- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 54 Views
كتبت- رضوى أحمد
في حوار نشرته وكالة أنباء خبر أونلاين الإيرانية التابعة للتيار الإصلاحي بتاريخ 24 أغسطس/ آب 2024، مع حميد حاج إسماعيلي خبير سوق العمل، حول مشكلة معدل أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين، قال فيه إن هناك فروقًا بين حكومة بزشكيان والحكومات السابقة وبالتالي يعول عليه أن يحقق نجاحات في مسار إصلاح نظام الأجور داخل إيران.
وأشار في بداية حديثه إلى الفروقات الأربع بين حكومة بزشكيان والحكومات السابقة:
1-السيد پزشكيان تم اختياره في فترة فيها أعلى درجات الاستياء الشعبي من الأوضاع.
2-أنه قدم توجهًا جديدًا في المنافسات الانتخابية، وهو التفاعل مع الغرب، فأكد على ضرورة التفاوض مع الدول التي لديها مشاكل أساسية مع إيران، مثل أمريكا وأوروبا.
3- كانت وجهة نظر بزشكيان الاستفادة من جميع التيارات والقدرات السياسية – سواء من حيث توافقهم فكريًا أو تفكيرهم الوطني – وأطلق على حكومته اسم حكومة الوفاق.
فأصبح أعضاء حكومته من توجهات سياسية وفكرية مختلفة تصل إلى 180 درجة، وتم إدماجهم في حكومة واحدة، وتمكنت هذه الحكومة من الحصول على ثقة البرلمان، ومن المقرر أن يعمل أعضاء الحكومة من أجل تقدم البلاد.
4- تحدٍ أن يجيب على تساؤلات الناس أثناء حل مشكلات البلاد، لأنه أعلن أنه سيجيب عليهم بخلاف الحكومات السابقة، وإذا لم يستطع، سيقول (لم أستطع).
وهذا المفتاح الرئيسي للفروقات التي تتمتع بها حكومة پزشكيان مقارنة بالحكومات السابقة، لذلك يجب أن نمنحه الفرصة لنرى قدرة بزشكيان على إدارة هذه الوعود والتوقعات وإلى أي مدى يمكنه التغلب على المشكلات.
أما بخصوص تحسين الأجور فقد قال حميد حاج إسماعيلي خبير سوق العمل إن مسألة تحسين الأجور أصبحت تحديًا حقيقيًا في إيران، حيث إن الجزء الأكبر من ميزانية البلاد يُصرف على الرواتب، فليس سهلًا العثور على موارد في فترة قصيرة لتحسين الرواتب، وسيكون هذا عملًا صعبًا بسبب العقبات التي لا تتعلق فقط بالموارد، بل بعقبات أخرى مثل الهيكلية الحاكمة التي قد لا تُعطي الحكومة الضوء الأخضر للقيام بذلك بسهولة.
وأضاف :” مثلاً لم تكن قد انتهت الحكومة الثالثة عشرة بعد، حتى رأينا رئيس السلطة القضائية يُجري مقابلة ويقول إنه لم تكن لدينا مشاكل في دفع الرواتب والأجور في حكومة روحاني الثانية عشرة بسبب الالتزامات والمراقبات التي كانت تُمارس، لكن في الحكومة الثالثة عشرة حدثت مخالفات كثيرة، وتم صرف أجور مرتفعة وفلكية لبعض المناصب، وهذا يُظهر أن هناك أجهزة تمتلك نفوذًا، وهم الذين يتلقون الرواتب العالية خروجًا عن القانون، ولا تزال لديهم هذه القوة في البلاد، بسبب كونهم في مناصب، فيأخذون رواتبهم بما يتجاوز القانون وأكثر مما كان في حكومة روحاني؛ فأكبر المخالفات حدثت في الحكومة الثالثة عشرة!”.
كما أشار إسماعيلي إلى أنه إن أراد پزشكيان تحسين الرواتب، فإنه عليه أولاً تخطيط ميزانية البلاد بناءً على الحقائق، وثانيًا عليه إعادة النظر في تخصيص الموارد والاعتمادات في البلاد؛ لأن هناك العديد من المؤسسات التي تتلقى ميزانيات، ولا تحقق أي نتائج إيجابية في البلاد، والذي أشار إليه بزشكيان مؤخرًا خلال حضوره في منظمة التخطيط والميزانية، هو أنه يستطيع تخطيط الميزانية، وفقًا لبرنامجه الانتخابي لتحقيق التقدم، وأنا آمل أن يتمكن من ذلك.
كذلك وبخصوص التحديات أمام الحكومة، قال حاج إسماعيلي: “الآن لدينا تحديان كبيران، أحدهما هو العجز في الميزانية ونقص الموارد الائتمانية في البلاد، والذي لا يمكن تعويضه على المدى القصير، لأنه يُقدّر بأكثر من 500 ألف مليار تومان”.
أما الثاني هو “تحديد مصير الأوراق المالية التي يمكن أن يكون قد تم توزيع نصفها أو أكثر، ويجب أن يكون لدى الحكومة خطة لها، وإذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، ستضاف أيضاً إلى العجز في الميزانية”.
وأضاف: “علينا أيضًا النظر في أمر آخر وهو كيفية استخدام موارد بيع عائدات النفط، والتجارة مع الخارج والمشاكل السياسية التي قد تزداد مع تولي ترامب، فيجب أن تكون في جدول أعمال حكومة بزشكيان الدبلوماسية الناجحة التي يمكن أن تعدل وتحل تلك المشاكل”.
وأكد أنه: “بناءً على كل هذه الأمور، يمكننا أن نشهد مسارًا إيجابيًا بعد 5 أو 6 أشهر في البلاد، لذلك على المدى القصير أستبعد أن نشهد هذا العام أحداثًا يمكن أن يدركها الناس بشكل محسوس، وأعتقد أن أكبر عمل يجب أن تقوم به الحكومة الرابعة عشرة هو خطة موائمة رواتب المتقاعدين، والتي كان يجب أن تُنفذ منذ بداية البرنامج السابع”.
كذلك على الحكومة أن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار. فعادةً ما يحدث في الأجل القصير نوع من الهدوء والسكون والركود في الأسواق؛ وذلك بسبب الوعود والسكون الذي يشعر به السوق تجاه إجراءات الحكومة، بالإضافة إلى الظروف الانتقالية بين انتخاب الحكومة وبدء نشاطاتها، وإذا استطاعت الحكومة السيطرة على السوق وتحقيق ظروف مستقرة في مجال الأسعار والسياسات النقدية والمالية، أعتقد أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة لفئة الموظفين في البلاد؛ جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطة المساواة.
