- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 50 Views
كتبت-آلاء محمود
أثار حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز2024، أثناء تواجده في طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، صدمة كبيرة انعكست على الاستنتاجات الأولية حول طريقة تنفيذ عملية الاغتيال، التي جاءت متباينة وغير متطابقة إلى حد كبير، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمية للوقوف على ملابسات الأمر.
بيان جديد
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير قال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، 6 أغسطس/ آب 2024، إن ” الكيان الصهيوني قام باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، الشهيد إسماعيل هنية”، وقال: “إن الجمهورية الإسلامية ستستخدم كل قدراتها الداخلية والدولية للرد على العمل الإرهابي الإسرائيلي”.
كما نفى جهانغير بعض التقارير التي زعمت اعتقال أشخاص على صلة بعملية اغتيال هنية، مؤكدا: “لم يتم اعتقال أي شخص فيما يتعلق بقضية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية حتى الآن، وأن التقارير حول اعتقال أشخاص في هذه القضية هي مجرد شائعات وأكاذيب”.
وأضاف أن اغتيال هنية في طهران سيقابل برد شجاع من قبل الجمهورية الإسلامية وأن إيران ستستخدم كل قدراتها الداخلية والدولية للرد على العدوان الإسرائيلي.
ولفت إلى الدور الأمريكي في عملية اغتيال وأوضح: “أن دور الولايات المتحدة في دعم الكيان الصهيوني لا يمكن إنكاره وأن هذه القضية توفر الأساس لمقاضاة واشنطن في الهيئات الدولية”.
هذا وقد اغتيل إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف منزلهما في طهران، بحسب بيان أصدره حرس الثورة الإسلامية.
كشف حرس الثورة في بيان له عن مزيد من التفاصيل حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على يد النظام الإسرائيلي.
وقال البيان: “تم التخطيط لهذا العمل وتنفيذه من قبل النظام الصهيوني وبدعم من حكومة أمريكا الإجرامية”.
وأضاف أنه وفقًا للتحقيقات، تم تنفيذ العملية الإرهابية بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يبلغ وزنه حوالي 7 كيلوغرامات، مع انفجار قوي، من خارج منطقة سكن هنية.
وأكد حرس الثورة الإسلامية أيضًا أنه سينتقم لدم هنية، مضيفًا أن الكيان الصهيوني الإرهابي سيواجه بالتأكيد عقابًا شديدًا في الوقت والمكان المناسبين.
روايات متضاربة عن اغتيال هنية
كان من أبرز تلك الروايات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، الذي أصدر بيانًا يوم السبت 3 أغسطس/ آب 2024، قال فيه إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تم عبر إطلاق مقذوف صغير المدى، من خارج منطقة سكن الضيوف.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أشار فيه إلى أن عملية اغتيال هنية يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الحكومة الأمريكية.
كما أوضح أنه بحسب التحقيقات فإن “هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زِنته نحو 7 كيلوغرامات، مصحوبًا بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف”.
تحقيقات الحرس الثوري
في بيانه، أكد الحرس الثوري، أن “دماء “الشهيد إسماعيل هنية” لن تذهب سدى، وسيتلقى النظام الصهيوني الإرهابي الرد على هذه الجريمة وهو “العقاب الشديد” في الزمان والمكان والطريقة المناسبة بحسب وصفه.
وجاء البيان في تأكيدٍ على الرواية الإيرانية الأولى التي تحدثت عن مقتل هنية جراء «مقذوف جوي»، وهي الرواية التي أكدها مسؤولون من «حماس»، وتتعارض مع الرواية التي قدمتها وسائل إعلام غربية بشأن حدوث انفجار في دار ضيافة أقام فيها وفد «حماس» لساعات، بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في البرلمان، الثلاثاء الماضي.
وكشفت معلومات أن دار الضيافة تقع ضمن مجموعة مبانٍ، بالقرب من قصر سعد آباد، وجرى تحديدها منذ سنوات على أنها معسكر تدريب لـ«فيلق القدس»، وتعرف باسم معسكر «الإمام علي».
وقالت معلومات استخباراتية إسرائيلية سابقة إنه مقر تدريب أساسي لعناصر أجنبية تديرها الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».
وأبدى ناشطون استغرابهم من استخدام الموقع الذي جرى تسريبه كدار ضيافة لشخصيات حساسة مدرجة على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 5 مسؤولين من دول شرق أوسطية تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أن هنية قُتل في انفجار قنبلة خُبئت مدة شهرين تقريباً في المكان الذي كان يقيم فيه، الخاضع لحماية «الحرس الثوري» الإيراني.
وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة أن إيران اعتقلت أكثر من 20 شخصاً، بينهم ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة، رداً على الخرق الأمني «الضخم والمهين».
وتتولى دائرة مكافحة التجسس في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» التحقيق في الاختراق المفترض. وداهم عناصر أمن إيرانيون مجمع دار الضيافة، التابع لـ«الحرس الثوري»، الذي كان يقيم فيه هنية بشكل متكرر – في الغرفة نفسها – أثناء زياراته إلى طهران. ووضع العملاء جميع أفراد طاقم دار الضيافة تحت الحجز، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية، حسب ما كشف الإيرانيون للصحيفة.
وأشاروا إلى أن فريقاً منفصلاً من العملاء استجوب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة طهران، ووضعوا عدداً منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات.
وقال مسؤولٌ في «الحرس الثوري» الإيراني لصحيفة «التلغراف» البريطانية: «إنهم الآن على يقين من أن الموساد استأجر عملاء من وحدة (حماية أنصار المهدي)، التابعة لـ(الحرس الثوري) المكلفة بحماية الشخصيات الرفيعة». وأشار المصدر إلى مغادرة عميلين البلاد.
في سياق متصل، نفت قيادة «الشرطة» الإيرانية، معلومات انتشرت بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن اعتقال الجنرال حسن كرمي، قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، بتهمة «التجسس في اغتيال هنية».
وذكرت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن قيادة الشرطة، أن (المعلومات السابقة) هي «أخبار كاذبة ومفبركة من الأعداء، وأن الجنرال كرمي كان في مقر عمله صباح اليوم، وجميع الأخبار غير صحيحة».
عضو لجنة الأمن القومي: يشكك في مصداقية الإعلام الغربي
وفي الإطار ذاته قال عضو لجنة الأمن القومي “أحمد بخشايش أردستاني إنه تم عقد اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي، وتناول هذا الاجتماع في ظل تواجد أعضاء المجلس ومسؤولي بعض الأجهزة المعنية التصورات المختلفة المتعلقة بطريقة وقوع هذه الحادثة.
وخلال هذا الاجتماع نفى أعضاء المجلس احتمالية زرع قنبلة مغناطيسية في محل إقامة الشهيد هنية مثلما ادعت بعض وسائل الإعلام الأجنبية، لكنهم وضعوا تصورين أكثر احتمالًا فيما يتعلق بهذه الجريمة. الاحتمال الأول أن يكون الشهيد إسماعيل هنية قد استهدف من قبل إسرائيليين باستخدام طائرة صغيرة من موقع محطة توشال رقم 2، أو الاحتمال الثاني، أنه لم تكن هناك طائرة صغيرة، ولكن عددًا من المتسللين داخل إيران الموجودين في أنحاء محطة توشال رقم 2 هم من استهدفوا الشهيد هنية في محل إقامته بسلاح يشبه الصاروخ.
وأكد بخشايش أردستاني أن تفاصيل جريمة اغتيال الشهيد هنية لم تعلن بعد من قبل المسؤولين المعنيين في إيران، وكل الأحاديث في هذا الصدد إنما هي مجرد تكهنات، وأضاف: “وسائل الإعلام الأجنبية تطلق تكهنات حول طريقة اغتيال الشهيد هنية نقلًا عن مصادر مشهورة، إما يكذبون أو أنهم يستقون معلوماتهم من السلطات الإسرائيلية. على أية حال، لا شك أن الكيان قد لعب دورًا رئيسًا في استشهاد إسماعيل هنية في إيران.”
تشكيل ملف قضائي بشأن اغتيال هنية
ولمواصلة بحث السلطات القضائية في الحادث، أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران تشكيل ملف قضائي بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في إجراء مماثل لتشكيل الملف القضائي بشأن مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن صادق رحيمي، قوله: «المدعي العام أصدر توجيهات بضرورة تحديد هوية وتوقيف المقصرين في عملية اغتيال هنية، أو الذين استخدموا كعملاء متسللين».
وكرر رحيمي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالوقوف وراء العملية، قائلاً: «لا يوجد أدنى شك بأن الكيان الصهيوني هو مَن ارتكب الجريمة، لكن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت عناصر متسللة أو عملاء أو أنها ارتكبت الجريمة بشكل مباشر».
وتابع رحيمي: «كان (هنية) ضيفاً على بلدنا، وبناءً على ذلك، فإن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد على هذا الاغتيال الجبان».
ويأتي الإعلان عن تشكيل ملف قضائي في وقت أثارت التهديدات الإيرانية بشأن الانتقام من إسرائيل انقسامًا في البلاد. وحذر بعض الخبراء القانونيين من أن إيران قد تتعرض لمساءلة دولية إذا ما شنت هجومًا مباشرًا على إسرائيل التي لم تعلن أو تنفي مسؤوليتها عن اغتيال هنية.
ومن شأن تشكيل ملف قضائي عن اغتيال هنية أن يدفع طهران للمسار الذي تتبعه بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، الذي قُضي في غارة لطائرة مسيّرة أميركية مطلع 2020. وشنت طهران هجومًا صاروخيًا على قاعدة عين الأسد، انتقامًا لمقتل سليماني.
ونفت طهران، في وقت سابق من هذا الشهر، أن تكون وراء مخطط اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في سياق تهديدات يرددها قادة في الحرس الثوري للانتقام من مسؤولين أميركيين لعبوا دورًا في القضاء على سليماني. ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يتابعون مسارًا قضائيًا لمحاكمة المسؤولين الأميركيين.
يعتاد القضاء الإيراني تشكيل ملف قضائي تجاه الأحداث الكبيرة المتعلقة باغتيالات القيادات وأحداث الوفيات الغامضة وغير الاعتيادية، ومن أبرز تلك الحوادث: حادث اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري ، فما نتائج هذا الملف؟
القضاء الإيراني واغتيال قاسم سليماني
أصدر القضاء الإيراني، الخميس 28 سبتمبر/ أيلول 2024 ، “استدعاءات ولائحة اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”، في ما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع المنصرم، “عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال، قاسم سليماني، ومرافقيه، الشهر المقبل”.
وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، إنه “تم التعرف على 97 شخصًا من المتهمين”، مؤكدا أن “من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم”، وفق موقع “سبوتنيك” الإخباري.
وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
كما حكمت محكمة إيرانية، على الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات تصل إلى 50 مليار دولار كتعويض عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 في العراق.
وصدر الحكم بعد قرابة أربع سنوات على اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة من طائرة أمريكية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين في العراق فيهما جنود أميركيون، وهي تكرر منذ ذلك الحين مطلبها بانسحاب القوات الأميركية من البلد المجاور.
وأعلن موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أنه “بعد شكوى رفعها 3318 مواطنًا في كل أنحاء البلاد.. حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأمريكية وشخصيات حكومية أمريكية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارًا و770 مليون دولار”.
وأدانت المحكمة في هذه القضية 42 شخصًا وكيانًا أمريكيًا بينهم دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته، بحسب الموقع.
وصدر الحكم في وقت تتهم طهران واشنطن بـ”التواطؤ في جرائم” إسرائيل في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، فيما تتهم الولايات المتحدة إيران الداعمة لحماس بالوقوف خلف هجمات تشنها مجموعات مدعومة منها على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا.
على الرغم من صدور هذه الأحكام من قبل القضاء الإيراني إلا أنها لم تلقَ أي تطبيق فعلي على أرض الواقع حتى اللحظة، لذا يرى مراقبون أن إعلان مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران تشكيل ملف قضائي بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية ما هي إلا خطوة روتينية ليس وحتى إن أصدرت أحكام تجاه المتسببين، فهي أحكام غير قابلة للتطبيق، في حين يرى آخرون أن هذه الأحكام يمكن أن تُطبق في حالة أن ثبت تورط جناة إيرانيين أو موجودين داخل الحدود الإيرانية.
نتائج تحقيقات وفاة رئيسي
عقب وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران في 19 مايو/أيار 2024، توالت الشكوك حول إذا كان الحادث عاديًا أم مدبرًا، إلا أن الرواية الرسمية جاءت بأن الحدث ليس مدبرًا وبناءً عليه تم فتح التحقيقات ولم يتم تشكيل ملف قضائي.
فبعد أيام من وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بحادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران، نشرت السلطات الإيرانية، الخميس، التقرير الأول للجنة العليا في التحقيق في أسباب سقوط الطائرة.
ووفاة ثمانية من الركاب، من بينهم الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الراحل، حسين أمير عبداللهيان، وأفراد الطاقم عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي تقلهم في منطقة جبلية قرب الحدود الأذربيجانية.
وأشار تقرير اللجنة الذي نشرته وكالة تسنيم للأنباء إلى أن مجموعة من الخبراء والمختصين تم إرسالهم إلى مكان الحادث، حيث تم جمع معلومات مرتبطة بسقوط الطائرة، مؤكدين استمرار التحقيقات لإبداء رأي قاطع لمعرفة حقيقة ما حصل.
وتوصلت اللجنة إلى ست نتائج حتى الآن:
– استمرت المروحية في السير بمسارها المخطط له، ولم تخرج عنه.
– قبل نحو دقيقة ونصف من وقوع الحادث، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع مروحيتين أخريين من مجموعة الطيران.
– لم يُلاحَظ تعرض بدن الطائرة لأثر إطلاق رصاص أو في بقية مكوناتها.
– اشتعلت النيران في المروحية بعد اصطدامها بمرتفَع.
– بسبب تعقيدات المنطقة جغرافيًا، والضباب وانخفاض درجات الحرارة امتدت عمليات الاستطلاع خلال الليل وحتى صباح الاثنين بمساعدات طائرات إيرانية مسيرة، والتي عثرت على مكان الحادث بالتحديد، حيث استطاعت قوات الاستطلاع البرية الوصول إليها.
– لم يلاحظ أي شيء غير عادي في محادثات طاقم المروحية مع برج المراقبة.
ودعت اللجنة إلى عدم إيلاء الاهتمام لأي تكهنات حول الحادث، مؤكدة استمرار الخبراء في عمليات الفحص الفني، وأنه سيتم نشر ما يتوصلون إليه لاحقًا.
