عقوبات أمريكية جديدة ضد شبكة دولية مرتبطة ببرنامج الطائرات المُسيّرة الإيراني.. ما التفاصيل؟

كتب: ربيع السعدني 

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على 6 مؤسسات في إيران والإمارات والصين ضمن سياستها المتمثلة في ممارسة الضغط الأقصى على إيران، وزعمت واشنطن أن أفرادا وكيانات خاضعة للعقوبات لعبت دورا في “توفير” المواد اللازمة لإنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية.

الجولة الأخيرة من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان 2025 هي خطوة عدائية جديدة على إيران، بحسب وكالة تسنيم للأنباء، وتستهدف هذه العقوبات الجديدة، شخصين وستة كيانات مقرها في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين.

عقوبات ضد المسيرّات الإيرانية

وفي هذا السياق أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة العدل، شبكةً تضم 6 كيانات، وشخصين مسؤولين عن شراء مكونات طائرات بدون طيار لصالح شركة قدس لصناعات الطيران الإيرانية (QAI)، وهي شركة رائدة في تصنيع برنامج الطائرات بدون طيار (UAVs) في إيران.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة الدولية سهلت أيضا توريد أجزاء إلى مؤسسات أخرى في المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية (HESA) ومجموعة الشهيد باقري الصناعية (SBIG).

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن ملاحقة جنائية في محكمة بنيويورك ضد حسين أكبري (63 عاما)، ورضا عميدي (62 عاما)، والشركة الإيرانية “راه رشد”، والتي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، لعب هؤلاء الأفراد من الحرس الثوري دورا في “تمويل وتوفير التكنولوجيا الأمريكية لبناء طائرات هجومية إيرانية بدون طيار”.

الجولة الثانية من العقوبات

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها بأن إجراء اليوم يمثل الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف الجهات التي تنشر الأسلحة الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 في 4 فبراير/شباط 2025، والتي أمر فيها بمواصلة حملة “الضغط القصوى” على إيران.

قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات

وفي هذا الصدد ذكر موقع “اپک تایمز فارسي” نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات فرضت بموجب قوانين تتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل والمعدات ذات الصلة في عام 2013، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة القدس للصناعات الجوية (QAI) بسبب دعمها المالي والفني لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وارتباطاتها بالحرس الثوري.

كما تم فرض عقوبات سابقة بموجب هذا الأمر التنفيذي بين عامي 2005 و2018 على الحرس الثوري ووزارة الدفاع ووكالة الطاقة الذرية ومجموعة الشهيد باقري الصناعية  (SBIG)، وهي جزء من وزارة الدفاع الإيرانية وقد سبق أن أدرجت في القائمة السوداء الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وبالتزامن مع العقوبات المفروضة، الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان 2025 قدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد حسين أكبري (63 عاما)، ورضا أوميدي (62 عاما)، والشركة الإيرانية “راهرشد” في المنطقة الشرقية من نيويورك.

قائمة الاتهامات

ويتهم هؤلاء الأفراد بتوفير التمويل والمعدات للحرس الثوري، ومحاولة توفير التكنولوجيا الأمريكية لطائرات الهجوم بدون طيار الإيرانية، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، لا يزال أكبري وعميدي مطلوبين.

بالإضافة إلى ذلك، تآمر المتهمون بحسب بيان وزارة العدل الأمريكية لتقديم دعم مادي للحرس الثوري من خلال توفير السلع والخدمات، بما في ذلك بناء ملاجئ عسكرية، وتوفير كاميرات وحظائر طائرات بدون طيار، والتآمر لشراء قطع غيار مُسيّرات، بالإضافة إلى قطع غيار لتشغيلها، بما في ذلك محركات سيرفو، وأعمدة هوائية، ومحركات، لصالح الحملة العسكرية للحرس الثوري. 

زعزعة الاستقرار

من جانبه قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “إن نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ – سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا لا يزال يُهدد المدنيين والعسكريين الأمريكيين وحلفاءنا وشركاءنا”.

وجدد وزير الخزانة الأمريكي تأكيداته، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “إرنا“،  مضيفاً أن الوزارة ستواصل عرقلة المجمع الصناعي العسكري الإيراني ونشره للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبًا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاؤها الإرهابيون”.

وفي سياق متصل قالت سو جيه باي، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية: “تُظهر اتهامات اليوم كيف وصلت التكنولوجيا الأمريكية الصنع إلى أيدي الجيش الإيراني لتصنيع طائرات هجومية مُسيّرة”. 

وأضافت: “ستواصل وزارة العدل ممارسة أقصى ضغط على النظام الإيراني، وسنعمل بلا هوادة على تفكيك سلاسل التوريد غير المشروعة التي تُسرّب التكنولوجيا الأمريكية إلى أيدي الجيش الإيراني والمنظمات الإرهابية، وسنلاحق المتواطئين في العمليات التي تُهدد بلادنا”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرضا على مدار السنوات الماضية عقوبات واسعة النطاق على الأفراد والكيانات المشاركة في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، بالإضافة إلى معاقبة “منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن قمع المحتجين”.

عقوبات “مسيسة”

في المقابل، تنفي طهران الاتهامات الموجهة إليها بتزويد روسيا بالأسلحة، وإرسال طائرات عسكرية بدون طيار إلى موسكو لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وتعتبر طهران أيضًا برامجها الصاروخية والطائرات بدون طيار دفاعية، وتصنف العقوبات في مجال حقوق الإنسان بأنها اتهامات “مسيسة”. 

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، التابعة للحرس الثوري،  لقد فقدت العقوبات الأمريكية ضد إيران فاعليتها وتأثيرها منذ زمن طويل، لأنها لم تؤثر قط على المواقف المبدئية والمنطقية والإنسانية والقانونية لطهران، خاصة في مجال الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وغيره من الشعوب المظلومة والمضطهدة في العالم، وقد أكدت إيران مرارا على عبث هذه الإجراءات العدائية.

كلمات مفتاحية:

تابعنا