تنفيذها في ولاية حسن روحاني وأثرها على الاقتصاد، كما تطرق إلى الحديث عن العقوبات الأمريكية وأثر ذلك على الاقتصاد الإيراني.

من هو شهرام دبيري

شهرام دبيري (ولد في 11 مايو/ آيار 1960 في إسكو) هو طبيب وسياسي إيراني شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون البرلمان منذ أغسطس/ آب 2024. وفي الفترة الرابعة، كان رئيسًا لمجلس مدينة تبريز، وهو مدير ومؤسس نادي دبيري تبريز الرياضي الثقافي لكرة الصالات ومستشفى “ولي عصر” في تبريز.

نشاطه العلمي

كان والد شهرام دبيري رجلًا عسكريًا، ووالدته معلمة متقاعدة. أمضى دبيري دراسته الابتدائية في مدرسة رشدية في تبريز والثانوية في مدرسة الفردوسي الثانوية في تبريز. بعد حصوله على الدكتوراه في الطب من جامعة تبريز، أكمل دورة متخصصة في الطب النووي في جامعة طهران ثم ذهب إلى اليابان لدورة تكميلية. وفي عام 1991، بُعث إلى الاتحاد السوفييتي السابق (روسيا حاليًّا) من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لحضور دورة متخصصة في الحماية من الإشعاع النووي.

منذ عام 1989، انضم الدكتور شهرام دبيري كأستاذ مساعد إلى عضوية الهيئة العلمية بجامعة تبريز للعلوم الطبية، ويحمل حاليًا لقب أستاذ متفرغ في جامعة تبريز للعلوم الطبية ومدير قسم الطب النووي بالجامعة ذاتها. يُعرف دبيري بأنه مؤسس قسم الطب النووي بجامعة تبريز للعلوم الطبية. كان دبيري رئيس “شركة أطباء ولي عصر في تبريز” وهو أيضًا المبتكر والمؤسس والمساهم الرئيس في مستشفى ولي عصر في تبريز.

نشاطه السياسي

حصل دبيري في الجولة الثالثة من انتخابات مجلس المدينة على 63,342 صوتًا كمرشح أول للمجلس. وفي الجولة الرابعة، حصل على 105,157 صوتًا، كما تم انتخابه من قبل أعضاء مجلس مدينة تبريز كرئيس لهذا المجلس من 2012 وحتى 2017. أُلقي القبض عليه بتهم مالية في 2 يونيو/ حزيران 2024، وفي النهاية تمت تبرئته من هذه التهم وتأكيد صلاحياته في الولاية السادسة. كان قد تم اختياره كأول أمين عام لحزب الرخاء والصحة في شرق أذربيجان.

نشاطه الرياضي

خلال دراسته في جامعة تبريز، نشط في العديد من الألعاب الرياضية بما في ذلك ألعاب القوى والسباحة والمصارعة وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس، وخاصة كرة القدم وكرة الصالات، وشارك مع الفرق الجامعية في كثير من المسابقات على مستوى جامعات إيران.

تأسس نادي تبريز لكرة الصالات على يده في عام 1998. وفي عام 2000، حصل دبيري على الشهادة الدولية لتدريب كرة الصالات، وحصل كذلك على شهادة تدريب كرة القدم بدرجة A من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2002. يتمتع دبيري بخبرة كمدرب رئيسي في فرق دبيري لكرة القدم وكرة الصالات، كما صعد نادي دبيري تبريز لكرة الصالات إلى الدوري الممتاز تحت تدريبه.

في عام 2000، أسس أول مدرسة خاصة ودائمة لكرة القدم في إيران في تبريز، كما قبل دبيري مسؤولية إدارة نادي ماشين سازي تبريز لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات رغم الأوضاع المتدهورة التي كان يمر بها النادي آنذاك، وساهم في مشاركته في منافسات دوري الدرجة الثانية والدرجة الأولى لمدة ثلاث سنوات. كما تولى رئاسة هيئة التنس في إقليم أذربيجان الشرقي.