- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 83 Views
كتبت: رضوى أحمد
في العقود الأخيرة، بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، ومع سهولة دخول إيران بسبب الحدود المفتوحة بينهما، وكذلك إمكانية العثور على عمل هناك، سعى كثير من الأفغان للهجرة إلى إيران، ومع الوقت تفاقمت الأزمة، وحاولت الحكومة الإيرانية إيجاد حلول على مدار سنوات، وفي النهاية أصدر البرلمان قانوناً للحد من هذه الأزمة، رغم وجود أصوات معارضة له.
وفقاً لتقرير موقع “اقتصاد 24” الإيراني المنشور في 20 يوليو/تموز 2024، فقد هاجر معظم المواطنين الذين لديهم إقامة غير مصرح بها إلى إيران بتأشيرة سياحية ولم يغادروا البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، والذي أدى مع الوقت لتفاقم الأزمات الأمنية مثل جرائم الخطف والقتل والسرقة، ومشكلات اجتماعية، واقتصادية ومنها محدودية الوصول إلى الغذاء، وكذلك خفض أسعار العمالة في البلاد، بسبب استئجار نسبة عالية من الأفغان في سوق الأعمال الشاقة بأجور قليلة؛ والذي يقلل فرصة العمال الإيرانيين في الحصول على وظائف، فهناك رأي حكومي وشعبي يدعو إلى تهجير الأفغان إلى بلادهم، بينما أرباب العمل يصرون على إبقائهم، لأنهم يعملون بأجور منخفضة.
كما أن إيران تستهلك سنوياً ما بين 90 و100 مليار دولار من مواردها النفطية والطاقة إلى جانب الغذاء كإعانات بشكل مباشر أو غير مباشر للسكان المحليين والمهاجرين. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار من هذه الإعانات تقدم للمواطنين الأجانب، ولهذه الإعانات آثار كبيرة على اقتصاد إيران، حيث يمكن أن تؤدي زيادتها إلى زيادة التضخم والسيولة والتعارض مع السياسات الاقتصادية للبلاد.
في الفترة الأخيرة كانت الحكومة الإيرانية تقوم بطرد ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر أفغاني يومياً. ومع ذلك، وبالنظر إلى عدد المواطنين غير الشرعيين في إيران وعدم وجود جدار حدودي، لم تتمكن إيران من السيطرة على هذه العملية بعد.
وفي هذا الصدد أصدر البرلمان خطة بالنسبة للرعايا الأجانب، أنه في غضون 3 أشهر، يجب ألا يزيد إجمالي عدد السكان الأجانب عن 3% من إجمالي السكان الذين يعيشون في منطقة ما، في خطة إضافة 5 ملاحظات إلى المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب في إيران، وكذلك الإجراءات القانونية ضد جميع المواطنين غير المصرح لهم الذين يعيشون في إيران وترحيلهم لبلدانهم.
وفقاً لتقرير وكالة أنباء “ديده بان إيران” المنشور يوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، فقد تمّ الإعلان عن مشروع إضافة 5 نقاط إلى المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب في إيران في الجلسة العلنية بتاريخ 26 أغسطس/آب 2024، وتمّت إحالته إلى اللجنة المعنية لدراسته، وبعد الموافقة عليه، وكذلك بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، سيكون قيد التنفيذ.
وبحسب موقع ديده بان إيران، تمّ التنبؤ بمواضيع مثل التعامل القانوني مع جميع الأجانب غير الشرعيين المقيمين في إيران وترحيلهم إلى بلادهم.
وكتبت وكالة إيسنا، أنه إضافة إلى ذلك، تمّ الإعلان عن مشروع تأسيس (منظمة وطنية للإقامة) قبل فترة؛ وقد تمّت الموافقة على مبادئ هذا المشروع في البرلمان الـ11، وتم الإعلان عنه مجدداً في البرلمان الـ12، وأُدرج في جدول أعمال لجنة الشؤون الداخلية.
وكان نص هذا المشروع كما يلي:
-النقطة الأولى: يتعين على وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات التالية:
1- خلال شهر من سريان هذا القانون، يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأجانب غير المصرح لهم بالإقامة وترحيلهم إلى بلادهم.
2- خلال 3 أشهر من سريان هذا القانون، يجب تنظيم توزيع السكان الأجانب بحيث يكون إجمالي عدد الأجانب (يشمل ذلك الأجنبي، وزوجه، وأبنائه) في أي مكان لا يتجاوز 3% من إجمالي عدد السكان في تلك المنطقة.
3- من بدء سريان هذا القانون، يجب إصدار تصاريح إقامة بطريقة تؤدي إلى تقليل عدد الأجانب المقيمين في البلاد بنسبة 10% سنوياً.
4- خلال ثلاثة أشهر من سريان هذا القانون، يجب حساب متوسط الاستخدام السنوي للأجانب من الدعم غير المباشر مثل دعم الطاقة والتعليم المالي والاقتصادي والخدمات العامة، وبعد موافقة من قبل مجلس الوزراء يتم تحصيله عند تجديد إقامتهم في بداية العام، ويتعين على الجهات التنفيذية تحصيل تكلفة تلك الخدمات.
-النقطة الثانية: يُلزَم المستشارون العقاريون بالتحقق من مستندات إقامة الأجانب في العقد الذي يكون أحد طرفيه أجنبياً، وفي حالة عدم التحقق يُعاقب المخالف بغرامة نقدية من الدرجة الخامسة.
-النقطة الثالثة: كل شخص على علم بأجانب دخلوا البلاد وأقاموا فيها بشكل غير قانوني، ويقوم بتوظيفهم، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل فإنه يُعاقب بغرامة نقدية من الدرجة الخامسة عن كل أجنبي.
-النقطة الرابعة: كل شخص يقوم بتوظيف أجانب في وظيفة لم تصدق عليها وإن كانوا يحملون وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، حتى مع وجود مستندات إقامة قانونية معهم، فإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، يُعاقب بغرامة نقدية من الدرجة السادسة عن كل أجنبي.
-النقطة الخامسة: تلتزم وزارات التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، والصناعة والمناجم والتجارة، والنقابات المعنية بالإشراف على تنفيذ النقاط 3و 4 من هذه المادة، ويُعاقب المتخلفون عن تنفيذ هذه الفقرات بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الإسلامية.
وبحسب موقع همشهري الإخباري الإيراني، قال إسكندر مؤمني وزير داخلية إيران الجديد، يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، في رحلته إلى شيراز وزيارة حي سنغ سياه في هذه المدينة: “سيبدأ تنظيم الرعايا الأجانب قريبًا ويجب على الناس التأكد من ان هذه الخطة ستكتمل، وسيتم تنفيذ خطة مناسبة مع أخذ الاعتبارات الإقليمية والجوار”.
ونشر همشهري نقلاً عن وكالة صدا وسيما للأنباء، قول وزير الداخلية خلال رحلته إلى محافظة فارس: “إن إحدى الأولويات التي أعلنا عنها في البرلمان هي تنظيم الرعايا الأجانب وسنبدأ قريباً، والخطوة الأولى في هذا الصدد هي طرد المواطنين غير المرخصين”.
-الأصوات الداعمة لوجود الأفغان:
جدير بالذكر أنه مع سعي الحكومة لتقنين الوضع، هناك أصوات أخرى تدعو إلى الترحيب بهم في البلاد، فبحسب موقع همشهري أونلاين، دعم علم الهدى، إمام مدينة مشهد، وجود المهاجرين الأفغان في إيران، قائلاً: “بالنسبة لنا، إخواننا وأخواتنا الأفغان هم في حكم المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة. وعندما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة، قسم معهم الأنصار منازلهم، وقسموا مرافقهم، واليوم إخواننا وأخواتنا الأفغان، الذين هاجروا إلى بلدنا لأي سبب من الأسباب، سيشاركوننا حياتنا”.
كما يظهر تقرير وكالة أنباء تابناك الإيرانية المنشور يوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024، أن حكومة الظل من أبرز داعمي وجود الأجانب الأفغان في إيران. سعید جلیلي، مرشح تيار الأصوليين في سباق الرئاسة 2024، قال في اجتماع انتخابي له عام 2021 حول مشاكل المهاجرين الأفغان في إيران: “نحن أمتان متداخلتان وبيننا علاقات ودية وصداقة، وعلى الحكام أن يحققوا تلك العلاقة في الحقوق والقانون أيضاً، فقد سُفك دم هذين الشعبين معاً”.
وأضاف: “على الرغم من أنه تتم بعض الأعمال في هذا الشأن، مثل التعليم للأفغان، فإنه يجب العمل أكثر على هذا الموضوع”.
