- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 43 Views
كتب – حسن قاسم
بَيَّن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أنَّ منح الثقة للحكومة المقترحة سيكون يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب 2024، وعقب ذلك انتشرت تكهنات عديدة من قبل أعضاء البرلمان.
نسرد في هذا التقرير أبرز تصريحات قاليباف خلال اجتماع البرلمان يوم السبت 17 أغسطس/آب 2024، إضافة إلى أبرز التكهنات المتعلقة بقبول أو رفض بعض الأسماء المقترحة من قبل أعضاء البرلمان.
الموعد الأخير لمنح الثقة للقائمة المقترحة
بحسب وكالة أنباء “الطلبة الإيرانيين” شبه الرسمية، قال قاليباف يوم السبت 17 أغسطس/آب 2024: “عُقدت الأسبوع الماضي اجتماعات مفصلة ومنتظمة للغاية بين الوزراء المقترحين وجميع لجان البرلمان، واستمرت هذه الاجتماعات من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً على الأقل، وأحياناً استمرت عدة ساعات إضافية، وتم التوصل إلى تفاهم جيد بين النواب والوزراء المقترحين”.
وتابع: “بحسب المادة الـ204 من اللائحة الداخلية، سيبدأ اليوم النقاش المتعلق بمراجعة اللجنة بشكل علني، والذي سيستمر حتى يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب 2024 حسب الجدول الزمني، وآمل أن نتمكن من استكمال أعمال فحص صلاحيات الوزراء المقترحين قبل نهاية المدة القانونية، والتي ستكون أكثر من 36 ساعة من الوقت المفيد، وسيستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب 2024، وفي نهاية يوم الأربعاء سيتم منح الثقة للوزراء المقترحين”.
كما طلب قاليباف من النواب التحلي بالنظام والانضباط في أثناء فحص صلاحيات الوزراء المقترحين.
وأشار إلى عملية مراجعة البرامج والسياسة العامة لحكومة بزشكيان، قائلاً :”لدى الرئيس ساعتان ونصف الساعة لشرح خطط الحكومة، ثم لكل 10 نواب، أي خمسة معارضين وخمسة مؤيدين، 15 دقيقة، وفي النهاية يكون لدى الممثلين إجمالي 150 دقيقة للتعبير عن آرائهم حول سياسة الحكومة”.
وفي النهاية قال رئيس البرلمان: “يمكن للرئيس أن يمنح وقته الساعتين والنصف لشخص آخر، لكن هذه الوقت لا يمكن تأجيله إلى نهاية التحقيقات أي يوم الأربعاء، وإذا لم تستخدم الحكومة هذا الوقت، لا يمكن أن تستخدمه في فرصة أخرى”.
الكرة في ملعب البرلمان الإيراني
تم أخيراً عرض وزراء الحكومة الرابعة عشرة المقترحين على البرلمان بعد الأطر التي حددها المجلس الاستراتيجي للإصلاحيين والعملية التي مرت بأجواء إخبارية هادئة. ولكن رغم أن الأجواء السياسية في إيران كانت هادئة قبل تقديم هؤلاء إلى البرلمان، فإن الإعلام امتلأ بعد ذلك بموجة سلبية من مؤيدي الحكومة، خاصةً الإصلاحيين والمقربين لـ”محمد جواد ظريف”، بحسب ما ذكره موقع “جهان نيوز” الإيراني التابع للتيار الإصلاحي.
ومع ذلك، فقد وصف البعض هذا الكم من الأخبار بأنه نوع من خلق مساحة لمنح الثقة للوزراء المقترحين. وفي هذا الصدد، كتب الناشط الإعلامي الإصلاحي “محمد حسين خوشوقت”: “عشرة من الوزراء المقترحين مؤهلون بشكل أو بآخر للمجلس القيادي و9 آخرون دخلوا من النافذة!. هل تعتقدون أن استقالة ظريف من الحكومة هي سيناريو لتقليل العقبات أمام البرلمان وغيره، إضافة إلى الصفقة المذكورة أعلاه؟”.
كما نصح الناشط الإعلامي الإصلاحي المقرب من الحكومة “علي أصغر شفيعيان” رفاقه من الفصائل: “لا تشعلوا النار في اللجنة بسبب شخص أو أكثر!”.
لكن في خضم هذه التوترات التي رافقها صخب الإصلاحيين في المشهد السياسي، بدأ ممثلو البرلمان المسؤولين عن فحص صلاحيات الوزراء المقترحين، بالتكهن حول هؤلاء الأشخاص.
وفي أحد التصريحات الأولى حول اللجنة، نشر ممثل طهران في البرلمان “مالك شريعتي” مقالاً في منصة “إكس، وكتب: “في نظرة عامة على قائمة الوزراء التي اقترحها الدكتور بزشكيان، يمكن القول إنه تم طرح قائمة غير متوازنة، بعضها جيد جداً ويمكن الدفاع عنه، وبعضها لا علاقة له بالمؤشرات الاثني عشر التي أعلنها زعيم الثورة”.
وتوقع هذا النائب أنه “ما لا يقل عن أربعة وزراء مقترحين لن ينجحوا في الحصول على الثقة من البرلمان”.
وفي هذا الصدد، علق ممثل دشتستان في البرلمان “إبراهيم رضائي”، وكتب: “على الرغم من أن بعض الوزراء المقترحين مقبولون، فإن بعض الخيارات لها تاريخ من الصراع مع الشعب والنظام، و(عملياً) لا يؤمنون بالديمقراطية ومبادئ الثورة. لن نجلس صامتين”.
دفعت هذه الكلمات البعض إلى التكهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالوزراء المقترحين، الذين عادةً ما يكون عددهم من 3 إلى 5 أشخاص، والذين ربما لا يستطيعون الحصول على الثقة من البرلمان. وتحدث البعض عن “أحمد ميدري” باعتباره أحد أصعب خيارات بزشكيان الذين تم تقديمهم إلى وزارة العمل.
وتكهن عضو البرلمان “حسين علي حاج دليجاني” في محادثة، أن الوزراء الستة المقترحين لن يمنحوا الثقة. وقال خلال هذا الحوار: “أعتقد أن نحو عشرة من هؤلاء الوزراء المقترحين سيحصلون على صوت أو صوتين إضافيين، وأعتقد أن ستة أشخاص على الأقل لن يصوتوا أو هم على وشك التصويت، وبشكل ما، شهدنا طباع النواب تجاه أسماء الوزراء المقترحين التي قرئت في قاعة البرلمان”.
كما بَيَّن ممثل شهركورد في البرلمان “أحمد راستينه” أن وزيرين أو ثلاثة من وزراء بزشكيان المقترحين لن يحصلوا على الثقة من البرلمان. وقال: “بعض الخيارات التي تقترحها الوزارات ستحصل على الثقة من البرلمان. وبحسب المعرفة الموجودة، يجب أن أقول إن بعض الأشخاص المقترحين في الحكومة لديهم الخبرة اللازمة. وما يمكن رؤيته في قائمة بزشكيان المقترحة يظهر أن هناك أشخاصاً من مختلف المكونات السياسية”.
وقال: “يبدو من المرجح أن خيارين أو ثلاثة من خيارات الحكومة الرابعة عشرة المقترحة لن تتمكن من عبور حاجز البرلمان”.
كما قال ممثل بابل في البرلمان “أحمد فاطمي”، في إشارة إلى تحدي وزير النفط المقترح في البرلمان: “وزير النفط والطاقة والطرق والتنمية الحضرية يواجهون تحديات وهم أقل شهرة. وبالطبع، لم يكن أداء وزير الطاقة جيداً في الوزارة الصناعة والتجارة والتعدين، وعلينا أن نرى ماذا يفعل في وزارة الطاقة. خيار النفط المقترح غير معروف”.
وفي ظل هذه الظروف، ركز البرلمان على خيارات الحكومة، دون أي أخبار، كما علق بعض النواب موضحين أن ثلاثة إلى خمسة وزراء مقترحين لم يتمكنوا من استقطاب ثقة البرلمان في البداية. ولكن اللجان المتخصصة والمناقشات وعرض البرامج المقترحة من قبل الأشخاص المقترحين هي التي ستحدث تغييرات في رأي الممثلين من عدمه.
لكن من الصعب جداً تغيير رأي النواب في هذا المجال، كما أن الآراء الأولية حول الوزراء المقترحين تبدو مهمة وحيوية جداً. والجدير بالذكر أنه ينبغي النظر إلى مدى تطابق سمات الأشخاص وخصائصهم مع الوزارة التي من المفترض أن يديروها، وما هي البرامج التي يقدمونها في هذا الاتجاه. والبرلمانيون يناقشون الوزراء ويفحصونهم بعناية، وقد بدأ عمل البرلمان بشكل مكثف في هذا الصدد.
لكن مجموع التعليقات الأولية وملخصات اللجان البرلمانية بعد الاجتماع مع الوزراء المقترحين يُظهر أن احتمالات نجاح “ميدري” كخيار لوزارة العمل، وكذلك “ظفرقندي” كخيار لوزارة الصحة، ضئيلة للغاية. ويعد “ميدري” أحد العناصر الفاعلة في الأيام المريرة للبرلمان السادس، مثل الاعتصام والاستقالة وغير ذلك. كما أن “ظفر قندي” من الداعمين الجادين لفتنة 2009 وما زال مصراً على مواقفه. ويؤكد زعيم الثورة بحق، إيمان المسؤولين، خاصةً الوزراء، بالثورة والنظام الإسلامي.
ويبدو أن صالحي أميري، المرشح لوزارة السياحة، وباكنجاد، المرشح لوزارة النفط، قد واجها نظرة سلبية من قبل أعضاء البرلمان. كما أن منح الثقة للسيدة فرزانة كوزيرة للطرق والتنمية الحضرية وهمتي كوزير للاقتصاد لم يحسم بعد في البرلمان.
