- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 45 Views
التقى “زاد إيران” شهاب الدين صدر، مدير حملة المرشح الرئاسي في الانتخابات الإيرانية، مصطفى بور محمدي، في مقر الحملة؛ لمناقشته في برنامج المرشح السياسي، وكذلك توقعاته بخصوص التصويت في الانتخابات، ومصير بورمحمدي في الانتخابات، في ضوء المنافسة الشديدة بين المرشحين على مقعد الرئيس.
حول الأسباب التي دفعت بور محمدي إلى خوض الانتخابات الرئاسیة الإيرانية، قال شهاب الدين صدر، إن بور محمدي شخصیة سیاسیة مخضرمة في إيران، حيث کان مسؤولاً في مختلف إدارات الحكومة، فقد تولی منصب وزارة الداخلیة في الحكومة لمدة أربع سنوات، وکان وزیراً للعدل في حكومة أخری، وشغل منصب نائب وزیر الاستخبارات والأمن الوطني لمدة تسع سنوات، ومنصب رئیس الهيئة الوطنیة للتفتيش، لمدة خمس سنوات، ولذلك فهو ذو نشاط واسع يؤهله للوصول إلى مقعد الرئاسة.
وبخصوص احتمالية أن يكون ترشح بور محمدي سبباً في تفتت الأصوات لصالح مرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان، قال صدر إن مجلس صيانة الدستور اختار ستة أشخاص للانتخابات، وذلك من بين ثمانين شخصاً قدموا أوراق ترشحهم، وحالياً هؤلاء الستة يتنافسون على منصب الرئيس الإيراني، وبما أن هناك شخصاً واحداً محسوباً على التيار الإصلاحي، وباقي المرشحين من تيار المحافظين، وإذ لم ينسحب أي شخص من الخمسة، فإن ذلك بالفعل سوف يفتت الأصوات لصالح مسعود بزشكيان، لكن في الوقت نفسه فربما ينسحب بعض المرشحين من الانتخابات (وقد حدث بالفعل أن انسحب علي زاكاني وقاضي زاده)، لكن بور محمدي لن ينسحب وسوف يبقى حتى نهاية المنافسة.
وبخصوص ما قاله بور محمدي من أنه سوف يقوم بتحسين العلاقات مع دول الجوار في حال وصوله إلى سدة الحكم، قال شهاب الدين صدر إن فكرة بور محمدي بخصوص السياسة الخارجية واضحة للجميع، فهو يؤمن بأنه يجب أن يكون بين إيران ودول الجوار علاقات حسنة، وأنه يجب إنهاء أي أزمات بين إيران ودول الجوار.
جدير بالذكر أن مصطفى بور محمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين الستة المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وفي عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكَّل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته بالجمهورية الإسلامية.
مع بداية إدارة أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1989، لعب مصطفى بور محمدي الذي كان مسؤولاً عن الاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، دوراً بارزاً.
مع فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وتشكيل حكومة “المبدئيين”، أصبح بور محمدي وزيراً للداخلية. ومع ذلك، لم يستمر حتى نهاية الحكومة وتمت إقالته في مايو/أيار 2008، وذُكرت خلافاته مع الرئيس، بين أسباب إقالته.
مع فوز حسن روحاني في انتخابات 2013، عاد بور محمدي إلى الحكومة وزيراً للعدل، وسجَّل نفسه مرتين كمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في عامي 2015 و2023. في كلتا المرتين، رفض مجلس صيانة الدستور مؤهلاته في البداية، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، ومع ذلك لم يفز في الانتخابات. وقال بور محمدي إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف ينشئ “حكومة النظام”.
